رفع الحجر الجزئي المنزلي عبر كامل التراب الوطني

يدخل حيز التنفيذ اليوم لمدة 21 يوما

❊ تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق وإجراء منع التجمّعات والاجتماعات العائلية
❊ التلقيح أفضل وسيلة للوقاية وعنصر أساسي للعودة إلى الوضع العادي
❊ تراجع حالات العدوى لا يعني أن الخطر قد ولى نهائيا
قرر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حاليا على مستوى الولايات 23 المعنية وذلك لمدة 21 يوما ابتداء من الأربعاء المقبل، فيما تم تمديد الإجراءات الاحترازية المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، حسبما أورده أول أمس الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.
زجاء في البيان المذكور، أنه "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)". وإذ تندرج هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، فهي ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تخفيف الجهاز الحالي للحماية والوقاية، حسب نفس المصدر. وأوضح البيان أن هذه التدابير المقررة لمدة 21 يوما، والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، تشمل :
1 - فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي:
يرفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حاليا على مستوى الولايات الثلاثة والعشرين (23) المعنية.
2 - فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:
تمدد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، والمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف المصالح المختصة بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
3 - في مجال التجمعات العامة:
يمدد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث. ويمدد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به. في هذا السياق، ذكرت الحكومة بأن رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي عبر كامل التراب الوطني تبعا لتراجع حالات العدوى المسجلة في هذه الأيام الأخيرة، لا يعني أن الخطر قد ولى نهائيا، "ويجب ألا يؤدي إلى تراخي اليقظة من طرف المواطنين، بل على العكس من ذلك، يجب أن يكون رفع إجراء الحجر حافزا لتدعيم هذا الاتجاه التنازلي لمعدل الإصابات بهذا الوباء، بشرط أن يواصل المواطنون، وبشكل صارم، التقيد بتدابير الوقاية المانعة للعدوى وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والمخصصة لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية".
بهذا الشأن، فإن الحكومة، وفقا للبيان، تلح على أهمية التلقيح الذي لم يشهد بعد الوتيرة والديناميكية المرغوب فيهما، مع أنه يشكل أفضل وسيلة للوقاية وحماية المواطنين والمجتمع ككل، كما يظل العنصر الأساسي الذي يساهم في العودة إلى الوضع العادي والاستئناف التام للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، "ذلك أنه كلما تقدمنا في عملية التلقيح كلما ابتعدنا عن اللجوء إلى التدابير المقيدة للحركية". بالمناسبة، جددت الحكومة دعواتها للمواطنات والمواطنين غير الملقحين إلى المشاركة بكثافة في حملات التلقيح المتواصلة عبر التراب الوطني، وذلك بهدف وقاية المواطنين من خطورة آثار هذه الجائحة".