قطب صناعي هام بقدرات تتخطى الحدود

الاستثمار المحلي ببومرداس

* إنشاء 3 مناطق نشاطات جديدة موجهة للشباب المقاولين
* 60 رخصة استغلال استثنائية مكنت من استحداث 5500 منصب شغل
* لجنة خاصة بدراسة وضعية 32 منطقة نشاطات تحسبا لردّ الاعتبار لها
تستعد مصالح ولاية بومرداس لإنشاء 3 مناطق نشاطات جديدة موجهة للمقاولات المصغرة، عبر ثلاث بلديات بالجهة الشرقية للولاية تفتقر لمنشآت صناعية، مما سيسمح بإعطاء دفع جديد للحركة الصناعة بالمنطقة، واستحداث عشرات مناصب الشغل، حسبما أعلن عن ذلك الوالي يحي يحياتن على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية من صالون الاستثمار والمنتوج المحلي الجاري تنظيمه ببومرداس. وقال الوالي إن مصالحه تولي عناية خاصة بملف الاستثمار، سواء من ناحية دراسة الملفات ومنح رخص الاستغلال، أو عملية تطهير العقار الصناعي وإعادة توزيعه، حيث لفت في هذا الصدد، إلى ارتفاع عدد رخص الاستغلال الممنوحة والتي قُدرت ب 60 رخصة استغلال مُنحت لمستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية بالولاية، ما سمح باستحداث أزيد من 5500 منصب شغل.
وأوضح المسؤول أن العملية مازالت مستمرة مع إسداء تعليمات لمختلف المديريات، لإضفاء مرونة أكبر في دراسة الملفات ومنح الرخص، وهو ما يُنتظر منه، وفق الوالي، إضفاء الديناميكية الصناعية المطلوبة بالولاية، والارتقاء بها لتستعيد مكانتها ضمن كبرى الولايات الصناعية، لا سيما أن بومرداس تُعد مهد الصناعة الوطنية لاحتضانها أكبر الأقطاب التكنولوجية، على غرار المعهد الإفريقي للبترول والنسيج (المعهد الجزائري للبترول حاليا)، ناهيك عن المعهد الوطني للصناعة والتنمية الإنتاجية، إلى جانب معاهد وطنية الأخرى أخرى، كانت تمثل، بالأمس القريب، منارة للصناعة.
قاعدة صناعية هامة
قال المسؤول إن مصالحه تعمل من أجل رد الاعتبار لهذه الحظيرة، موضحا: "ما نعمل عليه حاليا ليس فقط تسهيل منح رخص استغلال استثنائية أو تطهير العقار الصناعي، وإنما، كذلك، رد الاعتبار ل 32 منطقة نشاطات قديمة"، ملفتا في ذات الصدد، إلى وجود لجنة خاصة، تعمل، حاليا، على دراسة وضعية مناطق النشاطات المذكورة التي يعود تاريخ إنشائها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وظلت تعاني الإهمال لعقود، لأسباب متفاوتة"، ذكر منها الوضعية القانونية لملفات الإنشاء ورخص التجزئة الخاصة بها، إذ تنعدم رخص التجزئة المناسبة، كذلك وجود أخطاء في رخص التجزئة ومخططات المناطق، وكلها أسباب يضيف الوالي تعيق الحصول على رخص البناء، ما أدى إلى وضعية الجمود التي توجد عليها مناطق النشاطات المذكورة، متحدثا، في المقابل، عن عمل اللجنة المذكورة لدراسة كل منطقة دراسة معمقة بالتنسيق بين مختلف المصالح ذات الصلة بالملف، لإعادة تصحيح الأخطاء، وتمكين المستفيدين من الرخص.
3 مناطق نشاط جديدة
بغية إعطاء مزيد من الدفع لملف الاستثمار واستحداث مزيد من مناصب الشغل، كشف المسؤول الأول عن الولاية، عن استحداث 3 مناطق نشاطات مصغرة بالجهة الشرقية للولاية، وبالضبط ببلديات بني عمران وتاورقة وأولاد عيسى، مساحة كل منطقة 1.5 هكتار، موجهة، بالأساس، للشباب المقاولين أصحاب المؤسسات المصغرة. ويأتي هذا المسعى، وفق تأكيده، كخطوة أولى قبل أن تعمَّم، تدريجيا، على كل جهات الولاية حسب الحاجة. وقال يحياتن في هذا الصدد، "يتم، حاليا، إعداد الدراسات المناسبة من أجل تمكين المستثمرين الشباب من وعاء عقاري بهذه المناطق الجديدة المصغرة، حيث لا يتجاوز 500 متر مربع لكل مؤسسة مصغرة".
جدير بالإشارة أن مصالح ولاية بومرداس، بادرت، في الآونة الأخيرة، بمنح رخص استغلال استثنائية لأصحاب المؤسسات الصناعية المنتجة، من خلال رفع كل العراقيل عنها، والتأكيد على مرافقة الإدارة المستثمرين الجادين، لتشجيعهم على تجسيد ومواصلة النشاط الاقتصادي، والمساهمة في توفير مناصب الشغل، مع العلم أن هذه الرخص شملت مختلف الأنشطة والاستثمارات في الصناعات الخفيفة والصناعة الغذائية والتحويلية، إلى جانب الصناعة شبه الصيدلانية ومواد التجميل، وإنتاج السيراميك والبلاستيك، وغيرها من المنتجات الهادفة إلى تدعيم السوق الوطنية، وتنويعها بسلع تنافسية من حيث الجودة والسعر، مع التطلع، مستقبلا، إلى عالم التصدير، في حين تسجل بومرداس عمليات تصدير واعدة، حيث تشير المعطيات التي بحوزة "المساء"، إلى وجود 88 مؤسسة بالولاية تملك سجلا تجاريا خاصا بالتصدير في عدة مجالات، لا سيما في مجال الخضر والفواكه، وعتادَ وتجهيزات المطابخ والمطاعم الجماعية، وكذا الأقفال ولوحات الترقيم، وتصدير السمك ومواد التنظيف، وغيرها من المنتوجات التي وجدت طريقها إلى الأسواق العالمية، سواء ببعض الدول الإفريقية أو نحو أسواق فرنسا وإسبانيا وكذا روسيا، مع كل التسهيلات التي عرفها، مؤخرا، ملف الاستثمار، ومن أعلى المستويات.
دعوة إلى التنسيق أكثر لرفع العراقيل
مؤكَّد أن الأرقام ستتضاعف لا محالة، المطلوب فقط حسب أصداء جمعتها "المساء" من الصالون مزيد من التنسيق بين مختلف الفاعلين والمصالح والإدارة، لتجاوز العراقيل البيروقراطية، وتغيير الذهنيات بما قد يعكس المعادلة، لا محالة، ويجعل الولاية ترتقي في سلّم الولايات الصناعية الكبرى، حيث تشير المعطيات إلى أنها في المرتبة 11 وطنيا من حيث عدد المؤسسات الشخصية (أي التابعة لأفراد)، و8 وطنيا من حيث عدد المؤسسات المعنوية (أي الشركات)، حسب إحصائيات 2018.
كما نشير إلى أن انطلاق فعاليات الطبعة الثانية للصالون الولائي للاستثمار والمنتوج المحلي، كان الأربعاء الماضي، ويستمر حتى 15 مارس الجاري بالقاعة متعددة الرياضات "محمد بلعرج" بمدينة بومرداس، هو من تنظيم كل من الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل مكتب بومرداس، بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات، ومديرية الصناعة، ومديرية الفلاحة، ومديرية السياحة ومدرية الصيد البحري. ويشارك في هذه الطبعة أزيد من 60 عارضا يمثلون مؤسسات اقتصادية تنشط في مختلف الميادين الصناعية والتجارية والخدمات.