مرافقة دائمة للماليين في استتباب الأمن ودعم الديمقراطية

استقبل وزير الخارجية والتعاون المالي.. رئيس الجمهورية:

❊ ديوب: الجزائر لازالت تلعب دورا أساسيا كشريك وحليف استراتيجي
❊ نعوّل على نصائح الرئيس تبون وحكمته لمساعدتنا على تحقيق الاستقرار
استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، السيد عبدواللاي ديوب، الذي حمل له رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية لدولة مالي، السيد عاصيمي غويتا، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي الشقيقة، كان مرفوقا بوفد من المسؤولين الماليين، خلال اللقاء الذي سمح "بإطلاع السيد الرئيس على الحلول المطروحة في الساحة المالية للخروج من الأزمة الحالية".
وحسب ذات المصدر، فقد "أكد رئيس الجمهورية للمبعوث الشخصي لرئيس المرحلة الانتقالية في مالي استعداد الجزائر الدائم لمرافقة الأشقاء الماليين، في مسار استتباب الأمن والسلم، ودعم العملية الديمقراطية".
ولفت بيان الرئاسة إلى أن اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف.
الجزائر تواصل لعب دور أساسي كشريك إستراتيجي لمالي
وفي تصريح للصحافة، عقب الاستقبال الذي خصّه به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نوّه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، ب«الدور" الأساسي الذي لا زالت تلعبه الجزائر كشريك استراتيجي" لمالي، قائلا في هذا الصدد، إن "الجزائر تواصل لعب دور أساسي كشريك وحليف استراتيجي لمالي، فهو بلد يربطه بمالي علاقة تضامن مشترك لمرافقتنا، نزولا عند طلبنا، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار".
وأضاف في ذات السياق، "أشيد بشكل خاص بالدور الذي تلعبه الجزائر إلى جانبنا، بطريقة هادئة، لاسيما مع أخي رمطان لعمامرة، الذي كان و لا يزال فاعلا أساسيا ومهندسا لهذا المسار الذي طلبنا من أجله مرافقة من الجزائر".
وفي معرض تطرّقه للرسالة التي سلمها للسيد تبون، أوضح رئيس الدبلوماسية المالية أنها تندرج في إطار علاقات التضامن والصداقة والأخوة وحسن الجوار التي طالما سادت بين مالي والجزائر. وأضاف أنها تتمحور خاصة حول الوضعية السائدة في مالي، لاسيما حول مدى التقدم والصعوبات المرتبطة بالمسار الانتقالي الذي تميز مؤخرا بإجراء الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس في مالي، والتي سمحت للماليين بالتعبير وتولي زمام مصيرهم وكذلك تقاسم رؤاهم من أجل مالي وتحديد المراحل والآفاق".
كما أشار السيد ديوب إلى أن "الجزائر كونها بلدا جارا تكون أكثر من معنية بما يجري في مالي، وفي هذا الإطار طلب منا الرئيس غويتا المجيء ليتقاسم مع أخيه الأكبر، رسائل وتوصيات تلك الجلسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية في مالي وكذا السلم والاستقرار".
وخلص رئيس الدبلوماسية المالية إلى القول، "إننا هنا من أجل مشاطرة جميع تلك العناصر، حتى يكون الرئيس الجزائري على اطلاع كامل بما يجري، وحتى يقدّم لنا النصائح اللازمة لما تبقى من مراحل، ونحن على يقين بأن تبصره وحكمته القائمة على خبرة وتجربة الجزائر هي بمثابة عناصر ستساعد مالي والماليين والحكومة كاملة، على الاهتداء إلى السلم والاستقرار الدائم في منطقتنا، لأن استقرار مالي هو أيضا استقرار للجزائر".
للإشارة فقد أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، من جهته، مشاورات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي.
الوساطة الدولية تدعو للتعجيل في تنفيذ اتفاق الجزائر
على صعيد آخر جدّد أعضاء الوساطة الدولية التأكيد على ضرورة التعجيل في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (2015)، مشدّدين على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الدائم في مالي وتشكل مكونا أساسيا في المشروع الشامل لإعادة بناء الدولة.
جاء هذا في بيان توج أشغال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الوساطة الدولية، الأربعاء الفارط برئاسة بوجمعة ديلمي، ممثل الجزائر ورئيس الوساطة الدولية، وذلك في إطار المرافقة المستمرة لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وخلال اللقاء، جدّد أعضاء الوساطة الدولية التأكيد على "ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، حيث شدّدوا على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الدائم في مالي وتشكل مكونا أساسيا في المشروع الشامل لإعادة بناء الدولة المالية".
وبعد أن ذكر المشاركون بالأحكام ذات الصلة باتفاق السلم وميثاق السلام، أكدوا من جديد "عزمهم" على مواصلة دعم الأطراف الموقعة، بما في ذلك عند الاقتضاء، "تكثيف مساعيهم الحميدة للمساعدة في إزالة العوائق التي قد تحول دون التنفيذ السريع للاتفاق.
في هذا السياق، أشار أعضاء الوساطة الدولية إلى نتائج الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس المتعلقة ب«إنشاء مجلس الشيوخ، وتفعيل نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية من الدولة إلى السلطات المحلية إلى جانب وضع دستور جديد، وتسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج".
وأكدوا في هذا الشأن، على أن "هذه النتائج التي تنسجم مع اتفاق السلم والمصالحة الوطنية، تفتح آفاقا مشجعة للمضي قدما في مسار السلام". كما هنأ أعضاء الوساطة الدولية، من جديد، "الحكومة المالية على اقتراحاتها الملموسة والدقيقة بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل، كما أعلن عنها سابقا الوزير المكلف بالمصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واقيو خلال الدورة 45 للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق".
في هذا الشأن، تمت دعوة الأطراف الموقعة "للإسراع في إتمام التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى أصحاب القرار بغية مناقشة جميع تفاصيل العرض الحكومي والانتهاء من إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل"، مشدّدين على ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذا المسار "دون شروط مسبقة وبروح بناءة".
في غضون ذلك، ألح الاجتماع على "ضرورة استكمال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج دون تأخير، تماشيا مع المواقف المتعددة التي اتخذها مجلس الأمن للأمم المتحدة بخصوص هذه القضية".
«وبالنظر إلى الحاجة الملحة لإضفاء ديناميكية مستمرة على مسار السلام ولضمان المراقبة المنتظمة لتطبيق الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا الصدد، دعا أعضاء الوساطة الدولية إلى عقد اجتماعات، بصفة منتظمة، للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق".
في الأخير، سجل أعضاء الوساطة الدولية ب«ارتياح" تأكيد عقد ندوة في باماكو يومي 18 و19 جانفي، بمبادرة من حكومة مالي والملاحظ المستقل، حول تبني الأطراف المالية لتقارير وتوصيات الملاحظ المستقل، معربين عن تطلعهم لنتائج هذه الندوة باهتمام كبير.