غلق المؤسسات والفضاءات "المتمرّدة" على محاربة كورونا

الحكومة تدعو للتلقيح..تمدّد نظام الحماية وتقرّر:

❊إلزامية القناع الواقي وفرض تدابير النظافة والتباعد الجسدي
قرر الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس السبت، تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية ضد فايروس كورونا لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من أمس 15 جانفي 2022.
وجددت الحكومة، بقوة وإلحاح، دعواتها للمواطنين لمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية، لاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي واللجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية من أجل الحماية من خطورة آثار هذا الوباء.
وقال البيان: عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19. وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لمدة عشرة أيام.
وبهذا الصدد، فإن الحكومة تحرص على التأكيد على أن عدد حالات الإصابات المسجّلة في هذه الآونة الأخيرة تؤكد ظهور الموجة الرابعة من هذا الوباء، وما يترتب عن ذلك من تداعيات على عدد حالات الاستشفاء التي تظل تشهد ارتفاعا وتضع مستشفياتنا أمام صعوبات كبيرة، حيث قد تصل هذه الأخيرة إلى مستوى التشبع، مما قد يؤدي إلى تكرار الأوضاع الصعبة التي مررنا بها خلال الموجة الثالثة من هذا الوباء.
وأضاف البيان: لا شك أن وتيرة هذا الانتشار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية ومن شأنه أن يؤثر بقوة على سكاننا ولدى الأشخاص الأكثر هشاشة، لاسيما أولئك الذين لم يتم تلقيحهم بعد.
وفي الإطار ذاته، قررت الحكومة السهر، بكل الصرامة المطلوبة، على تطبيق إجراءات غلق المؤسسات والفضاءات والأماكن التي قد تعاين فيها كل مخالفة للتدابير الصحية المتخذة في هذا المجال، ولاسيما إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، وكذا البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة.