تنصيب رئيس غرفّة التجارة والصناعة "التيطري"

المدية

تمّ بحر الأسبوع الماضي تنصيب هادف عبد الرحمان على رأس غرفة التجارة والصناعة التيطري تحت رئاسية والي ولاية المدية السيد إبراهيم مراد و بحضور السيد رئيس المجلس الولائي والسادة المدراء التنفيذيين لمختلف القطاعات وكذا أعضاء مكتب الغرفة المنتخبون والمشكل من نائبين للرئيس وأربعة أعضاء انتخبوا يوم 24 ماي 2014 تحت تنظيم مديرية التجارة في جمعية عامة مشكلة من 21 عضوا أين أعرب والي الولاية في مستهل كلمته على أن غرفة التجارة والصناعة التيطري تعد شريكا أساسيا في تحقيق تطلعات الولاية الاستثمارية التي اعتمدتها في سياستها التنموية بغية خلق ديناميكية اقتصادية محلية مرتبطة بشكل وثيق بسير الاقتصاد الوطني مضيفا على أنّه ينتظر من الغرفة في أن تساهم على إبراز فرص وإمكانية الاستثمار بالولاية نظرا للمقدّرات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها كشبكة الطرق والمواصلات المكثفة التي تهيكلها وعلى أن تلعب دور المحرك لكسب رهان جلب الاستثمار في إطار المحفزات التي تجعلها الولاية في متناول المستثمرين بمختلف النشاطات الصناعية والتجارية والخدمية حتى تساهم في استحداث مناصب شغل وفي توليد الثروات خارج المحروقات.و استهل رئيس الغرفة الجديد هادف عبد الرحمان بشكر جميع الأعضاء الذين وضعوا ثقتهم فيه على أمل أن يكون في المستوى المرجو منه مشيرا على أنّه سيعمل وأعضاء الغرفة على تنشيطها وفق ما تضطلع به غرفة التجارة والصناعة الجزائرية من مهام تمثيلية واستشارية بغية ترقية الاستثمار بالولاية وعلى تحقيق الأهداف المنشودة من خلال قوة الاقتراح والتشاور كما يعكف أعضاء المكتب في المرحلة الراهنة كأوّل خطوة منهم على تقييم الوضعية ووضع برنامج محدد المعالم والآفاق يتمّ من خلاله رفع التحدّيات وانشغالات التجار والمهنيين ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين و نوّه الوالي بالدور الذي قام به المكتب السابق داعيا في نفس السياق من المكتب الجديد إلى المساهمة الفعّالة في تنويع النشاط الاقتصادي لاسيما في ظلّ الانفتاح الذي تعرفه السوق الوطنية في الوقت الرّاهن وعلى تشجيع إنشاء المقاولات وتطويرها وتحفيز المشاريع المبتكرة وكذا الثّروات والمناصب كما نبّه إلى ضرورة مدّ الجسور مع المؤسسات البحثية والجامعية كأمر أساسي لتثمين وترقية الاستثمار والبحث عن الشراكة الأجنبية بغية تنمية المنظومة الإنتاجية و من جملة المهام التي تّسند لغرفة التجارة والصناعة إلى جانب مهامها التمثيلية والاستشارية فهي تطرح أراءً في وسائل تطوير النشاط الاقتصادي وزيادة ازدهار التجارة والخدمات كما تضمن تمثيل المُنتمين لدى السلطات العمومية ولدى هيئات التشاور والاستثمار المحلية فضلا عن مهامها الإدارية حيث تبادر على المشاركة أو برمجة تظاهرات اقتصادية وطنية أو دولية ناهيك عن دورها في الإرشاد والمساعدة للمنتمين في ميادين نشاطاتهم وعلاقاتهم مع المتعاملين الجزائريين والأجانب.