سنة من التطبيع : خيانة مخزنية و مؤامرة صهيونية

تمر يوم 22 ديسمبر الذكرى السنوية الأولى لاتفاق العار بين المغرب و الكيان الصهيوني الذي ارتمى نظام المخزن في أحضانه، ليرهن بالتالي أمن و استقرار المنطقة المغاربية برمتها بمبررات تدينه أكثر مما تنصفه.
وبدأت حكاية التطبيع المخزي في المغرب بتغريدة "مجنونة " للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن فيها عن الاعتراف ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية وفتح قنصلية في مدينة الداخلة المحتلة، مقابل التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، تبعها اعلان من النظام المغربي يؤكد فيها ما جاء في التغريدة، ليصبح المغرب أول بلد مغاربي يقيم علاقات مع الكيان المحتل الذي عاث فسادا في فلسطين.
إقرأ أيضا: الكيان الصهيوني سيستغل الاتفاقية الأمنية مع المغرب لتوسيع رقعة النفاذ للقارة الإفريقية
ولم ينتظر الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، طويلا للرد على إعلان ترامب، حيث أكد المتحدث باسمه أن موقفه "لن يتغير بشأن قضية الصحراء الغربية" و أن حل مسألة النزاع في الصحراء الغربية "يعتمد على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي"، و هو ما اكدته كبرى دول العالم التي انتقدت قرار الرئيس الامريكي الذي ينتهك بشكل سافر القانون الدولي.
و ألقت تغريدة ترامب بظلالها على المشهد السياسي الامريكي، حيث رفض عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين البارزين هذا القرار الخطير الذي يسيء لسمعة الولايات المتحدة كمحررة للوائح الدولية في مجلس الأمن، كما يقوض سياستها تجاه القضية الصحراوية.
بالمقابل، انتفض الشعب المغربي ضد خيانة نظام المخزن و خرج في مسيرات حاشدة عبر كل مدن المملكة، معلنا رفضه و ادانته للخطوة الانفرادية للنظام الملكي، و التي اعتبرها "طعنة للقضية الفلسطينية وخذلانا للشعب الفلسطيني وإهانة للشعب المغربي الذي ظل رافضا للتطبيع ومناصرا للحق الفلسطيني ومعاديا للكيان الصهيوني العنصري المجرم".
و في جريمة متعددة الابعاد، قابلت القوات المخزنية مسيرات الكرامة لمناهضي التطبيع في المملكة، بالقمع الوحشي، و وصل الأمر الى الاعتداء على المحتجين السلميين ومنع رفع الشعارات و مصادرة اللافتات و الملصقات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
من جهتها، نددت الفصائل الفلسطينية باتفاقات التطبيع المشؤوم بين النظام الرسمي المغربي و الكيان الصهيوني، معتبرة القرار "خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية".
و رغم التحذيرات، رسم النظام المغربي، في 22 ديسمبر 2020 التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، في تحد سافر للشعب المغربي و المغاربي، الرافض جملة و تفصيلا لصفقة الخزي و العار بين نظام المخزن و الكيان الصهيوني.
و حاول نظام المخزن تجميل التطبيع، بالترويج لأكاذيب يزعم فيها أن بعث العلاقات مع الكيان الإسرائيلي الهدف منها "خدمة القضية الفلسطينية". اكاذيب لم تنطل على احد، و الكيان الصهيوني يواصل جرائمه ضد الفلسطينيين.
وما شكل صدمة فعلية، عند القاصي و الداني، أن نظام محمد السادس لم يرتم فقط في احضان الكيان المحتل و جعل له موطئ قدم في المغرب العربي و شمال افريقيا فقط، بل استقبل وزير خارجية الكيان المحتل وسمح له بتهديد الجزائر من أراضيه في صورة مخزية يندى لها الجبين.
تحالف عسكري يعبث بأمن المنطقة
في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ التطبيع، وقع نظام المخزن خلال زيارة اجراها وزير الحرب الصهيوني الى الرباط في نوفمبر الماضي على اتفاق أمني مع الكيان الاسرائيلي، "لتتحول المملكة إلى قاعدة متقدمة للعدو في المنطقة".
و أجمع جل المراقبين من مختلف الدول على أن الجزائر هي المستهدف الأول من عملية التطبيع، و أن نظام المخزن يستقوي بالكيان المحتل على الجزائر التي تتمسك بحق الشعب الصحراوي و الفلسطيني في الاستقلال، وفق ما تؤكد عليه المواثيق الدولية.
و اكد مؤرخون و سياسيون و حقوقيون على ان ترسيم التطبيع الذي كان "سريا" لعقود من الزمن بين المغرب والكيان الصهيوني "يعبر عمليا عن مستوى العمالة الاستراتيجية المغربية للكيان الصهيوني ولمشاريع الاستعمار الجديد في المنطقة العربية".
إقرأ أيضا: المغرب: دعوات للتظاهر في مختلف المدن بعد مرور عام على التطبيع
كما اعتبروا التطبيع "كارثة" تهدد مستقبل منطقة المغرب العربي وتقود المنطقة نحو الخراب بعد أن رهن نظام المخزن سيادته للكيان الصهيوني.
وفي هذا الاطار، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، ان التطبيع "خطر جدي و وجودي بالنسبة للمغرب و الجزائر على حد سواء"، مناشدا شعوب المغرب العربي للتصدي "للمخططات الصهيونية التي تستهدف وحدة و استقرار المنطقة".
من جهته، قال رئيس الهيئة الشعبية العربية لمناهضة التطبيع ، الليبي أحمد خليفة، ان زيارة وزير الحرب الصهيوني للمغرب والإعلان عن اتفاقية أمنية وعسكرية بينهما، تستهدف "بالدرجة الاولى الجزائر" وهو "اعلان عن ضربة جديدة للأمن القومي العربي".
وهو ما ذهب اليه الكاتب الموريتاني سيد احمد طفيل، الذي اكد أن الجزائر هي المستهدف الاول من التطبيع بين المغرب و الكيان الصهيوني، لأنها "حصن الممانعة المتبقي في المنطقة العربية"، و "عندما فشل الكيان الاسرائيلي في تفكيكها من الداخل جعل من المملكة أداة لهذه المؤامرة، مقابل تنفيذ مخططات المخزن التوسعية في الصحراء الغربية".
و في سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي التونسي، بسام حمدي، أن "الكيان الإسرائيلي سيحاول التمدد في منطقة المغرب العربي انطلاقا من المملكة المغربية، ما يشكل خطرا حقيقيا على شمال افريقيا بعد أن وجدت مخابرات الكيان الاسرائيلي موطئ قدم لها في المغرب".
ويبقى الرهان لطرد الكيان الصهيوني من المنطقة المغاربية على الشعب المغربي الحر، الذي يرفض التطبيع و يصر على غلق مكتب الاتصال بالرباط، مثل ما حدث في عام 2002، ليقينه انه ما حل الكيان المحتل ببلد الا و حل معه الخراب و الدمار، لتبقى مسيرات الحرية و الكرامة التي تطبع يوميات المغرب عنوانا لمعركة نهايتها "اسقاط التطبيع".