قرارات جريئة لإنعاش القدرة الشرائية وكسر الأسعار

رئيس الجمهورية يأمر بحزمة من التدابير الفورية لفائدة المواطنين

❊ تجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية
❊ إلغاء الضرائب على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة والإعلام الآلي
❊ اجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار بالأسواق الدولية
❊ تكفل الدولة بتغطية الفارق في أسعار المواد الموجهة للمواطنين
❊ اجتماع تنسيقي لضبط استراتيجية الحدّ الفوري من تهريب السلع
❊ مواصلة إحصاء المشاريع المعطلة وتذليل العقبات لحلّ المشاكل
❊ استحداث 43 ألف منصب جديد برفع القيود عن 647 مشروع
❊ تقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي للماء الشروب
❊ استعجال إنهاء مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر
❊ مخطط جديد لضمان التزويد بالماء بدءا من رمضان وتحسّبا للصيف
❊ توقيف تصدير النفايات الحديدية نهائيا بدءا من نهاية مارس
أسدى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون أمس الأحد، تعليمات تقضي بمواصلة وتيرة العمل لإحصاء المشاريع المعطلة، وتذليل العقبات أمامها لحل مشاكل المشاريع 915 حل تامّ، كما أمر بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من يوم أمس وإلى غاية إشعار آخر، خصوصا الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية. وجاءت هذه الاوامر والتوجيهات خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، والذي تناول بالدراسة والمتابعة، البرنامج الوطني لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرضا حول النهوض بالصناعات الكهربائية.
وقدّم وسيط الجمهورية بعد افتتاح الجلسة والاستماع لعرض الوزير الأول، وزير المالية، حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، تقريره الدوري حول تطوّر وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تضمن رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا، فضلا عن دخول 44 مشروعا آخر حيّز الاستغلال. وأشار التقرير إلى أن ذلك سمح بخلق 2680 منصب شغل جديد، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروع، إلى 43000 منصب.
إجراءات فورية لفائدة المواطنين
وبخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك، أمر الرئيس تبون بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، خصوصا التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، إلى جانب إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية، الهواتف النقالة الفردية، وسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، المؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا. كما أمر القاضي الأول في البلاد، باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها. وأمر رئيس الجمهورية أيضا باجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
والتزم بتكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا، فضلا عن تشديد المراقبة أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين. وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتحلية المياه، دعا الرئيس تبون إلى إعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي للماء الشروب، على أن تكون الدراسة خلال شهر واحد، لكل من ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة، بهدف إعادة ضبط سقف الإنتاج والتوزيع، من منطلق أن الرقم الاستدلالي الحقيقي الحالي مبالغ فيه، إذ يصل في العاصمة إلى مليون و250 ألف متر مكعب لأربعة ملايين مواطن. كما أمر السيد الرئيس بالعمل بأقصى سرعة ممكنة، لتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة، من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة، بمجلس الوزراء، فضلا عن وضع مخطط جديد لتوزيع المياه يضمن التزويد، بشكل منتظم بدءا من شهر رمضان المبارك وتحسّبا لموسم الصيف.
إحصاء فوري لمنتجي الصناعات الكهربائية
أما بخصوص الصناعات الكهربائية أمر رئيس الجمهورية وزير الصناعة، بمباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية وجرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا وذلك في غضون شهر واحد. كما أمر رئيس الجمهورية، بالعمل وفق سياسة صناعية، تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا ثم التصدير ثانيا، مع ضرورة التنسيق المستمر، بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة، للنهوض بالصناعة الكهربائية. وأمر القاضي الأول في البلاد أيضا بتوقيف تصدير النفايات الحديدية نهائيا، بدءا من نهاية مارس المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال. كما صادق مجلس الوزراء على مذكّرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر 2021. وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.