استرجاع أكثر من 1233 هكتار من العقار الصناعي

وزير الصناعة من الشلف

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار أول أمس من الشلف، عن استرجاع أكثر من 1233 هكتار من العقار الصناعي أو ما يعادل 3000 قطعة أرضية على المستوى الوطني، في انتظار إعادة توزيعها من جديد على المستثمرين من أجل دفع الحركية الاقتصادية والصناعية بعديد الولايات.
وأبرز الوزير خلال زيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية الشلف من أجل معاينة مشاريع قطاعه، أن هذه العملية تعد مهمة، في ظل جاهزية المنظومة القانونية الخاصة بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، مؤكدا في كلمة ألقاها بمصنع الإسمنت، أن العمل جار من أجل رفع العراقيل التي تواجه المناطق الصناعية بالولاية، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والغاز، في ظل استفادة الولاية من منطقتين صناعيتين بكل من وادي سلي وبوقادير والتي وصلت بهما نسبة الإنجاز إلى أكثر من 90%.
وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية من أجل رصد أغلفة مالية خاصة بهذه العملية، بالإضافة إلى وجود مشاريع واعدة على طاولة مديرية الصناعة بالشلف، تتم دراستها بدقة من أجل تجسيدها ميدانيا، حتى تصبح الولاية قطبا صناعيا مميزا خلاقا للثروة ولمناصب الشغل وفضاء مفتوحا أمام المستثمرين المحليين والوطنيين والأجانب، موضحا في سياق متصل بأن قطاعه يعمل بالتنسيق القائم مع وزارة النقل على تهيئة ميناء تنس، ليكون نقطة انطلاق عمليات الشحن والتصدير عوض التوجه إلى الموانئ المجاورة، وذلك للتقليل من تكاليف النقل وتفادي غرامات التأخير.
ومكنت الزيارة الميدانية لوفد الوزاري من الوقوف على بعض المصانع والمشاريع الرائدة بالولاية على غرار مصنع الإسمنت "جيكا" الذي يعرف تطورا كل سنة، منوّها بتجربة الخط الثالث لإنتاج مادة الإسمنت.
استيراد 10 آلاف سيارة في جانفي الفارط
وفي رده على سؤال للصحافة حول استيراد السيارات أوضح وزير الصناعة أن العملية تتم بصفة عادية كاشفا أنه خلال شهر جانفي المنصرم تم استيراد 10 آلاف سيارة من طرف الأشخاص وبعض الخواص، مضيفا أنه بالرغم من الظروف الصحية السائدة بفعل انتشار جائحة كورونا إلا أن العملية تسير بصفة عادية، حيث أكد أن معدل الاستيراد يتراوح ما بين 4000 و5000 سيارة شهريا ليبقى الاستيراد حق لكل شخص..
بالمناسبة، أشار الوزير إلى أن دراسة ملف صناعة السيارات تعرف تقدما، وأن هناك اتصالات مع عدة شركات كبرى مصنعة من أجل خلق صناعة فعالة وحقيقية.
من جانب آخر، شدّد وزير الصناعة على ضرورة المحافظة على العقار الفلاحي الذي يضمن الإنتاج الفعلي والحقيقي، داعيا إلى إنشاء مصانع تحويلية، حتى تكون هناك ديناميكية صناعية فعالة، خلاقة للثروة ولمناصب الشغل.
ووقف الوفد الوزاري عند نقاط عدة في برنامج الزيارة على غرار زيارة خط الإنتاج الثالث الجديد للإسمنت بمؤسسة ECDE بالمنطقة الصناعية بوادي سلي، حيث تم تقديم قطاع الصناعة والاستثمار بالولاية ، ثم زيارة مؤسسة خاصة لصناعة الخزف بوادي سلي، بالإضافة إلى زيارة مؤسسة "نوفير" لصناعة الزجاج (مؤسسة عمومية) ومؤسسة DBF لصناعة المواد الصيدلانية (مؤسسة ناشئة) تحصلت على الترخيص مؤخرا، وكذا زيارة مؤسسة عمومية لصناعة الخزف الصحي، التي تحضر للتصدير إلى الخارج. واستمع الوزير إلى انشغالات المستثمرين المحليين بمقر المجلس الشعبي الولائي وقبلها أشرف السيد الوزير رفقة والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي على عملية التوزيع الرمزي لرخص استغلال استثنائية لتسعة مستثمرين.