فضاء للتشاور والتنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين

إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

❊ ترقية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنميتها وتوسيعها
❊ تزويد السلطات العمومية بمقترحات تخص التجارة والصناعة والخدمات
صدر في العدد 15 من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا حمل رقم 22-83 الموقع من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في 26 فيفري الماضي، تضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التي ستتحول إلى فروع ولائية تابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تمثلها لدى السلطات العمومية المحلية. وأكد النص الجديد على دور الغرفة كفضاء للتشاور والتنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين، والسماح لهم بالمساهمة في صياغة استراتيجية وطنية لتنويع المنتوج الوطني وترقيته وتعزيز توازن النسيج الاقتصادي وتنميته.
وتكلف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على الخصوص، بالقيام بكل عمل يرمي الى ترقية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنميتها وتوسيعها، وتزويد السلطات العمومية بناء على طلبها أو بمبادرة منها بالآراء والمقترحات والتوصيات في المسائل والانشغالات التي تخص قطاعات التجارة والصناعة والخدمات. كما تعمل على إعداد خريطة وطنية بشأن تموقع المتعاملين الاقتصاديين حسب طبيعة نشاطهم، والمساهمة في تحديد وتعيين فروع الصناعة الإنتاجية وبطاقية وطنية للمنتوج الوطني. وتتكفل أيضا بضمان تمثيل الجزائر في التظاهرات الاقتصادية التي تنظم في الخارج وتعزيز ترقية المبادلات التجارية وتنميتها مع الدول الأجنبية بالاتصال مع السلطات المعنية وجمع المعطيات الاقتصادية واستغلالها ونشرها وكذا المساهمة في أخلقة النشاط التجاري. ويمكن للغرفة أن تساهم في إنشاء غرف مختلطة للتجارة مع نظيراتها الأجنبية وإنشاء فروع بالخارج بعد مداولات مجلس إدارة الغرفة والموافقة المسبقة للسلطات المختصة من أجل تأطير واستقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج.
كما يمكن للغرفة أن تنشئ مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي وخدماتي أو تديرها أو تسيرها كمدارس التكوين المهني بما في ذلك التكوين في المستوى العالي ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها ومؤسسات دعم أنشطتها والهياكل القاعدية ذات الطابع التجاري والصناعي. كما تتوفر الغرفة على لجنة للمصالحة والتحكيم لتسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية بعد إخطارها لجنة من قبل المتعاملين الاقتصاديين. ويسير الغرفة مدير عام وتزود بثلاثة هياكل وهي الجمعية العامة واللجان التقنية ومجلس الإدارة. وتتكوّن الجمعية العامة من ممثل لوزير التجارة ورئيس الغرفة ورؤساء الغرف الولائية والأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني الإدارات والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص نشاط الغرفة. وينتخب رؤساء الغرف الولائية رئيس الغرفة لعهدة واحدة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
أما بخصوص الغرف الولائية، فإنها تسير من طرف الأمين العام الولائي الذي يعين من طرف مجلس الإدارة، باقتراح من المدير العام وبعد موافقة وزير التجارة. ويلزم في الانخراط في الغرفة كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري، ويسلم التاجر المعني بطاقة انخراط بعد دفع اشتراكات الانخراط ويودع الملف على مستوى الغرف الولائية المختصة إقليميا. وينتخب المنخرطون التابعون لكل صنف مهني ممثليهم من بين أصنافهم الخاصة بهم، كما ينتخب الممثلون بدورهم رئيس الغرفة الولائية ونائبين لعهدة واحدة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. ويتعين على رئيس الغرفة الولائية ونائبيه أن يثبت انخراطا مدته خمس سنوات وأن يكونوا متحصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وأن لا يكونوا مسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، وأن يتمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية، وأن لا يكونوا مرشحين في غرفة ولائية أخرى.