غوتيريس يشدد على أهمية إعادة إطلاق عملية السلام

إلحاح صحراوي بتحديد الطرف المعرقل لتعيين مبعوث إلى الصحراء الغربية

شدّد الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس على ضرورة إعادة إطلاق العملية السلمية لتسوية القضية الصحراوية المسجلة لدى الأمم المتحدة في خانة الاقاليم المستعمرة التي تنتظر تصفية الاستعمار منها.
وألح غوتيريس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز بمناسبة زيارته أول أمس، العاصمة مدريد، على أنه من "الضروري للغاية" إعادة إطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية وأن يكون هناك مبعوث شخصي ل "استئناف الحوار السياسي"، داعيا المغرب وجبهة البوليزاريو لقبول المرشح القادم الذي سيقترحه لهذا المنصب.
وأوضح الأمين العام الأممي، أن الأمم المتحدة تبذل "جهودا كبيرة حتى يتسنى بشكل نهائي أن يكون هناك مبعوث تقبله جميع الأطراف لأن الوضع لا يمكن تحمله ويشكل عامل لعدم الاستقرار" في المنطقة، مؤكدا اقتراحه أسماء 13 شخصية دولية ولكنه لم يحصل على إجماع من الطرفين".
وكانت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة أكدت أن اقتراح المبعوث الأممي الخاص السابق إلى سوريا ستافان دي ميستورا، حظي بموافقة جبهة البوليزاريو ورفضه المغرب، دون أن يقدم أسبابا وجيهة على موقفه.
ولا يزال منصب المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي الى الصحراء الغربية شاغرا منذ استقالة الرئيس الالماني السابق، هورست كوهلر في ماي 2019 لأسباب قيل حينها أنها صحية، غير ان مصادر مطلعة بالملف أكدت أن استقالته جاءت بسبب تعنت المغرب الذي يرفض التعاون مع أي وسيط يلمس في مساعيه نية معالجة القضية الصحراوية وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية بعيدا عن أي انحياز لهذا الطرف أو ذاك.
ويحمّل الصحراويون المغرب، مسؤولية مباشرة في عرقلة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للصحراء الغربية للإبقاء على حالة الجمود السياسي خاصة وان المغرب رفض 11 مقترحا مقابل رفض جبهة البوليزاريو لاسمين فقط، وهو ما جعل الطرف الصحراوي يطالب المنظمة الأممية بتحديد الطرف "المعرقل" لهذا المسعى لفضحه أمام الرأي العام الدولي.
وأكد ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، محمد سيدي عمار، أمس، أن المغرب هو من يعرقل تعيين مبعوث شخصي ضمن مسعى لتكريس سياسة الأمر الواقع والإبقاء على حالة الجمود بالمنطقة، مطالبا مجلس الأمن الدولي بإجراءات "عاجلة وفورية" لردع دولة الاحتلال.
وفي تعليقه على تصريحات غوتيريس، اعتبر الدبلوماسي الصحراوي، أن الإدلاء بها انطلاقا من العاصمة الإسبانية يحمل دلالات قوية بالنظر إلى دور مدريد في هذا الإطار انطلاقا من أن "اسبانيا ليست الدولة القائمة بالإدارة فقط حسب القانون الدولي في ما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، لكن أيضا هي عضو في ما يسمى بمجموعة اصدقاء الأمين الاممي على مستوى مجلس الأمن ولديها مسؤولية قانونية وسياسية وتاريخية للانخراط في المساعي الجديدة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لإنهاء الاستعمار من الاراضي الصحراوية المحتلة".
من جانبها دعت رئيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم"، أميناتو حيدار، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، والضغط على المغرب من أجل وضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وجاءت دعوة الحقوقية الصحراوية المعروفة، في مداخلة شفوية مصوّرة لها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، ثمّنت خلالها موقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمتابعة وضعية المدافعين عن حقوق الانسان، ماري لولور، التي كانت دعت المغرب للكف عن "استهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والسماح للمدافعين بالعمل دون مضايقات أو انتقام".
ولقي نداء لولور تأييدا خاصا من كل من كليمون نياليتسوسي، المقرر الخاص حول الحق في حرية التجمع السلمي وموريس تيدبال بينز، المقرر الخاص حول تنفيذ عمليات الإعدام التعسفية دون محاكمة وميليسا أوبراتي، رئيسة مجموعة العمل حول التمييز الذي تتعرض له النساء والبنات، إضافة إلى دوروتي ايسترادا تانك، نائب رئيسة المجموعة.