أكد الممثل المساعد لجبهة البوليزاريو بأوروبا ولدى الاتحاد الأوروبي، عمر ميه، أن الدبلوماسي الايطالي ذي الأصول السويدية، ستافان دي ميستورا، الذي اقترحه الأمين العام الأممي لمنصب المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، يمكنه تسهيل تنظيم استفتاء تقرير المصير في هذا الاقليم المحتل. وقال المسؤول الصحراوي في حوار للموقع الالكتروني البرتغالي "سيت مارغين"، إن تعيين دي ميستورا، قد يسهل تنظيم استفتاء تقرير المصير لصالح الشعب الصحراوي الذي سيتمكن من تقرير مستقبله مثلما حدث ذلك في تيمور الشرقية". وأوضح عمر ميه، خلال زيارة قام بها إلى البرتغال لإبلاغ سلطاتها، وكذا الطبقة السياسية في هذا البلد بآخر التطورات الحاصلة في الصحراء الغربية، أن "قضية الصحراوية هي نتيجة لمسار تصفية استعمار لم يستكمل وهي مسجلة بأجندة الأممالمتحدة كإقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي يجب أن يمارس شعبه حقه في تقرير المصير". وذكر أن الأممالمتحدة قد نشرت منذ تسعينيات القرن الماضي، بعثة بالصحراء الغربية "مينورسو" جاءت نتيجة للاتفاق الموقع سنة 1991، بين جبهة البوليزاريو والمغرب برعاية أممية، قصد تنظيم استفتاء لتقرير المصير. وأضاف أنه "من مسؤولية الأمين العام وخاصة مجلس الأمن الدولي ضمان برمجة الاستفتاء المنتظر خلال اجتماعه القادم شهر أكتوبر الجاري". وفي انتظار التعيين الرسمي للمبعوث الأممي الى الصحراء الغربية، تزداد وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية سوءا في ظل مواصلة المغرب لانتهاكاته الجسيمة أمام أعين العالم أجمع. وهو ما أكدته رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، اميناتو حيدار، التي حذّرت من أن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ازدادت سوءا بعد انتهاك المغرب لخطة التسوية ووقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020. وقالت الناشطة الصحراوية المعروفة في تدخل لها خلال ندوة حول "اللا عنف في القرن ال21" التي عقدت عبر تقنية التحاضر عن بعد انطلاقا من العاصمة الاسبانية مدريد، إنه رغم ارتكاب الاحتلال المغربي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية منذ غزوه للأراضي الصحراوية في 31 أكتوبر 1975، غير أن حالة حقوق الإنسان قد ازدادت سوءا بعد انتهاك المغرب لخطة التسوية ووقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020. وأوضحت أن "المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يتعرضون للتعذيب ويوضعون تحت الحصار في منازلهم مثل حالة الناشطة ، سلطانة خيا وعائلتها الذين أصبحوا أهدافا لأعمال بربرية لا تصدق"، مشيرة الى أن خيا "ليست الوحيدة التي عانت من أعمال العنف المغربية هذه لكن هناك العشرات من النشطاء الآخرين المحتجزين في منازلهم أو في السجون المغربية بتهم وهمية". وقالت إن هذا ما أكدته علنا قبل بضعة أسابيع مقررة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي طالبت المغرب بوقف أعماله الانتقامية ضد المدنيين والمدافعين الصحراويين. ولفتت المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان أنه "على الرغم من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقمع العنيف الذي عان منه الشعب الصحراوي، غير أن هذا الشعب رفض اللجوء إلى العنف وحافظ على المقاومة السلمية من خلال وسائل وأشكال غير عنيفة للمطالبة باحترام حقوقه الأساسية". وأعربت في السياق عن "إيمانها الراسخ بمبادئ المقاومة السلمية وأساليب اللاعنف"، حيث شددت على انه الأمر الذي "تسعى جاهدة مع زملائها لتوجيه الجيل الجديد لإقناعهم بأهمية الحفاظ على النضال النظيف واللاعنف".
