الوزير الأول: رفض كل طلب إعادة تقييم يتجاوز 10 بالمئة من المبلغ الأصلي للمشروع

أعلن الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الحكومة لن تقبل من الان فصاعدا أي طلب اعادة تقييم لمشروع تتجاوز قيمتها 10 بالمئة من المبلغ الأصلي المرصود للمشروع.
و قال السيد بن عبد الرحمان، خلال اشرافه على مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، "سوف يرفض كل طلب اعادة تقييم من هنا فصاعدا ان تجاوز 10 بالمئة من المبلغ المرصود اساسا لإنجاز المشاريع".
و هنا شدد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة اتباع النجاعة التامة في صرف النفقات العمومية و انجاز المشاريع بدءا بمراقبة صارمة لمدى نضج الدراسات قبل الانطلاق في انجاز المشاريع.
إقرأ أيضا: السنة المالية 2022 : تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية
و قال: "يجب الحرص كل الحرص على اتباع النهج الجديد في تنفيذ الميزانيات و عدم امضاء أوامر انطلاق الانجاز (ODS ) قبل التأكد من توفر كل الوسائل في دفتر الشروط".
و ذكر بأن اعادة تقييم المشاريع كلفت الخزينة العمومية 8000 مليا دج في 12 سنة فقط، و هو مبلغ ضخم كان يمكن رصده لإنجاز مشاريع عمومية اكثر نفعا للمجتمع.
ايداع القانون الجديد للمحاسبة العمومية لدى الأمانة العامة للحكومة
من جهة اخرى، كشف السيد بن عبد الرحمان عن اتمام اعداد القانون الجديد المتعلق بالمحاسبة العمومية الذي سيحل محل قانون 90-21 و الذي تم ارساله الى مصالح الامانة العامة للحكومة.
و اوضح انه تم تحيين احكام القانون بصفة تجعله "يتوافق مع الرؤية الجديدة لتسيير و تنفيذ ميزانية الدولة وفقا للقانون العضوي الجديد لقوانين المالية الذي سيدخل كليا حيز التنفيذ السنة القادمة.
إقرأ أيضا: لن يسمح من الآن فصاعدا تمديد آجال تنفيذ نفقات الميزانية للسنة اللاحقة
و ذكر بأهمية التعليمة التي اسداها في اكتوبر الماضي أين اكد على ضرورة مساهمة الجميع في انجاح الاصلاح الميزانياتي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من2023 و الذي سيسمح ب"تسيير أكثر شفافية و نجاعة و يعطينا الفرصة للقيام باستثمارات ذات عائدات أوفر للاقتصاد الوطني عن طريق الميكانيزمات العصرية".
و من بين هذه الاليات ذكر بالصيغة الجديدة للعلاقات التعاقدية المجسدة في مشروع قانون الشراكة العمومية و الخاصة و التي ستسمح ب"ارساء ثقافة جديدة للخدمة العمومية".