أبرزت الخبيرة في قطاع المالية السيدة نوال بن كريتلي ضرورة التعجيل في اتخاذإجراءات تحفيزية تهدف إلى بعث تطور النظام النقدي البنكي في الجزائر، لاسيما من أجل استعمال آلات الدفع الإلكتروني. وأفادت هذه الخبيرة في قطاع النقد أنه ''لم يتم بعد اتخاذ هذه الإجراءات ولكن التفكير جار في هذا السياق من طرف مسؤولي القطاع من أجل مواجهة نقص الاهتمام بطريقة الدفع هذه''. ولدى تنشيطها أمس، ندوة صحفية على هامش لقاء بين المؤسسات الفرنسية المتخصصة في القطاع النقدي وأهم المتعاملين الجزائريين الناشطين في هذا القطاع، صرحت الخبيرة أن تفسير غياب الاهتمام بآلات الدفع النقدية يكمن في ''استمرارية ثقافة الدفع نقدا في مختلف الصفقات والنسبة الضئيلة في فتح أرصدة بنكية وغياب الثقة في وسائل الدفع الإلكترونية''. وأوضحت أن هذا ''التخوف'' ناتج كذلك عن نقص في المعلومات الخاصة بطريقة الدفع هذه ومن هنا تبرز ''أهمية القيام بعمل لترويج المنتوج من طرف البنوك التي عليها أن تعرف أكثر بمزايا الدفع عبر شبكة الأنترنت''. وأشارت الخبيرة إلى أنه رغم وجود 500 ألف بطاقة بنكية في الخدمة إلا أنه يتم استعمالها بكثرة في سحب الأموال مقارنة بالدفع الإلكتروني''. في هذا السياق أكدت على أهمية ''مرافقة'' المتعاملين الجزائريين من طرف محترفين من أجل تجاوز الانسدادات وتعجيل التطور النقدي في الجزائر. وأشارت السيدة بن كريتلي أن ''المتعاملين الماليين الجزائريين ليسوا بحاجة اليوم لممون حلول بل هم بحاجة لإقناع شركاء أجانب على القيام بتحويل تكنولوجيات وكفاءات''. ويتم ضمان تطوير وتسيير نظام نقدي بنكي يستند على استعمال شبكة إرسال معطيات وتشخيص البطاقات البنكية في الجزائر من طرف المؤسسة الجزائرية لتألية العمليات البنكية والمعالجات النقدية. وتعد هذه الشركة التي هي فرع لثمانية بنوك جزائرية (البنك الجزائري للتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والبنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الوطني للتعاضدية الفلاحية وبنك البركة) إحدى الوسائل التقنية لمرافقة برنامج تطوير وعصرنة البنوك وترقية وسائل الدفع عن طريق البطاقة.
