❊ تخفيف الإجراءات لفائدة الخاضعين للضريبة والمؤمّن لهم اجتماعيا ❊ ضبط شروط منح رخصة جمركة خطوط ومعدّات الإنتاج ❊ إنعاش الشعبة الوطنية للصناعات الكهربائية وترقية الصادرات ❊ إنشاء وكالة تتكفل بالعقار السياحي ومرافقة المشاريع الاستثمارية درس اجتماع مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشاريع مراسيم تنفيذية، خصّت قطاعات الصناعة والأشغال العمومية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والسياحة والصناعة التقليدية. وقدم خلال الاجتماع الذي تم عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. وتهدف التعديلات المدخلة إلى إضفاء المزيد من تبسيط إجراءات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها. كما قدم عرض حول آفاق إنعاش الشعبة الوطنية للصناعات الكهربائية وترقية الصادرات من المعدات والخدمات المنبثقة عن هذه الشعبة، بالنظر إلى الفرص التي تتيحها السوق الوطنية وتبعا لتطور القدرات الوطنية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تشكل ميزة لتطوير وبعث هذه الشعبة. وأوضح بيان الحكومة أن هذا الخيار يرجع لتنوع وجودة المنتجات والمعدات الكهربائية المنتجة محليا، بما يوفر فرصا للتصدير وتنويع اقتصادنا خارج المحروقات. وفي مجال الأشغال العمومية، قدم عرض حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين، بإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 ببلدية الكاليتوس بالعاصمة وإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على مسافة 6,5 كلم، القسم الذي يقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتين فنيتين. ويندرج المشروعان للتصريح بالمنفعة العمومية ضمن المشاريع الاستعجالية التي ترمي إلى فكّ الاختناق المروري في العاصمة. وفي مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قدم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 289 المؤرخ في 14/11/2015، والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. ويندرج مشروع هذا النص في إطار إصلاحات الضمان الاجتماعي التي باشرتها الدولة، من خلال تبسيط إجراءات تسيير نظام الضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء وتخفيف الإجراءات التي يجب أن يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة والمؤمن لهم اجتماعيا وكذا لضمان فعالية أفضل في التكفل بحقوقهم في مجال الضمان الاجتماعي. أما في مجال السياحة والصناعة التقليدية، فقد قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية، عرضا حول إنشاء وكالة تتكفل بالعقار السياحي وبمرافقة المشاريع الاستثمارية في مجال السياحة في آن واحد، لتكون بمثابة شباك وحيد.
