انسحب أعضاء حركة مجتمع السلم المنتخبون بالمجلس الشعبي لبلدية قسنطينة، خلال أول جلسة عمل عقدها أعضاء المجلس الجدد عشية أول أمس، تم تخصيصها للمصادقة على تشكيلة المجلس في المناصب التنفيذية، وتوزيع المهام على اللجان الدائمة، واختيار المندوبين البلديين. برر منتخبو حركة "حمس" البالغ عددهم 12 منتخبا داخل مجلس يضم 43 منتخبا، انسحابهم من دورة المجلس الأولى، بالتهميش الذي طالهم، متهمين "المير" بالمحاباة في توزيع المناصب وتصفية الحسابات معهم، كون مرشحهم نافس على رئاسة المجلس قبل أن تؤول لمرشح التجمع الوطني الديمقراطي الذي يحوز على 14 مقعدا داخل المجلس، بتزكية من كتلة الأحرار التي تحوز على 17 مقعدا. وعقد المنسحبون من الدورة الأولى للمجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة، ندوة صحفية، تحدثوا فيها عن موقفهم، مؤكدين أنهم سيودعون شكوى لدى مصالح الوالي، متهمين "المير" بعدم احترام المادة 35 من قانون البلدية، التي تنص على التمثيل النسبي لمختلف الأطياف المشاركة، حيث فتحوا النار على رئيس المجلس الشعبي البلدي الدكتور شراف بن ساري، وقالوا إنه لم يحترم أقواله بعد انتخابه مباشرة، بالعمل مع كافة المنتخبين، تحت مظلة الديمقراطية التشاركية. واستنكرت كتلة حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، في بيان تم صياغته، مباشرة بعد انسحابهم، تحصلت "المساء" على نسخة منه، ما وصفته بالإقصاء الذي طالها من قبل "المير"، مؤكدة أنها تمثل حوالي 30 % من التشكيلة، وأنها رفضت وصوتت ب "لا" على جدول الأعمال، إذ لم يحترم رئيس المجلس، حسبها، هذا الجدول، متهمة رئيس البلدية الجديد باعتماده على المحاباة في توزيع اللجان الدائمة والمندوبين، وهي المناصب التي يكون فيها مقابل مالي، من خلال مكافأة من انتخب عليه، وليس حسب معيار الكفاءة. وحسب كتلة حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي البلدي، فإن شيخ البلدية لم يفتح باب الحوار والتشاور، مثلما جرت عليه العادة عند تشكيل تركيبة المجلس وتوزيع المهام، معبرين عن رفضهم أن يكونوا ديكور يزيّن المجلس، واعتبروا هذه الممارسات مخالفة للرؤية التي جاء بها السيد رئيس الجمهورية، والقاضية بضرورة إشراك جميع التيارات لبناء الجزائر الجديدة. ومن جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي الدكتور شراف بن ساري بعد نهاية جلسة العمل التي عرفت منع وسائل الإعلام من حضورها، أكد أن الدورة الأولى للمجلس تمت في ظروف عادية، وأن المصادقة على تركيبة المجلس تمت بالأغلبية ب31 صوتا من أصل 43، في ظروف سادتها الشفافية والديمقراطية. وقال إن توزيع النيابات واللجان الدائمة وتعيين المندوبين البلديين الذين سيشرفون على تسيير المندوبيات 10، ليس دائما، وسيخضع للتقييم الدوري، وأن كل منتخب يقصّر في عمله سيتم استبداله، مؤكدا على تدوير المناصب وفق الكفاءة والإخلاص في العمل.
