مزايدة لكراء 43 محلا بقسنطينة

في إطار تثمين ممتلكات البلدية

حددت بلدية قسنطينة السعر الافتتاحي لتأجير الحظيرة ذات طوابق بشارع زعموش، بالقرب من محطة القطار في حي باب القنطرة، إذ تعد من أهم الأملاك المدعمة لخزينة البلدية، بمبلغ سنوي في حدود 13 مليون و335 ألف دينار، ضمن المزاد العلني الذي أطلقته منذ أيام، والذي شمل 43 ملكا، من بينها محلات، حظائر سيارات، أكشاك، وحتى أسواق.
في إطار تثمين ممتلكات البلدية، وإحصاء كل الأملاك التي من شأنها أن تساهم في تعزيز خزينة البلدية، تقرر إطلاق عدد من المزادات العلنية، من أجل استغلال هذه الأملاك بطريقة مثلى، وعدم تركها مهملة، حيث وبعد انتهاء فترة التأجير الخاصة بالحظيرة ذات الطوابق، التي تتسع لأكثر من 530 سيارة، شهر جويلية الفارط، تم تمديد العقد بالتراضي لمدة 6 أشهر مع المستأجر السابق، قبل أن يلجأ المجلس الشعبي البلدي إلى تأجيرها بالمزاد، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما تم خلال الإجراءات التي قامت بها بلدية قسنطينة، وضع 16 محلا، تقع أسفل الحظيرة متعددة الطوابق بشارع زعموش، للتأجير عن طريق المزايدة بمبلغ افتتاحي قدر ب294 ألف دج في السنة، ضمن عقد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهي محلات تتربع على مساحة أكثر من 35 مترا مربعا للمحل الواحد، والتي قام المستأجر السابق بإعادة تأجيرها مرة أخرى بمبلغ فاق السعر الذي دفعه للبلدية، الأمر الذي جعل أعضاء المجلس الشعبي البلدي يقررون فصل صفقة كراء الحظيرة متعددة الطوابق عن صفقة كراء المحلات، التي تحول معظمها إلى محلات صنع الحلويات التقليدية "قلب اللوز".
من جهتها، وضعت بلدية قسنطينة أيضا للمزاد العلني، للتأجير لمدة سنة قابلة للتجديد، 13 موقفا للسيارات عبر مختلف أحياء المدينة، يتسع لأكثر من 1500 سيارة، ومن بينها موقف السيارات المقابل لمحور الدوران، على مدخل جسر سيدي راشد من الجهة الشرقية، الذي يبعد بعشرات الأمتار عن الحظيرة متعددة الطوابق، وهو الموقف الذي تم استحداثه مند سنوات قليلة، بهدف تخفيف الضغط عن حركة المرور بوسط المدينة، حيث تم تحديد السعر الافتتاحي لهذه الموقف الذي يتسع ل260 سيارة، بملغ 219 ألف دج. كما وضعت بلدية قسنطينة، للتأجير عن طريق المزايدة، سوق حي الشهداء، الممتد على مساحة 3290 متر مربع، بسعر افتتاحي قدره 7 ملايين و898 ألف دج، والمذبح البلدي الواقع بالمنطقة الصناعية "الرمال"، على مساحة 3791 متر مربع، بسعر افتتاحي في حدود 165 مليون سنتيم، وهو المحل الذي كان محل نزاع بين البلدية ومستأجره السابق، بسبب تدهور حالة هذا المرفق والحالة المزرية التي بات عليها، وقد تم غلق المرفق سنة 2015، حيث خضع لعملية ترميم قبل إعادة فتحه مجددا سنة 2016، وكان دوما محل نقاشات ساخنة داخل المجلس الشعبي البلدي.