استكمال الإصلاحات وتحسين القدرة الشرائية

بعد إعلان الرئيس تبون 2022 "سنة إقلاع".. الوزير الأول:

❊ رفع التجميد عن المشاريع الخالقة للثروة ومناصب الشغل
❊ مراجعة النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي قبل نهاية أفريل
❊ استبدال الواردات بالسلع الوطنية.. وفرض تسيير أكثر شفافية ونجاعة
أعلن الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، خلال إشرافه على تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية، التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022، عن إجراءات هامة، تستجيب لإرادة الحكومة في استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، لاسيما بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 2022 "سنة اقلاع اقتصادي". وتركز هذه الإجراءات بالخصوص على استكمال مراجعة التشريعات والقوانين وتحسين القدرة الشرائية للمواطن مع تشجيع خلق الشغل ولثروة.
ضمن هذا المنظور، أعلن الوزير الأول عن رفع التجميد على جميع المشاريع العمومية والخاصة التي تخلق الثروة ومناصب الشغل، واستبدال الواردات بالسلع الوطنية خلال السنة الجارية، "بما يضعنا في مأمن عن الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الخارجية". وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة، تعتمد على تكريس وتأكيد "كل المؤشرات جد الإيجابية التي سجلت في سنة 2021"، مذكرا بأن 2022 ستكون سنة "الانطلاقة لاقتصادية الحقيقية للجزائر" و«مواصلة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالنظام الضريبي والقطاع العمومي".
منع تمديد آجال تنفيذ نفقات الميزانية للسنة اللاحقة
وأكد الوزير الأول أنه، لن يسمح من الآن فصاعدا للدوائر الوزارية بتمديد آجال تنفيذ نفقات الميزانية بموجب سنة مالية معينة، إلى السنة التي تليها، كما كان معمولا به في السابق، داعيا الآمرين بالصرف لتبني الصرامة والنجاعة والعقلانية في تنفيذ الميزانية. وقال في هذا الإطار، "تلقينا هذه السنة كالسنة الفارطة، طلبات من عدة وزارات لتمديد آجال تنفيذ النفقات، رغم أن كل الإجراءات اتخذت لوضع ميزانية كل قطاع في الأسبوع الأول من جانفي 2021.. لا يمكن القبول بأي اجراء استثنائي من الآن فصاعدا".
وأكد بن عبد الرحمان، أن تمديد تاريخ الالتزامات بالنفقات العمومية وآجال اقفال الأوامر بالدفع وتحرير حوالات الدفع الذي تم القيام به هذه السنة بموجب مقرر 28 ديسمبر 2021، سيمثل "استثناء لن يتم اللجوء إليه في المستقبل، لأن الاعتمادات توفر في الآجال الكافية لتنفيذها على مدار السنة المالية"، معتبرا أن "الاستثناءات كانت مقبولة لما كانت الميزانية في السنوات السابقة توضع في شهر أفريل أو ماي من السنة المالية. أما الآن والميزانية توضع في الأسبوع الأول من جانفي، يجب استدراك آليات التسيير الموجودة على مستوى بعض الدوائر الوزارية، حتى تتمكن من تنفيذ الميزانية في السنة المالية الممتدة من جانفي إلى ديسمبر وحتى لا يتم تجاوز الآجال".
واعتبر تسليم مدوّنات الميزانية لمختلف الدوائر الوزارية ومختلف المؤسسات الوطنية في الآجال المحددة، يكرس المبادئ الأساسية للمالية العمومية التي تضمنها القانون العضوي الجديد لقوانين المالية (قانون 18-15)، الذي سيدخل حيز التنفيذ كليا في 2023، ما يسمح بعدم اللجوء إلى فترات تكميلية تلي السنة المالية المعنية. ودعا السيد بن عبد الرحمان مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات الوطنية للتقرب من مصالح وزارة المالية لطلب التوضيحات اللازمة ودراسة مختلف الآليات التي جاء بها هذا القانون قبل جوان القادم، تاريخ البدء في اعداد مدوّنات الميزانية القطاعية، من أجل أكثر مفهومية لكل مبادئه "حتى ندخل سنة 2023 في النظام الميزانياتي الجديد المبني على البرامج".
القانون الجديد للمحاسبة العمومية لدى الأمانة العامة للحكومة
في سياق متصل، كشف السيد بن عبد الرحمان عن إتمام إعداد القانون الجديد المتعلق بالمحاسبة العمومية الذي سيحل محل القانون 90-21 والذي تم إرساله الى مصالح الأمانة العامة للحكومة. وأوضح أنه تم تحيين أحكام القانون بصفة تجعله "يتوافق مع الرؤية الجديدة لتسيير وتنفيذ ميزانية الدولة وفقا للقانون العضوي الجديد لقوانين المالية الذي سيدخل كليا حيز التنفيذ السنة القادمة.
وذكر بأهمية التعليمة التي أسداها في أكتوبر الماضي، والتي أكد فيها على ضرورة مساهمة الجميع في انجاح الاصلاح الميزانياتي الذي سيسمح ب«تسيير أكثر شفافية ونجاعة ويعطينا الفرصة للقيام باستثمارات ذات عائدات أوفر للاقتصاد الوطني عن طريق الميكانيزمات العصرية". ومن بين هذه الآليات ذكر بالصيغة الجديدة للعلاقات التعاقدية المجسّدة في مشروع قانون الشراكة العمومية والخاصة والتي ستسمح بإرساء ثقافة جديدة للخدمة العمومية.
رفض إعادة تقييم تتجاوز 10% للمشروع
وشدّد الوزير الأول على أن الحكومة لن تقبل من الآن فصاعدا أي طلب إعادة تقييم لمشروع تتجاوز قيمته 10 بالمائة من المبلغ الأصلي المرصود له، مشددا على ضرورة اتباع النجاعة التامة في صرف النفقات العمومية وإنجاز المشاريع بدءا بمراقبة صارمة لمدى نضج الدراسات قبل الانطلاق في إنجاز المشاريع. وقال في هذا الصدد، "يجب الحرص كل الحرص على اتباع النهج الجديد في تنفيذ الميزانيات وعدم إمضاء أوامر انطلاق الإنجاز (ODS) قبل التأكد من توفر كل الوسائل في دفتر الشروط". كما ذكر بأن إعادة تقييم المشاريع كلفت الخزينة العمومية 8000 مليار دينار في 12 سنة فقط، وهو مبلغ ضخم كان يمكن رصده لإنجاز مشاريع عمومية أكثر نفعا للمجتمع.
مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد على مستوى أمانة الحكومة
وكشف الوزير الأول أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة الأحكام العامة للصفقات العمومية يتواجد حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة، معتبرا مراجعة هذا القانون "خطوة هامة كفيلة بإرساء شفافية وفعالية أكبر في تسيير المالية العمومية". وقال إن الحكومة اتجهت إلى رقمنة إجراءات الصفقات العمومية من خلال إطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض في 23 ديسمبر الفارط، لضمان حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.
وأكد في هذا الإطار، على ضرورة الإنجاح الفعلي لعملية رقمنة الصفقات العمومية قصد "تحقيق شفافية أكبر وإرساء المنافسة وربح الوقت والتكاليف"، مبرزا أن هذه الآلية ستكون "فعالة في محاربة الفساد في الصفقات العمومية". كما ذكر بن عبد الرحمان بقرار نشر البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية المزمع الانطلاق فيها، خلال هذه السنة على مستوى هذه البوابة الإلكترونية، والذي "سيسمح بإعلام المتعاملين ليتسنى لهم الاستعداد للاستثمار في المجالات المعنية".
من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول بأن مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية أفريل المقبل بدلا من شهر جويلية مثلما كان مقررا، وذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
واعتبر هذه التعليمة الرئاسية تكشف "مدى حرص رئيس الجمهورية على دعم كل الفئات الاجتماعية وزيادة الاجور"، لافتا إلى أهمية مراجعة النقطة الاستدلالية في دعم أجور الموظفين والعمال. وأضاف بأن الإجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 سيسمح أيضا بزيادة رواتب العمال والأجراء والرفع من القدرة الشرائية.
بالمناسبة كشف عن إطلاق "اصلاح شامل" للنظام الضريبي خلال السنة الجارية والسنة القادمة، ما سيسمح بدعم التنمية الاقتصادية ونسبة الإدماج الوطني.
كتلة الأجور تمتص أكثر من نصف ميزانية التسيير
وخلال تدخله، ذكر الوزير الأول بأهم مؤشرات ميزانية 2022 التي تبلغ قيمتها 9885,43 مليار دج، منها 6311,5 مليار دج موجهة لميزانية التسيير و3546 مليار دج لميزانية التجهيز. وذكر بأن العدد الإجمالي لمناصب الشغل التي سيتم تعبئتها السنة الجارية يقدر ب58738 منصب، منها 38% موجهة لإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهني.
وذكر بن عبد الرحمان بأن كتلة الأجور للسنة الجارية تقدر ب3266 مليار دج أو ما يمثل 51,7% من ميزانية التسيير، فيما بلغت التحويلات الاجتماعية 1942 مليار دج (نحو 17 مليار دولار) ممثلة 19,7% من الميزانية العامة للدولة و8,4% من الناتج الداخلي الخام. ويقدر الغلاف المالي المكرس للاستدراك لفائدة المناطق الداخلية والبلديات المحرومة ب126,6 مليار دج منها 100 مليار دج بعنوان "البرامج البلدية للتنمية" و40 مليار دج بعنوان صيانة الطرقات البلدية والولائية و26,6 مليار دج للربط بالطاقة الكهربائية والغاز. وأوضح أنه تم تسليم الاعتمادات في وقت مبكر لتمكين الآمرين بالصرف من تنفيذ الميزانية على مدار السنة وعدم اللجوء إلى فترات تكميلية.
للإشارة، جرت مراسم تسليم الاعتمادات المالية بمقر وزارة المالية، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والادارات العمومية المعنية وكذا مديري مركزيين بالوزارة. وتعتبر عملية تسليم الاعتمادات المالية اعلانا عن انطلاق السنة المالية الجديدة وتنفيذا لميزانية الدولة، بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس الفارط على قانون المالية لسنة 2022.
أرجع أسبابها إلى اضطرابات التوزيع.. الوزير الأول:
ندرة بعض المواد الأساسية ستحل في الأيام المقبلة
اعتبر الوزير الأول ندرة بعض المواد الاستهلاكية، على غرار مادة زيت المائدة، التي عرفتها السوق الوطنية مؤخرا، تعود أساسا إلى اضطراب في التوزيع، مؤكدا أن الأمور ستعود الى نصابها "خلال الأيام المقبلة".
وفي تصريح للصحافة على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن هذا الخلل جاء "نتيجة الإجراءات التي تقوم بها بعض المصانع نهاية كل سنة مثل عملية الجرد التي تدفع إلى تخفيض وتيرة التوزيع".
وفيما يخص زيت المائدة، أشار إلى أن الاحتياجات الوطنية من هذه المادة تبلغ 1600 طن في اليوم، في حين أن الإنتاج وصل إلى أكثر من 2000 طن يوميا، بقدرة إضافية تفوق 400 طن في وهذا ما يسمح حسبه "بتغطية كل الحاجيات الوطنية".
وذكر بأن كل المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي عرفت "زيادة رهيبة في الأسعار نتيجة الظروف المناخية وارتفاع كلفة النقل البحري من الصين الى أوروبا وأيضا من أوروبا الى الجزائر والتي تضاعفت بأربع مرات". على الرغم من ذلك قال الوزير الأول إن "الدولة بقيت متمسكة بدعم هذه المواد الأساسية التي لازالت تباع بالثمن السابق ولم تزد سنتيما واحدا في أسعارها".
وذكر بمستوى التحويلات الاجتماعية التي تقدر في السنة الحالية ب1942 مليار دج موجهة لدعم المواد الغذائية والماء والكهرباء وكل المنتجات والخدمات التي يحتاج إليها المواطن. واعتبر أن "الجزائر هي البلد الوحيد، في ظل هذه الظروف الاقتصادية والصحية، التي أبقت على هذا النوع من التحويلات الاجتماعية" وهو ما يدل على "جهودها للمحافظة على النسيج الاجتماعي والقدرة الشرائية لكل للمواطنين"، مجددا عزم الدولة على الحفاظ على هذا الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجا عملا بمبدأ الدستور الذي يكفل الحقوق للجميع ويكرس المساواة بين المواطنين.