قلق عميق أمام انسداد آفاق حلّ القضية الفلسطينية أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، أمس الأثنين، أن الجزائر تواصل بخطى ثابتة مسار ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي للجزائر الجديدة، مع تكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية، بعد التعديل الجوهري للدستور والانتخابات التشريعية، فيما تتأهب حاليا لإجراء انتخابات محلية. أوضح لعمامرة في مداخلته خلال النقاش العام للدورة 76 للجمعية العام للأمم المتحدة، أن «مسار التغيير الديمقراطي في الجزائر يجسده مخطط عمل الحكومة، الذي تم اعتماده منذ أيام معدودة بمحاوره الخمسة الأساسية، والتي تتركز حول تعزيز دولة القانون وتكريس الحوكمة، عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة، محاربة الفساد وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية»، مشددا على أن كل هذه الإصلاحات السياسية «تبلور إرادة الجزائر شعبا ودولة في تعزيز حقوق الإنسان بمعناها الواسع في كل ربوع الوطن». وفي حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية، أبرز الوزير أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري، وحوكمة المؤسسات العمومية، ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار، وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية. وأفاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه منذ دخول أهداف التنمية المستدامة حيز التنفيذ، أحرزت الجزائر تقدمًا كبيرًا في تحقيق هذه الأهداف، حيث احتلت المرتبة الأولى على المستويين الأفريقي والعربي في عام 2019 ضمن تصنيف «مؤشر التنمية المستدامة» المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. أما فيما يتعلق بالمسائل البيئية، ذكر السيد لعمامرة، أن الجزائر تبقى منشغلة بتفاقم المشاكل التي تمس مختلف الجوانب ذات الصلة، خاصة ظاهرة التصحر، التي تعاني منها البلاد منذ عقود مديدة، والتزايد المستمر للكوارث المناخية كالفيضانات والجفاف وندرة الأمطار، وما ينجم عنها من مخلفات سلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأضرار الأخرى الناجمة عن الكوارث البيئية وتغير المناخ والتناقص المقلق للتنوع البيولوجي. وبالرغم من قدراتها المحدودة، أكد لعمامرة، أن الجزائر لم تدخر أي مجهود لمجابهة التحديات المختلفة التي تفرضها هذه التطورات، مشيرا الى أن المسائل البيئية أصبحت جزءا هاما من السياسات العامة التي تنتهجها الدولة على مختلف المستويات وفي شتى القطاعات. مجلس الأمن يتحمّل مسؤولية قانونية وتاريخية جددت الجزائر على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، نداءها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية وحمل السلطة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما جددت الجزائر، تمسكها والتزامها بمبادرة السلام العربية الرامية إلى تكريس حل الدولتين وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري. الجائحة لا يجب أن تنسينا الأزمات السياسية والأمنية وقال لعمامرة، إن الوضع الاستثنائي والخطير الذي تعيشه المجموعة الدولية، اليوم، جراء جائحة كورونا يجب ألا ينسينا الأزمات السياسية والأمنية، وبؤر التوتر، وتحديات التنمية، التي لا تزال تشهدها عديد المناطق في العالم، خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا. أكد لعمامرة، أن الجزائر، وبصفتها دولة محورية تسعى للسلم والتعاون، تتابع ببالغ الاهتمام التطورات الحالية في هذه البلدان الشقيقة، وتؤكد موقفها الثابت بخصوص الحلول السّلمية والسياسية لهذه النزاعات والأزمات، بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية، مشددا على أن هذه المقاربة تتأكد صلاحيتها وأهميتها باستمرار على أرض الواقع. وأبرز الوزير، أن الجزائر حرصت على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات والنزاعات وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية، من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاوض والمصالحة الوطنية، وستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وتقرير مصيرها، خاصة في فلسطين والصحراء الغربية. دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما جددت الجزائر، أمس، على لسان وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، على موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ودعت الأممالمتحدة لتحمّل مسؤولياتها القانونية تجاهه. قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، «إن الجزائر تجدد موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتدعو الأممالمتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف». وأكد أن «تنظيم استفتاء حرّ ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنّت دولة محتلة أخفقت مرارا وتكرارا في الوفاء بالتزاماتها الدولية، لاسيما تلك المنبثقة عن خطة التسوية التي وضعتها الأممالمتحدة بالشراكة مع منظمة الوحدة الإفريقية وكافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة». وذكر لعمامرة أمام الوفود الحاضرة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «الشرعية الدولية نطقت من خلال قرارات مجلس الأمن، كما فعلت قبل ذلك محكمة العدل الدولية منذ أربعة عقود خلت في رأيها القانوني الاستشاري، لتشهد بحقيقة النزاع في الصحراء الغربية، كونه قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا عبر تفعيل مبدإ تقرير المصير». وأضاف، «نفس المبدأ الذي تتبناه الجزائر التي تسعى دوما بصفتها بلدا جارا ومراقبا للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها، على اعتبار أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم». في هذا السياق، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر تؤيد قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، كون الدولتين تتقاسمان العضوية في الاتحاد الافريقي. الجزائر ملتزمة بمواصلة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إن الجزائر تظل ملتزمةً بمواصلة القيام بدورها المركزي على رأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، داعيا المجموعة الدولية الى مساعدة مالي في نجاح هذا المسار. وعبر لعمامرة عن ارتياح الجزائر للتطورات الإيجابية المسجلة في هذا الإطار، على الرغم من التحديات والصعوبات الجمة، جراء انتشار وتوسع الرقعة الجغرافية للخطر الإرهابي الذي يهدد أمن واستقرار البلد وباقي دول الساحل. وشدد على أن تبقى الجزائر ملتزمة بالعمل إلى جانب الأشقاء في مالي للمضي قدما في تجسيد كافة أهداف ومبادئ اتفاق الجزائر، معربا عن تطلعها إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية. في هذا الإطار، جدد الوزير الدعوة إلى المجموعة الدولية للوقوف إلى جانب الأشقاء في مالي، لمساعدتهم على إنجاح هذا المسار من خلال الوفاء بالتزاماتهم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أمام هذا الوضع، قال لعمامرة إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بادر مؤخرا، في إطار ممارسة عهدته كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، بتقديم مقترحات عملية إلى الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي من أجل تفعيل المؤسسات وتعزيز الآليات التي وضعها الاتحاد الإفريقي في إطار مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة العابرة للحدود. تمكين الليبيين من تجربتها في المصالحة الوطنية من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أن الجزائر تبقى مستعدة لمواصلة جهودها في دعم الأشقاء الليبيين، وتمكينهم من الاستفادة من تجربتها في مجال المصالحة الوطنية، مثلما التزم به مرارا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقال الوزير، إن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبحكم تاريخها النضالي المجيد وموقعها وانتمائها العربي والإفريقي والإسلامي والمتوسطي، تبقى متشبثة بأهداف ومبادئ حركة عدم الانحياز. كما تبقى الجزائر، يضيف، متمسكة بالقيم والمبادئ الراسخة لمنظمة الأممالمتحدة وتهدف من خلال كل مساعيها إلى تكريس لغة الحوار كأساس لحل جميع الأزمات والنزاعات، كما تبقى تُعارض الإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي تُفرَض على الدول النامية كوسيلة ضغط سياسية واقتصادية خارج إطار الشرعية الدولية. وقال في هذا الإطار، إن «مقاربة الجزائر لحل الخلافات والنزاعات تجسدت من خلال مساهمتها بشكل إيجابي، لاسيما في ليبيا الشقيقة، أين تدعم مسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأممالمتحدة، وتسعى لتفعيل آلية دول الجوار الليبي، التي عقدت آخر اجتماعها الوزاري بالجزائر للمساهمة في تحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والدفع بعجلة السلام الى محطة الانتخابات، طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي الليبي، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا وكذلك دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في هذا البلد الشقيق». ترقية الشراكة الاستراتيجية العربية - الإفريقية أكد لعمامرة، أن الجزائر تواصل مساعيها الرامية لوضع حد للخلافات وترقية الشراكة الاستراتيجية بين المجموعتين العربية والإفريقية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بوحدة الصف الإفريقي. في هذا الصدد، قال السيد لعمامرة إن الجزائر استجابت لرغبة الأشقاء في إثيوبيا ومصر والسودان في قيامها بمسعى يرمي إلى الإسهام في خلق المناخ السياسي، الذي سيمكن هذه الدول من تجاوز خلافاتها وتغليب منطق التعاون والمصلحة المشتركة.
