الإصدار الفوري للبطاقات البنكية هذا العام

رفع الضريبة على التجارة الإلكترونية يهدد بخلق سوق موازية

كشفت نوال بن كريتلي، المديرة العامة لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك "ساتيم" أمس، عن تحضير برنامج للإصدار الفوري للبطاقات البنكية يدخل حيز الخدمة قبل نهاية العام الجاري. وقالت بن كريتلي، في تصريح ل"المساء" إن البرنامج الجديد الذي يتم إعداده بالتعاون مع "تجمع النقد الآلي"، سيتم من خلاله تسليم البطاقات بشكل فوري مباشرة بعد تقديم الطلب على مستوى البنك بدلا من عدة أسابيع، المعمول بها حاليا بالنظر إلى تحويل طلب الحصول على البطاقة من البنك إلى الإدارة المركزية ل"ساتيم" قبل تسليمها ثانية للبنك.
وأضافت بن كريتلي، أن ذلك سيصبح ممكنا بمجرد تجهيز الوكالات البنكية بآلات طبع مؤمّنة التي تصدر البطاقة بشكل فوري، بمجرد إرسال البنك لمعلومات زبائنه عبر شبكة الربط بين البنوك والنظام المعلوماتي إلى "ساتيم" يصبح بإمكان الزبون تشغيل بطاقته في أول موزع آلي يصادفه. وأكدت بن كريتلي، أن البرنامج من الناحية التقنية جاهز حيث يتم العمل حاليا على وضع "قواعد السير" بالتعاون مع تجمع النقد الآلي، على أن تتكفل مختلف البنوك بتجهيز وكالاتها بآلات الطبع حتى يتم تطبيق البرنامج بشكل عملي. وأدلت المسؤولة بهذا التصريح على هامش ندوة نظمها أمس، "التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات "غان"، تناولت موضوع "الدفع والتجارة الإلكترونيين"، اللذين اعتبرهما رئيس التجمع بشير تاج الدين "من أهم أسس التحول الرقمي ورافدين لتطوير الاقتصاد الوطني. وثمّن بالمناسبة الاتفاقية الموقّعة بين بريد الجزائر والتجمع النقدي الآلي و"ساتيم"، التي تم بفضلها إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني البيني، ضمن خطوة لتسهيل اعتماد الدفع الإلكتروني في منصات الخدمات والتجارة الإلكترونية، بما يسمح بتقليص أعباء وتكاليف دمج منصة الدفع وتوسيعها لأكثر من عشرة ملايين حامل لمختلف بطاقات الدفع، من البطاقة الذهبية لبريد الجزائر وبطاقات البنوك الأخرى.
وتأسف بشير تاج الدين، في المقابل رفع قانون المالية الجديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية من 9 الى 19 بالمائة، ضمن إجراء قال إنه أعادنا خطوتين إلى الوراء كونه جاء مغايرا تماما لما طالبنا به من تحفيزات ضريبية للتجار والعملاء نظير استعمال الدفع الإلكتروني"، والذي من شأنه التشجيع على استحداث سوق موازية للتجارة الإلكترونية. وطالب تاج الدين، بإعادة النظر في الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية المتضمن في القانون 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018، كون الأمر أصبح مستعجلا في ظل التطورات الحاصلة على أرض الواقع، حيث باشر التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، بالتشاور مع جميع الأعضاء لصياغة مقترحات يتم تقدمها لمصالح الحكومة. وعرفت ندوة أمس، تنظيم جلستي عمل حول الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، أجمع المتدخلون خلالها على أهمية تعميم الدفع الإلكتروني بالنظر الى الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، معتبرين التوقيع على اتفاقية التشغيل البيني للدفع الإلكتروني، خطوة هامة لتطوير الدفع بهذه الكيفية التي ألغت الفرق في استعمال البطاقات البنكية وبطاقات بريد الجزائر، وتمكين أصحاب البطاقات من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية. وهو ما ضاعف من استخدام البطاقات سواء في السحب أو في الدفع عبر نهائيات الدفع الإلكتروني أو عبر الأنترنت.
وأشارت باية حنوفي، المديرة العامة لبريد الجزائر، في السياق إلى ارتفاع الدفع من حساب الى آخر عبر الانترنت بنسبة 200 بالمائة، وارتفاع استخدام نهائيات الدفع الإلكتروني بنسبة 400 بالمائة في 2021 مقارنة بسنة 2020، حيث كشفت عن عدة خدمات رقمية سيتم إطلاقها العام الجاري، الذي سيكون سنة رقمنة بريد الجزائر. وأكد مجيد مسعودان، المدير العام لتجمع النّقد الآلي، أن وضع شبكة موحدة لبطاقات دفع بريد الجزائر والبنوك، سمح بإدماج الزبائن من الجانبين أي التجار والمواطنين، وهو ما أنهى التساؤل حول من يستفيد من الخدمات الإلكترونية ومن لا يستفيد منها. وقال إن جميع حاملي البطاقات أصبح بإمكانهم القيام بمعاملات إلكترونية مهما كانت طبيعتها سواء في الدفع أو التجارة، مشيرا إلى أن هيئته بصدد إعداد مشروع لإصدار بطاقات دفع مسبقة قابلة للشحن لصالح مالكي الحسابات البنكية.