مختصون يدعون إلى تطوير اللغة الأمازيغية وتوسيع تعليمها

اليوم الدولي للغة الأم

دعا مشاركون في لقاء حول تعليم اللغة الأمازيغية ببلدية اقلي بولاية بني عباس إلى تعزيز تعليم اللغة الأمازيغية وتعميمها في إطار مسار للتوحيد البيداغوجي كونها ثراء لساني و ثقافي وطني. أكد المشاركون في اللقاء الذي نظم بعنوان "العناصر المؤسساتية لحصيلة كمية و نوعية لتدريس الأمازيغية في الجزائر على الأهمية التي توليها الدولة لترقية وتطوير تعليم اللغة الأمازيغية. وقد اختارت المحافظة السامية للأمازيغية هذه السنة منطقة إقلي لاحتضان هذا الاحتفال بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال المحافظة على التراث الثقافي الأمازيغي. وتواصل اللقاء الى غاية أمس، حيث قدم المشاركون سلسلة من المداخلات والمحاضرات تمحورت حول "المدرسة ووسائل الإعلام، ركيزة لضمان ديمومة وتطوير اللغة الأم".
وشارك تلاميذ عدة مؤسسات تربوية، في هذه البلدية، في ورشات تكوينية في مجال كتابة السيناريو وتقنيات التصوير وصناعة الأفلام القصيرة وكتابة التيفيناغ. وتندرج الورشات التي أطرها مختصون من المركز الوطني للسينماتوغرافيا والسمعي البصري، إلى جانب أساتذة في اللغة الأمازيغية، في إطار الاحتفالات باليوم الدولي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية، التي تنظمها منذ أول أمس المحافظة السامية للأمازيغية بالتعاون مع دائرة إقلي وولاية بني عباس. كما تهدف الورشات إلى تلقين التلاميذ فن كتابة السيناريو في شتى المواضيع خاصة تلك المتعلقة بالحياة اليومية، حسبما أوضحه المكلف بالإيصال لدى المحافظة السامية للأمازيغية أحمد لعلاوي. ويشمل برنامج هذه التظاهرة الثقافية، تنظيم عروض في الهواء الطلق لأفلام طويلة وأشرطة وثائقية وطنية، بواسطة شاحنة عرض سينمائي يخصصها المركز الوطني للسينماتوغرافيا والسمعي البصري، عبر مختلف الفضاءات العمومية ببلدية إقلي. كما تقام على هامش هذه النشاطات المتنوعة معارض حول مختلف الفنون والتراث الثقافي الأمازيغي المحلي بوسط مدينة إقلي، بمشاركة حوالي إثني عشرة فنانا وجمعية وهيئة عمومية متخصصة في التراث المادي واللامادي.
المطالبة بمراجعة قانون تعليم الأمازيغية
أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد أن هيئته ترافع من أجل تشكيل فوج عمل لمراجعة بعض مواد القانون رقم 08/04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 للتوجيه بالتربية الوطنية والذي ينص على أن تدريس الأمازيغية أمرا اختياريا. وكشف عصاد في تصريح لوكالة الأنباء، أمس، "أن المحافظة السامية للأمازيغية أبلغت السلطات و المسؤولين الذين يتمتعون بالصلاحيات للجوء إلى المحكمة الدستورية على غرار رئيسي مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و الوزير الأول بخصوص الإخطار بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 192 من الدستور". كما سلمت المحافظة السامية للأمازيغية وفقا لذات المسؤول نسخا من مذكرة الإطار السياسي والمنهجي لتدريس و تعلم الأمازيغية إلى آفاق 2038 (بالعربية و باللغات الأجنبية ) والتي تم من خلالها فحص كافة المعطيات والعناصر المؤسساتية من أجل تقييم كمي و نوعي بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر وفق رؤية استشرافية واضحة ترتكز على التعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية إلى آفاق 2038.