❊ ضرورة فتح الإدارة لآليات الحوار والتشاور قبل اتخاذ القرارات من أهم الاستنتاجات التي خرج بها الإعلاميون الذين التقوا عدة فلاحين مستثمرين في سهل متيجة، الأربعاء الماضي، خلال زيارة نظمتها الغرفة الوطنية للفلاحة، كون معظم الأزمات الاقتصادية والتذبذب في توفير المواد واسعة الاستهلاك، سببه غياب التنسيق بين الإدارة والمهنيين، الذين أكدوا لنا أن الإدارة التي لا تشركهم في اتخاذ القرارات، لا تدرك حقيقة المشاكل والتحديات التي تواجه الفلاح في الميدان، "وحتى إن أدركتها فإنها لا تحسن الحل ولا تتدخل في الوقت المناسب، ما يزيد الطين بلة، مثلما حدث مع أزمة البطاطا والدجاج وغيرها". يكاد يكون مضمون المثل العربي القائل، "يجب أن تصل إلى نحر البعير (أي رقبته) لسماع همهمته".. يلخص مطلب الفلاحين من الإدارة، وإلحاحهم على ضرورة نزول المسؤولين من "برجهم العاجي" لسماع انشغالات المهنيين، بل وإشراكهم في حل أي أزمة طبيعية كانت أو مفتعلة. ويؤكد المهنيون في قطاع الفلاحة ممن التقيناهم خلال زيارتنا إلى ولايتي البليدة وتيبازة، أنه حان الوقت لوضع جهاز استشراف ويقظة فلاحية، يتوفر على قاعدة بيانات وبنك معلومات دقيقة وآنية، يعمل على ضبط سوق المنتجات، يحمي كل من الفلاح والتاجر والمستهلك، ويتدخل في الوقت المناسب لمنع حدوث أي تذبذب. منتجو الحوامض يرفعون التحدي ويطالبون بالدعم قال المستثمر محمد سلامي، المختص في إنتاج الحوامض، والذي استقبلنا بمزرعته بولاية البليدة إن التسيير الإداري للفلاحة دون إشراك المهنيين، هو سبب كل المشاكل والاضطرابات في الإنتاج والتوزيع، مؤكدا أن الفلاحين اليوم صاروا يتحكمون في نشاطهم، بفضل المهندسين الجزائريين الذين يرافقونهم، واحتكاكهم بنظرائهم في المعارض الدولية، حيث تضاعف الإنتاج وتحسن، وصارت المنتوجات المحلية الطبيعية، تضاهي تلك المستوردة المشبعة بالمواد الكيمياوية. وأكد سلامي أن الفلاح الجزائري قادر على تصدير منتجاته، التي تلقى رواجا كبيرا في الخارج، بفضل جودتها وخلوها من الملوثات الاصطناعية، مشيرا إلى أن الفلاحين يطالبون برفع الحواجز البيروقراطية، ودعم الفلاح من حيث تسهيل عملية التصدير، توفير مياه السقي، العتاد الفلاحي، والمدخلات الفلاحية، كالأسمدة والشتلات وتخفيف الرسوم الضريبية. وأكد المتحدث ضرورة التنسيق بين الإدارة والمهنيين، وإشراك المهنيين في اتخاذ القرارات، وحلّ المشاكل العالقة وتجاوز الأزمات الظرفية، كالجفاف الذي ضرب المنطقة وتسبب في خسائر فلاحية، وعقد وضعية الفلاحين، الذين يطالبون بتوفير بدائل، بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة، من خلال بناء سدود صغيرة ومحاجر مائية وخنادق في سفوح الجبال للسماح لمياه الأمطار، خاصة الثلوج، من التغلغل إلى باطن الأرض، وعدم هدرها في الأنهار التي تصب في البحر، دون الاستفادة منها. أما المهندس حمدي برناوي المكلف بالإرشاد والتكوين بالغرفة الوطنية للفلاحة، فأكد لنا أن شعبة الحمضيات تشهد تطوّرا كبيرا، إذ نحصي وجود 23 ولاية منتجة للحوامض، بعد أن كانت من قبل لا تتجاوز 15 ولاية. ويصل الإنتاج اليوم إلى 16 مليون قنطار من الحمضيات بما فيها المبكرة، الموسمية، ما بعد الموسمية. وفيما لم يكن في السابق يتعدى صنفين من الحمضيات، يصل اليوم إلى أزيد من 12 صنفا، ما يؤكد جهود وإرادة الفلاحين في تنويع الإنتاج ورفع التحدي، لوضع موطئ قدم في الأسواق العالمية التي تتلهف للمنتوج الجزائري. ولم يخف الفلاحون الوضعية غير المريحة التي صارت عليها العلاقة بين المسؤولين الإداريين القابعين وراء مكاتبهم، والمهنيين من فلاحين ومربين المتواجدين في الحقول والبساتين والمداجن.. نقول هذا لأننا ما سمعناه من انشغالات الفلاحين ومدى وعيهم بما يقع في قطاعهم، لم يجد الآذان الصاغية، ويتم في كل مرة تشريع قوانين، بعضها بعيد عن الانشغالات وأخرى لا تطبق بسبب العراقيل البيروقراطية المكبلة لقطاع الفلاحة، خصوصا والاقتصاد الوطني عموما. أسعار اللحوم البيضاء ستنخفض مطلع السنة القادمة "يجب أن تسمع الوزارة للمهنيين وألا تتخذ قرارات "فوقية" لا تزيد الأمور إلا تعقيدا.."، هكذا قال كبير منتجي الدواجن نور الدين عايد، عضو الديوان المهني لشعبة تربية الدواجن، الذي استقبلنا بإحدى مداجنه في ولاية تيبازة، وراح يسرد لنا مسيرته في هذا النشاط الذي ورثه عن أبيه، قائلا،"والدي كان "جواجا" منذ الاستقلال، وبدأت منذ التسعينيات ممارسة هذه المهنة، التي توفر جزءا مهما من مادة ضرورية تتمثل في اللحم الأبيض، للمواطن الذي قد لا يقوى على اقتناء اللحوم الحمراء". كما أماط المتحدث اللثام عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نقص اللحوم البيضاء في الأسواق والتهاب أسعارها، وعزوف 50% من المربين عن مواصلة نشاطهم، مؤكدا أن المتسبب الأول فيما مسّ شعبة تربية الدواجن هو نفوق الآلاف من أمهات الدجاج بسبب إنفلونزا الطيور، ولم تتمكن الإدارة حينها من التوصل إلى معرفة الرقم الحقيقي للخسائر، حيث أن العديد من المربين لا يؤمّنون على منتوجهم، ليضيف بأن الديوان المهني لشعبة تربية الدواجن نبّه الوزارة حينها، وطلب تسهيل الإجراءات لاستيراد البيض المخصَّب، لإنتاج الصيصان، وتعويض النقص الحاصل.. لكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب، ما خلق أزمة في توفير المنتوج، فضلا على أنه لا توجد قاعدة بيانات ومعلومات وافية عن عدد المدجنات والمهنيين، والتي تمكن الإدارة من دق ناقوس الخطر أو اتخاذ إجراءات لضبط السوق. وقال عايد إن وزارتي الفلاحة والتجارة اللتين لم تهضما التهاب أسعار اللحوم البيضاء، لم تنزلا إلى الميدان ولم تتوصلا إلى مكمن الخلل، بل راحتا تلومان تارة الفلاحين وتارة أخرى التجار، أو تعلقان الأزمة على مشجب المضاربين، مثلما حدث مع مادة البطاطا. وأشار إلى أن الديوان المهني لشعبة الدواجن، أوضح بأن الأسباب الحقيقية تتمثل في نقطتين أساسيتين هما غلاء الصيصان وارتفاع سعرها من 50 دج إلى 240 دج، "بل غير متوفرة أصلا" والتهاب أسعار المواد الأولية كالأعلاف وغيرها، "فكيف ينتظرون منا إنتاج ما يلبي احتياجات المواطنين وأن تكون الأسعار معقولة؟" يتساءل المتحدث. وحسب ذات الفلاح، فّإن خيار استيراد اللحم المجمد، الذي قد تلجأ إليه الدولة لتعويض النقص وكسر الأسعار، لا يحل المشكل، ولن ينزل سعره عن 450 دج للكلغ، بل سيعقد وضعية مَن بقي من المربين، الذين صمدوا أمام التحديات الحاصلة، حيث وضعوا مليوني صوص في الإنتاج، من أصل 6 ملايين صوص يتم توفيرها، وسيكون الدجاج متوفرا بأسعار أقل من الحالية، في نهاية ديسمبر وبداية جانفي من السنة القادمة، لكن تبقى مرتفعة، وفي غير متناول جميع المواطنين، ما دام سعر الصوص مرتفعا، فالسعر المرجعي للدجاج لدى المربي حاليا يبلغ 260 دج، وإذا عاد سعر الصوص إلى 50 دج، فإن هذا السعر سينزل إلى 230 لدى المربي. ولضبط سوق اللحوم البيضاء، يؤكد ممثل ديوان تربية الدواجن، باتت الحاجة ماسة اليوم، لتوفير تخزين مبرد لهذه المادة الضرورية، من خلال بعث "جهاز ضبط المنتجات الفلاحية" المسمى "سيربالاك" قصد ضمان توزان في الأسعار، وحماية المربي من ضياع منتوجه، وحماية المستهلك بالحفاظ على قدرته الشرائية. منتجو البطاطا: الجفاف وغلاء البذور وراء ارتفاع الأسعار كما يؤكد منتجو مادة البطاطا، التي أسالت الكثير من الحبر منذ أسابيع، أن أزمة ارتفاع هذه المادة يعود إلى الجفاف الذي ضرب هذا النشاط في العمق، بعد نفاد مياه السدود، وعدم توفر بدائل للري الفلاحي، في وقت يطالبون فيه بإنشاء سدود صغيرة وحجز المياه لتغذية المناقب والآبار الارتوازية. وأوضح لنا بن محمد بن عيدة، رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا بولاية تيبازة، الذي التقيناه بإحدى مزارعه بسيدي راشد، أن هذه الولاية الرائدة في إنتاج هذه المادة والتي صارت تنتج 11 صنفا من البطاطا، انخفضت بها المساحات المزروعة من 3500 هكتار إلى 1700 هكتار، بسبب الجفاف، ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن مزاولة نشاطهم، حيث يسجل ديوان شعبة البطاطا بالولاية توقف أزيد من 20% من الفلاحين المنتجين لهذه المادة ذات الاستهلاك الواسع. واعتبر المنتج بلعربي موطرفي التحدي اليوم يكمن أيضا في توفير البذور، "حيث لا زلنا في تبعية للخارج باللجوء إلى استيراد بذور البطاطا سنويا"، مشيرا إلى أنه رغم جهود الفلاحين في التكثيف وتوفير المنتوج الاستهلاكي، إلا أننا لا زلنا لم نصل إلى الاكتفاء الذاتي من البذور، داعيا إلى ضرورة دعم تكثيف الأصناف ذات الغلل المتعددة، كصنف "سيبراليت" الذي يضمن إنتاج 4 غلل، عوض الأصناف الأخرى التي لا تزيد عن غلة واحدة، ما يحتم اللجوء إلى الاستيراد كلما حل شهر جانفي. وحذر منتجو هذه المادة من مغبة اللجوء إلى استيراد البطاطا من الخارج، لأنها ستقضي على المنتوج المحلي وتضرب الشعبة في الصميم، مشيرين إلى أن غلاء البذور والمدخلات الفلاحية، وكراء الأراضي وتكاليف الري والعمال كلها عوامل تدخل في تكلفة الإنتاج، حيث أكد موطرفي أن هكتارا واحدا من البطاطا يكلف أزيد من 120 مليون سنتيم، ما يجعل السعر المرجعي للبطاطا لا يقل عن 35 دج. كما طالب المهنيون بتفعيل المؤسسة العمومية للمخازن المتخصصة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية "سيتراد" ومرافقة الفلاح واقتناء منتوجاته، لتخزينها لوقت الحاجة واستغلالها في كسر المضاربة.
