اضطر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجنرال عبد الفتاح البرهان، أمس، إلى الكشف عن مكان تواجد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك الذي اعتقل واقتيد إلى وجهة مجهولة، ضمن مسعى لتهدئة الوضع المتفجر في بلد بلغت فيه العلاقة بين مكوني السلطة العسكري والمدني حد الانقلاب. وقال البرهان إن عبد الله حمدوك متواجد في منزله ضمن محاولة لتخفيف الضغوط والدعوات الداخلية والدولية المطالبة بالإفراج الفوري عن الوزير الأول الذي اعتقل رفقة زوجته في إطار حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الجيش السوداني شملت مختلف المسؤولين المدنيين من وزراء وأعضاء في مجلس السيادة ورؤساء أحزاب وشخصيات مدنية. وقال الجنرال البرهان في تصريح صحفي، أمس، إن رئيس الوزراء في "منزلي يواصل حياته الطبيعية وهو في أمان ولم يتعرض لأي أذى، وقد تم إبعاده للحفاظ على سلامته"، مشيرا إلى أنه "في صحة جيدة وسيعود الى منزله". وأضاف أن "حمدوك لم يعد باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية"، غير أنه أكد أن "المحتجزين المتابعين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال وسيتم الإفراج عن البقية". وكشف الجنرال البرهان الذي فرض سلطته بالقوة في السودان، عن الأوضاع التي سبقت الانقلاب، إنه "ناقش مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث" التي أعلن على إثرها، حل مجلس السيادة وكل السلطة الانتقالية واعلان حالة الطوارئ. وأضاف أن "ناقش مع المبعوث، الأمريكي جيفري فيلتمان كيفية حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش، ضمن قضايا تمت مناقشتها أيضا مع حمدوك وخاصة مسألة توسعة المشاركة السياسية . ورغم أن الجنرال البرهان، حاول من خلال هذا التصريح تهدئة الأوضاع المتصاعدة في بلاده، إلا أنه واصل إصدار مزيد من القرارات المؤججة للوضع المتفجر بإقدامه على حل كل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية، وسط رفض شعبي ودولي لانقلابه على السلطة المؤقتة التي تولت الحكم في السودان بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير. وتضاربت تصريحات الجنرال البرهان مع مطالبة مكتب الوزير الاول عبد الله حمدوك في بيان نشرته، أمس، وزارة الإعلام، بالإفراج الفوري عن هذا الأخير في تكذيب لتصريحات البرهان في نفس الوقت الذي طالب فيه البيان بالإفراج عن جميع المسؤولين المدنيين والاشخاص المعتقلين. وفي مؤشر على خطورة الوضع، أدان سفراء السودان في كل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا لما أسموه ب«الانقلاب العسكري" وأعلنوا أنفسهم سفراء "للشعب السوداني". وكتب كل من عمر بشير منيس وعبد الرحيم أحمد خليل وعلي ابن أبي طالب عبد الرحمان الجندي إننا "نصطف إلى جانب المعارضة البطولية التي يتبعها العالم أجمع ونعلن سفارات السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السوداني وثورته". وتأتي هذه التطورات في وقت واصل فيه متظاهرون سودانيون رافضين للحكم العسكري ولليوم الثاني على التوالي احتجاجاتهم ضد "الانقلاب العسكري" منتقدين في شعاراتهم قائد الجيش الذي اتهموه ب«خيانة الثورة" التي أطاحت عام 2019 بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير الذي حكم السودان طيلة ثلاثين سنة. وشلت كل مظاهر الحياة العادية في العاصمة الخرطوم، أمس، في ظل استمرار حالة العصيان المدني التي اعلن عنها المؤيدون للسلطة المدنية المصرين على مواصلة حركتهم الاحتجاجية الى غاية اعادة الحكومة المدنية. وشدد هؤلاء، انهم ، حتى وإن كانوا على علم بمكان تواجد رئيس الوزراء إلا أنهم لن يغادروا الشارع إلى غاية إعادة تنصيب حكومة مدنية، بل وأكدوا انهم بعد كل ما حدث فانهم لن يقبلوا ابدا بشراكة في الحكم يكون العسكر طرفا فيها.
