لا مكان لممارسات الفساد وأساليب العصابة

الرئيس تبون يُشهر سيف "من أين لك هذا؟"

❊تعزيز دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
❊"مفتشية عامة" تابعة لرئاسة الجمهورية لمراقبة نشاط المسؤولين قريبا
❊العمل على استرجاع الاموال والأملاك المنهوبة متواصل
بقراره استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين، من خلال سن إجراءات قانونية "صارمة" لمحاربة الفساد، يكون رئيس الجمهورية، قد أشهر سيف الحجاج، بشعار "من أين لك هذا؟" في وجه الفاسدين، ضمن خطوة أولى لإرساء ثقافة المحاسبة ومواجهة تفشي الظاهرة في أوساط المجتمع دون حسيب أو رقيب.
ولن تستثني هذه الهيئة أي موظف عمومي، تكريسا لرؤية جديدة في مكافحة ظاهرة، الثراء المشبوه تلبية لأحد أبرز مطالب الحراك الشعبي في 22 فيفري2019، ما أدى إلى فتح ملفات الفساد وإيداع عديد المسؤولين المتورطين السجن.
ويندرج استحداث هذه الهيئة، في سياق استكمال هذا المسعى، بعد أن وعد الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية بمكافحة الفساد والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، مستدلا في هذا الصدد بأن إقالته من منصبه كوزير أول سنة 2017، كان بسبب إعلانه الحرب على الفساد ضمن مسعى أزعج بعض المسؤولين الذين ثبت تورطهم في قضايا النهب والسرقة وإبرام الصفقات المشبوهة.
ورغم أن ظاهرة الفساد ظاهرة "عالمية" بتفاوت في درجاتها، إلا أن وضع آليات لمحاربتها أصبحت أمرا ملحا، لضمان انطلاقة اقتصادية حقيقية، خاصة وأن دولا كثيرة، نجحت في مواجهتها حتى وإن تطلب ذلك وقتا طويلا.
وانطلاقا من هذه القناعة، قرّر رئيس الجمهورية، تعزيز دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال تنظيمها وضبط صلاحياتها، حيث سبق للحكومة أن درست خلال اجتماعها في الفاتح ديسمبر الماضي مشروعا تمهيديا لقانون تنظيم هذه السلطة، تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية بمكافحة "حازمة" للآفة و"ضمان التسيير السليم للأموال العمومية".
ويرى مراقبون، أن إنشاء هذه الهيئة يعد "مرحلة هامة في تجسيد التزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والممارسة السياسية وتعزيز الحوكمة وضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية".
وهي كلها مهام تندرج في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة المنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020.
وتتوفر الجزائر على هيئات رقابية لمكافحة الفساد، من بينها، الديوان المركزي لقمع الفساد، الذي أنشئ عام 2006 والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي باتت هيئة دستورية منذ نوفمبر 2020، إضافة إلى مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، إلا أن ذلك لم يمنع تعرض الجزائر طيلة عقدين كاملين، لأكبر موجة فساد ونهب للمال العام وتلاعب بالصفقات العمومية والمقدرات والممتلكات، التي تورط فيها مسؤولين خلال العهد البائد.
ولذلك فإن الآمال تبقى معلقة على الهيئة الجديدة، لتعزيز مهمة الهيئات السالف ذكرها خاصة وأن صلاحياتها تخول لها محاسبة كل مسؤول ودون استثناء ومهما كانت صفته ودرجة مسؤوليته.
كما يأتي تنصيب المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية، ضمن مساعي تعزيز هذه المحاسبة، خاصة وأن الرئيس تبون، أعلن في وقت سابق عن استحداث "مفتشية عامة" تابعة لرئاسة الجمهورية، يتولى أعضاؤها مراقبة نشاط المسؤولين، عبر إيفاد مفتشين إلى الولايات وسيكون لهم اتصال بكل فئات المجتمع من طلبة وبطالين وغيرهم، مهمتهم التحري عن كيفية تسيير هذه الولاية أو تلك وعن مسائل أخرى متعلقة بمدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلي.
وكان القاضي الأول في البلاد، قد أوضح خلال لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن مهمة الهيئة تنحصر في مراقبة عمل ونشاط المسؤولين بكيفية "لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية".
كما طغى الجانب الرقابي على أشغال مجلس الوزراء في سياق إضفاء الشفافية المطلوبة على الملفات العالقة، وسط حرص رئيس الجمهورية على الانتهاء من عملية تحويل الأملاك المصادرة للقطاع التجاري العمومي قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري لإدماجها في دائرة الإنتاج الوطني.
كما أمر الرئيس تبون، وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع التي تسوى وضعيتها القانونية وإحصاء مناصب الشغل المستحدثة، بموجب التسوية وقيمتها المالية بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها دوريا خلال اجتماعات مجلس وزراء.
يذكر أن الحكومة شرعت منذ فترة في استرجاع الأملاك التي استحوذ عليها بعض رجال الأعمال خلال فترة حكم النظام السابق، في عدة قطاعات منها الصناعة والنقل والخدمات وغيرها.
وأكد رئيس الجمهورية في نفس السياق على مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي بما يتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، قناعة منه بأن ممارسة هذا الحق، يعد ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وفق ما تضمنه دستور 2020.
وشدّد الرئيس عبد المجيد تبون، على ضرورة أن "يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع وإشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي"، مؤكدا على "أهمية الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي".
للإشارة، فإن التعديلات المدرجة في القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، تهدف إلى تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكنفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه من خلال تكييف أحكام هذا النص مع الاتفاقية الدولية للعمل.
فضلا عن ذلك، ستسمح هذه التعديلات بتعزيز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، من خلال النص على آليات إضافية تمكن من إعادة إدماجه القانوني في حال رفض المستخدم ذلك.