لا دراسات عيادية من دون ترخيص من الوزارة

بموجب مشاريع مراسيم تنفيذية قام برفعها للحكومة.. بن باحمد:

❊ القرارات الجديدة تشمل العتاد المستورد في الدراسات وكذا نقل العينات
كشف وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن لطفي بن باحمد، أمس، عن إخضاع الدراسات العيادية لترخيص من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، مع إلزامية إجرائها بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في الهياكل المعتمدة والمرخص لها لهذا الغرض.
وقال الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اليوم العلمي حول "البحث العيادي في طريق الابتكار"، إن مصالحه قامت بعد استشارة وإشراك كل الفاعلين في المجال بإعداد وإيداع مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بالدراسات العيادية، على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة، من أجل القيام بتعديلات حول الدراسات العيادية.في ذات السياق، أعلن المسؤول الأول عن القطاع، إخضاع الدراسات العيادية وكذا كل تعديل لملف الدراسة، لترخيص من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، مع إلزامية إجرائها بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في الهياكل المعتمدة والمرخص لها لهذا الغرض.وأضاف بن باحمد، أن من جملة القرارات المتخذة، إخضاع استيراد العتاد الضروري للقيام بالدراسات العيادية أو عمليات نقل العينات البيولوجية والمواد والعتاد، إلى ترخيص مسبق من طرف قطاعه، الذي يتكفل بإصدار شهادة نقل، مع تحديد الإجراءات التي تضبط المقاييس والمناهج المطبقة على دراسات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا كيفيات إجراء الدراسات العيادية.
وأكد أن كل هذه التعديلات، تدل على مدى اعتراف السلطات العليا في الدولة، على أن الدراسات العيادية تمثل دون أدنى شك، حلقة مهمة جدا في مسار تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال ترقية البحث والتطوير وكذا إتاحة فرصة الوصول إلى الأدوية المبتكرة. في سياق متصل، جدّد الوزير تأكيده على أن تجسيد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستحداث وزارة للصناعة الصيدلانية وتصنيفها ضمن القطاعات الاستراتيجية، ما هو إلا ترجمة صريحة للعناية والأهمية البالغة التي يوليها للقطاع، في ظل الوضعية الصحية والاقتصادية الحساسة. وأعلن السيد بن باحمد، عن مباشرة جملة من الإجراءات الاستعجالية، التي تهدف إلى توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في البروتوكول العلاجي المعمول به للتصدي لهذه الجائحة، وكذا تكريس تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان إنتاج محلي للقاح كوفيد 19 من طرف مجمّع "صيدال"، مشيرا إلى أنه يتم العمل على وضع أسس متينة لتحويل قطاع الصناعة الصيدلانية إلى قطاع مولد للثروة من خلال تشجيع وترقية الصناعة المحلية نحو تصنيع أدوية ذات قيمة مضافة عالية.
في هذا الخصوص، شدّد الدكتور بن باحمد، على ضرورة التوجه نحو التصدير من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، وهذا ضمن مشروع الإنعاش والتجديد الاقتصاديين المندرج ضمن أولويات السلطات العليا للدولة، موضحا أن قيمة الصادرات التي توفرها الدراسات تقدر عالميا ب60 مليار دولار، حيث تطمح الجزائر إلى الوصول إلى 200 مليون دولار في آفاق 2024. وبلغة الأرقام، أشار الوزير، إلى أن الدراسات العيادية التي تم إنجازها منذ إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية، رغم تزامنها مع ظروف الأزمة الصحية الراهنة، تجاوزت 20 دراسة جديدة، ما يعتبر، حسبه، رقما مشجعا.. مع العلم أنه في الفترة الممتدة من 2020 إلى 2017 لم يتم تسجيل أي دراسة عيادية.