مقاربة اقتصادية وتنموية شاملة للرئيس تبون

قانون الاستثمار خضع لتعديلات جوهرية..الوزير الأول:

❊ كل القطاعات مفتوحة أمام الراغبين في دخول السوق الجزائرية
❊ إخضاع الاستثمار لمبدأ "رابح –رابح"..وتحرير الاقتصاد من المحروقات
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن قانون الاستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات، وسيمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية العميقة التي يجري تنفيذها. وقال أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح خص به قناة "سكاي نيوز عربية" على هامش إشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للجزائر بمعرض "اكسبو 2020 دبي" ، إن هذا الإصلاح يندرج في إطار "مقاربة اقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية".
وأضاف أن هذه المقاربة سمحت بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات، خصوصا السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، لتكون بذلك كل القطاعات "مفتوحة" في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية. وأكد أنه تم إسقاط قاعدة 49/51 بالمئة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للاستثمار، مضيفا أن "النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ رابح - رابح، من أجل المضي بالاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات".
وأوضح بخصوص العلاقات الجزائرية الإماراتية أنها كانت دائما متميزة بالجودة، مشيرا إلى وجود "بعض المآخذ فيما يتعلق باستمرارية التنسيق في عدة مجالات". واستطرد في هذا الصدد "نتمنى أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية الى الأمام"، داعيا إلى تبنّي "مقاربة جديدة" في هذه العلاقات. وذكر في هذا الصدد بأن العلاقات الثنائية "ثرية في المجال الاقتصادي وفي مجال التبادلات التجارية"، في حين أعرب عن رغبة الطرف الجزائري في أن تمتد هذه العلاقات إلى "آفاق جديدة تخدم شعبي البلدين الشقيقين".