استدعت الجزائر سفيرها بباريس السيد محمد عنتر دواد للتشاور، أربعة أيام بعد استدعاء وزارة الشؤون الخارجية، السفير الفرنسي في الجزائر للاحتجاج، على قرار فرنسا خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين. وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أمس، أنه سيتم إصدار بيان في هذا الشأن لاحقا. وكانت وزارة الخارجية قد أشارت في بيانها أنه تم إبلاغ السفير الفرنسي "احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية، ما سيؤثر سلبا على سلاسة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا"، كما اعتبرت أن القرار "يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان". وكانت باريس كشفت الثلاثاء الماضي، على لسان الناطق باسم الحكومة، غابريال اتال، عن تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها. وقال أتال لإذاعة "أوروبا 1"، إنه "قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا"، مضيفا أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وترى الجزائر، أن إجراء قبول المهاجرين المطرودين يجب أن يتم على أساس منتظم بين سلطات البلدين وأن أي إعادة قبول "يجب أن تخضع لتحديد دقيق ومقبول من قبل السلطات القضائية في البلدين"، مشيرة إلى أن إنشاء تصريح قنصلي لصالح الشخص المطرود يجب أولا تحديده وفقا للوائح داخل الاتحاد الأوروبي والقوانين الجزائرية وكذلك الاتفاقيات الثنائية بين الجزائروباريس. كما تشدد رفضها على إعادة إدخال الأشخاص الذين مروا عبر الجزائر في طريق الهجرة، أي أنهم ليسوا ذوي جنسية جزائرية، حيث تطرح في هذا الصدد فرضية إمكانية تلفيق هؤلاء لهويتهم وادعائهم بأنهم جزائريون دون توثيق هويتهم. ولا تستبعد أيضا أن يكون بين المطرودين أشخاص خطرون مثل الإرهابيين الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد.
