سنة القبض على المخزن خائنا مع سبق الاصرار والترصّد

باع فلسطين فانفجر الشعب غضبا على العار والفساد

❊ الصهاينة يدنّسون مملكة منتحل صفة "أمير المؤمنين" جهارانهارا
من سقطة الى سقطة توالت طيلة عام كامل هفوات النظام المخزني بل وحماقاته وهو الذي من جهة فقدت دبلوماسيته المتهورة بوصلتها فجرته لقطيعة دبلوماسية أصبحت أمر واقع مع جارته الشرقية، كما أدخلته في مواجهات وأزمات حادة مع حلفائه من الغرب، ومن جهة أخرى فجرت سياساته التهميشية والاقصائية غضب شرائح واسعة من مجتمع مغربي تعيش جبهته الداخلية منذ سنوات على صفيح ساخن زادته وتيرة التطبيع المتسارعة مع الكيان الصهيوني قناعة بأنه لا خير في نظام ملكي لم يعد يستجيب لتطلعات شعبه.
وأخطأ المخزن، الذي وقع على شهادة وفاته بإبرامه لاتفاق التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني، هذه المرة حساباته عندما راهن على مقاربة الكل الأمني التي اعتاد انتهاجها لإسكات أي صوت يجهر بمطالب شرعية كانت في البداية اجتماعية واقتصادية لتحسين الأوضاع المعيشية المزرية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والفرص، قبل أن يتطور سقفها لدرجة المطالبة بإسقاط نظام ملكي فاسد بلغ تماديه في الاستهتار بالإرادة الشعبية حد إخراج علاقاته السرية مع الكيان الصهيوني الى العلن. وعلى مر عام كامل تبلورت على صفيح ساخن مؤشرات انفجار وشيك في شارع مغربي لم يعد تخيفه الممارسات الترهيبية من قمع للاحتجاجات واعتقالات تعسفية ومحاكات جائرة وتلفيق لتهم واهية ضد ناشطين حقوقيين وصحافيين وأكادميين ومعارضين.. وغيرهم ممن تحدوا غطرسة هذا النظام الذي وجد نفسه محاصر من كل الجهات وسط غضب شعبي ساخط على تدهور قدرته الشرائية بشكل رهيب في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وما تبعها من غلاء فاحش للمعيشة وتدهور في الحريات والحقوق دون أن يثني ذلك الشعب المغربي عن الانتفاضة ضد اتفاق التطبيع الذي تبرأ منه ووصفه ب "الخيانة العظمى" ليس فقط لقضية الأمة العربية والاسلامية فلسطين، بل للوطن والأمة والتاريخ.
وفشل المخزن الذي روج في محاولات بائسة للتطبيع وكأنه "مفتاح سحري" لحل مشاكله المعقدة واحتواء أزماته المتعددة، في تمرير مغالطاته وأكاذيبه التي اعتاد تسويقها لتهدئة جبهة داخلية مشتعلة بعدما تحول الى نقمة ألبت الرأي العام الداخلي ضده ووضعته على فوهة بركان على وشك الانفجار بدأت أولى شظاياه تلوح في سماء المغرب مع تصاعد حدة الحركات الاحتجاجية والمظاهرات المنددة والتي بلغت ذروتها في ال 22 ديسمبر الجاري تزامنا مع الذكرى الأولى للتطبيع. وخرج أبناء الشعب المغربي في شوارع أكثر من 45 مدينة عبر ربوع المملكة استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع لإبلاغ العالم أجمع بصوت واحد وعال رفضهم القطعي للتطبيع والتعامل مع كيان عبري همه الوحيد فرض منطقة الاستيطاني والتهويدي على كامل المنطقة العربية. ووجد في سذاجة المخزن وحمقه وغباءه فرصة لا تعوض لوضع موطئ قدم علني في المنطقة المغاربية التي ترفضه شعوبها ومن بينهم الشعب المغربي الذي أبان عن معدنه الأصيل في مواجهة مواقف ملك انتحل صفة أمير المؤمنين وهو بعيد كل البعد عن قيمة ومعنى هذه الصفة التي لا يحملها الا "الأحرار" ليفقد بذلك مصداقيته كرئيس للجنة القدس الذي فرط فيه دون أن يرف جفنه لصالح العدو الصهيوني.
من "ثورة جياع" الى المطالبة بإسقاط "النظام الملكي"
وعلى نقيض توقعات المخزن تماما، غذ اتفاق التطبيع حالة الاحتقان التي تشهدها الجبهة الداخلية المغربية منذ سنوات على اثر حادثة بائع السمك، محسن فكري، عام 2017 الذي لقي نحبه سحقا في شاحنة لنقل النفايات القى بنفسه في داخلها احتجاجا على مصادرة بضاعته، وكانت بمثابة الشرارة التي أطلقت حينها حركة "20 فيفري" احتجاجات "حراك الريف" الذي سعى النظام المغربي لإخماد صوته عبر سلسلة اعتقالات ومحاكمات صورية طالت أهم قادته على رأسهم، ناصر الزفزافي، الذي صدر في حقه حكم قاس بالسجن. ولكن الاحتجاجات الشعبية لم تتوقف، بل على العكس تماما فكلما تمادي المخزن في سياساته الاقصائية والتهميشية والترهيبية ضد فئات متعددة من المجتمع وخنقه لمزيد من الحريات وتضييق على الحقوق وصم آذانه أمام مطالب المحتجين، الا وتمسك هؤلاء أكثر فاكثر بنضالهم من أجل افتكاك حقوقهم.
فكان المشهد في عام 2021 متوترا ومتأججا باحتجاجات مشتعلة في هذا القطاع وذاك ومظاهرات في هذه المدينة وتلك وتشكيل جبهات نضال وكفاح تعددت أشكاله واختلفت صوره من اسهامات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات صحافية في وسائل اعلام محلية ودولية وادانات شديدة اللهجة وتحذيرات... تقاطعت جميعها في ضرورة التصدي لحماقات هذا النظام ووضع حد لاستبداده وتسلطه على شعبه. فمن احتجاجات الطلبة وقطاع التربية، الذي لم يهدأ سلكه وتحدى قمع قوات الأمن بخروج أفراده في من معلمين وأساتذة في مظاهرات حاشدة لم يسلموا خلالها من الضرب والقمع والاعتقال وهم نخبة المجتمع التي تربي أجيال المستقبل، توسعت لغة الرفض لتشمل قطاع السياحة الذي أعلن المتعاملين فيه افلاسهم بسبب القيود التضييقية التي فرضتها السلطات بحجة مكافحة وباء كورونا مرورا بانتفاضة المحامين الذين رفضوا القرارات الجائرة لوزير العدل بفرض "جواز التلقيح" كإجراء اجباري للولوج الى المحاكم وهو نفسه فضحته تقارير اعلامية بأنه لم يتلق التلقيح ووصولا الى تصاعد التحذيرات والمخاوف من تدهور الوضع الحقوقي بشكل لافت في ظل ممارسات النظام، ليستمر غليان الشارع المغربي الى درجة تطورت مطالبه من مجرد اجتماعية واقتصادية الى المطالبة حتى بإسقاط النظام والهتاف ضد ملكه في سابقة لم تشهدها المملكة بمثل هذه الحدة من قبل.
وشهد شاهد من أهلها.. 2021 توثق لانهزام شنيع
وبشهادة حزب "العدالة والتنمية" المغربي الذي وصف سنة 2021 بأنها كانت "كئيبة" على المغرب بعدما شهدت "انهزاما شنيعا في معركة الديمقراطية". وتوصل في تقييمه للوضع بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية الى نتيجة وهي أن "اللامبالاة أصبحت هي العملة الرائجة في الفضاء العام ولم تعد المؤسسات من برلمان ومجالس الحكومة تستقطب اهتمام المواطن". وأكد أنه "بالمقابل ازدادت الاحتقانات وشمل لهيبها مجالات وقطاعات متعددة وزادتها القرارات الحكومية المتتالية اشتعالا". وحذر "العدالة والتنمية" في افتتاحية نشرها مؤخرا على موقعه الرسمي من حالة الإحباط التي انطلق بها عهد التحالف الحكومي الجديد الذي يقوده حزب "التجمع الوطني للأحرار" بالتحالف مع حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".
وجاء في الافتتاحية "لقد جرت العادة في بداية أي تجربة حكومية أن تكون الآمال في أعلى مستوياتها، وأن يكون التفاؤل والحماس متدفقا وبنسب عالية إلا أن هذه التجربة للأسف ومنذ بدايتها كانت مولدة للإحباط ومنمية لحالات اللامبالاة والعزوف، فالسياسة بعد هزيمة الديمقراطية بذلك الشكل وانتصار المال وتلبس المصالح بالسياسة، لم تعد تغر أحد، بل إنها تزيد من أزمة المشهد وتعمق جراحاته وانتكاساته".
من انهزامات الديمقراطية الى انتكاسات الدبلوماسية
واذا كانت التحذيرات من داخل المغرب توالت بسبب ما تشهده مختلف الحريات وحقوق الانسان من تراجع رهيب بسبب سياسة تكميم الأفواه والكل الأمني التي يتعامل بها المخزن مع شعبه، الى الصفعات الموجعة والانتكاسات التي عصفت بدبلوماسية مغربية فشلت في رهانها بجعل الاعتراف المشكوك فيه للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية بمثابة بداية لافتكاك مزيد من الاعترافات من الغرب ومن حلفاءه التقليديين على غرار اسبانيا، لكنها اصطدمت بحدة الموف الغربي الذي تمسك بان تسوية قضية الصحراء الغربية يجب أن يتم في اطارها الذي حددته الأمم المتحدة باعتبارها مسألة تصفية استعمار حلها يتم عبر تطبيق اللوائح الأممية المقرة في مجملها بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يشمل كافة أراضي الاقليم المحتل.
وجن جنون المخزن الذي راح يضغط على ألمانيا بخلق أزمة دبلوماسية مع برلين بلغت شهر مارس الماضي حد تعليق كل اتصال وتعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها وبلغت خطوة أكثر تصعيدا في استدعاء الرباط شهر ماي الماضي لسفيرتها في برلين من أجل التشاور وحجتها أن ألمانيا اتخذت موقفا سلبيا من قضية الصحراء الغربية من دون أن يغير ذلك من الموقف الالماني الثابت والذي يرفض الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية باعتبارها منطقة متنازع عليها بإقرار الأمم المتحدة. وبعد فشله في زعزعة الموقف الألماني، راح المخزن يصطاد في المياه العكرة عندما اتخذ شهر ماي الماضي من قضية انسانية بحتة على اثر استضافة مدريد للرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، بغرض العلاج بعد اصابته بفيروس كورونا وكأنها مسألة "حياة أو موت". وراح يكيل الاتهامات للسلطات الاسبانية التي لم ترضخ للابتزازات المغربية بتأكيدها على أن الرئيس غالي يتلقى العلاج وان الامر انساني ولا علاقة له بمزاعم وادعاءات المغرب لذي حتى وان نجح في استدراج الأمين العام لجبهة البوليزاريو أمام القضاء الاسباني، الا أن هذا الأخير لم يثبت عليه أي تهمة ليواصل علاجه ويغادر الاراضي الاسبانية بعد تعافيه.
فضيحة الهروب بحرا من "الملك الجائر"
ولم يستوعب المغرب الضربة التي جاءته من القضاء الاسباني ليلجئ الى حيلة أسوء للضغط على اسبانيا من خلال إشهار ورقة الهجرة غير الشرعية عندما أقدم شهر ماي الماضي على فتح حدوده لعشرات آلاف المهاجرين من أبناءه وأفارقة الذين تدفقوا على مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين تحت السيادة الاسبانية بما فجر أزمة دبلوماسية مع مدريد. هذهالأخيرة التي وجدت في الاتحاد الأوروبي سندا قويا لها بعدما اتخذ موقفا صارما ضد المغرب ورفض في بيان للبرلمان الأوروبي سياسة الابتزاز والاستفزاز المغربية، بل وتطورت فصول حدة الأزمة بتحذير أوروبي من مغبة الاعتداء على هاتين المدنيتين اللتين أكد انهما تندرجان ضمن حدود فضاء "شينغن"، لينقلب بذلك السحر على الساحر بعدما تصاعدت الاصوات من داخل اسبانيا لفرض التأشيرة على المواطنين المغربيين الراغبين في دخول المدينتين.
المغرب يغرق ويخسر حربه في الصحراء الغربية
وتكاد أزمات نظام المخزن لا تنتهي وهو الذي يعاني الأمرين في الصحراء الغربية المحتلة جراء الحرب المستعرة منذ استئناف الجيش الصحراوي للكفاح المسلح قبل أكثر من عام ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف اطلاق النار بالثغرة غير الشرعية بالكركرات الواقعة بالمنطقة العازلة. ورغم محاولات النظام المغربي التكتم على الخسائر البشرية والمادية، الا أن الجيش الصحراوي يؤكد أن الخسائر الجيش المغربي فادحة ولم يعد بإمكانه تحملها، بما يفسر فرار الجنود المغاربة من ساحات القتال فوق ما أكدته مؤخرا العديد من التقارير الاعلامية الاسبانية والمغربية.
ولمواجهة نقص الجنود في الجيش الملكي، لجأت الحكومة المغربية الى فرض الخدمة العسكرية مجددا، غير أن عشرات الشباب فضلوا المجازفة بأرواحهم ومحاولة التسلل الى الجيب الاسباني سبتة ومليلية هربا من المشاركة في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. في المقابل وثقت عدسات الكاميرات توافد منقطع النظير للشباب الصحراوي على مراكز التجنيد في الجيش الصحراوي منذ أول يوم من استئناف الكفاح المسلح للمشاركة في الحرب التحريرية الثانية لانتزاع حق شعبهم في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.
جريمة "بيكاسوس" الوجه الآخر لخبث المخزن
وتوالت انتكاسات نظام المخزن الذي وجد نفسه مجددا في قلب فضيحة من العيار الثقيل بعدما كشف مجمع من وسائل الاعلام الدولية في الغرب شهر جويلية الماضي تورطه في استخدام برنامج التجسس الاسرائيلي "بيغاسوس" الذي تنتجه الشركة الاسرائيلية "آس آن أو" للتجسس على مسؤولين وحقوقيين وسياسيين ومعارضين ليس فقط داخل المملكة، بل أيضا من الاجانب من بيهم الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، ومسؤرولين سامين في الاتحاد الأوروبي.
وأثبت تحقيق للسلطات الفرنسية أن المغرب تجسس بالفعل على هواتف عدد من الأشخاص في فرنسا وذلك بعد الكشف عن فضيحة "بيغاسوس" الذي تورط فيها نظام المخزن عبر تصنته على هواتف آلاف الشخصيات السياسية و الاعلامية عبر العالم، باستخدام برنامج طورته شركة "أن أس أو" الإسرائيلية، كما أكدته صحيفة "لوموند" الفرنسية التي تعد واحدة من وسائل الاعلام الغربية التي فضحت المغرب. وأربكت هذه الفضيحة الحكومة المغربية التي سارعت لإدانة ما وصفته "بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي"، لكنها اصطدمت مجددا بأدلة وحقائق نشرتها جريدة "لوموند" تؤكد تورك المخزن في هذه الفضيحة التي جعلت حتى اقرب حلفاءه على غرار فرنسا يتوجسون خيفة منه ومن مناوراته وابتزازاته التي لا تنتهي.