ايداع مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة

كشف الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة الأحكام العامة للصفقات العمومية يتواجد حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة.
و اعتبر السيد بن عبد الرحمان, خلال مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022, ان مراجعة قانون الصفقات العمومية تعد "خطوة هامة كفيلة بإرساء شفافية و فعالية أكبر في تسيير المالية العمومية".
وفي ظل تطور تكنولوجيات الاتصال, اتجهت الحكومة, يضيف الوزير الأول, الى رقمنة إجراءات الصفقات العمومية من خلال إطلاق, في 23 ديسمبر الفارط, البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض من أجل ضمان حرية الوصول الى الطلب العمومي و المساواة بين المرشحين و شفافية الإجراءات.
وفي هذا الاطار, اكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة الإنجاح الفعلي لعملية رقمنة الصفقات العمومية قصد "تحقيق شفافية اكبر و إرساء المنافسة و ربح الوقت و التكاليف", مبرزا ان هذه الالية ستكون "فعالة في محاربة الفساد في الصفقات العمومية".
وفي نفس السياق, تقرر أيضا نشر على مستوى هذه البوابة الإلكترونية البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية المزمع الإنطلاق فيها خلال هذه السنة كون هذا الإجراء "سيسمح بإعلام المتعاملين ليتسنى لهم الاستعداد للاستثمار في المجالات المعنية", يقول السيد بن عبد الرحمان.
كتلة الأجور تمتص أكثر من نصف ميزانية التسيير
و خلال تدخله بهذه المناسبة, ذكر الوزير الأول بأهم مؤشرات ميزانية 2022 التي تبلغ قيمتها 9885,43 مليار دج, منها 6311,5 مليار دج موجهة لميزانية التسيير و 3546 مليار دج لميزانية التجهيز.
و ذكر بأن العدد الإجمالي لمناصب الشغل التي سيتم تعبئتها السنة الجارية يقدر ب58738 منصبا, منها 38 بالمائة موجهة لإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهني, فيما خصص غلاف مالي بقيمة 92 مليار دج لتغطية الادماج المرتقب ل 152582مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
و ذكر بان كتلة الأجور للسنة الجارية تقدر ب3266 مليار دج او ما يمثل 51,7 بالمائة من ميزانية التسيير, فيما بلغت التحويلات الاجتماعية 1.942 مليار دج (حوالي 17 مليار دولار امريكي) ممثلة 19,7 بالمائة من الميزانية العامة للدولة و 8,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و يقدر الغلاف المالي المكرس للاستدراك لفائدة المناطق الداخلية و البلديات المحرومة ب126,6 مليار دج منها 100 مليار دج بعنوان "البرامج البلدية للتنمية" و 40 مليار دج بعنوان صيانة الطرقات البلدية و الولائية و 26,6 مليار دج للربط بالطاقة الكهربائية و الغاز.