سيدي عمار يطلع المسؤولة الأممية للشؤون السياسية على تطورات القضية

هيئتان حقوقيتان غربيتان تدينان تجسّس المغرب على أميناتو حيدر

أطلع ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، سيدي محمد عمار، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، على موقف جبهة البوليزاريو بشأن عملية السلام وقضايا أخرى ذات الصلة بتطورات القضية الصحراوية. وأوضحت برقية لوكالة الأنباء الصحراوية أن اللقاء يأتي "في إطار التواصل المستمر بين الطرف الصحراوي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية". وأضافت أنه "تم خلاله التطرق إلى عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها، ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية إلى المنطقة وكذلك جلسة المشاورات الخاصة التي سيجريها مجلس الأمن حول بعثة المينورسو خلال شهر أفريل القادم".
وكانت جبهة البوليزاريو قد أكدت في مناسبات عديدة أن أي عملية سلام حقيقية وذات مصداقية وقابلة للاستمرار وتخدم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة مرهونة بوضع حد لما تقوم به دولة الاحتلال المغربية، في ظل إفلات تام من العقاب من أعمال غير قانونية ومحاولات لفرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية. كما أكدت أن السبيل الوحيد للمضي قدماً من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم، يكمن في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وفقا لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة. في سياق آخر ندد مركز "روبرت ف. كينيدي" لحقوق الإنسان وجائزة نوبل البديلة "رايت ليفيليهود" بشدة باستهداف الناشطة الحقوقية الصحراوية، أميناتو حيدار، رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي يستخدمه نظام المخزن للتجسس.
وشجبت الهيئتان في بيان مشترك تصرفات نظام المخزن المغربي ولجوئه إلى استعمال برنامج "بيغاسوس" بحق الناشطة الحقوقية الصحراوية والذي يخترق حقها في السرية والتعبير الحر وخلق الجمعيات والاجتماع السلمي وما إلى ذلك من حقوق. وعبر البيان عن دهشة المنظمتين "العميقة" بشأن ما أعلنت عنه منظمة العفو الدولية مؤخرا، باعتبار أن المغرب "أصبح يلجأ في الآونة الأخيرة إلى الهجمات الإلكترونية والمراقبة اللصيقة كسبيل إضافي لقمع الناشطين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان"، منبها أنه "ما دام النظام المغربي اعتمد التجسس بحق السيدة حيدار فإن عرقلة عمل ناشطين آخرين أمر بديهي وسوف لن يسلموا من المتابعة والمراقبة بالإضافة الى تعرض اتصالاتهم لخطر كبير".
وطالبت المنظمتان بإجراء تحقيق "مستقل وشفاف" حول عمليات التجسس ومعاقبة الضالعين فيها. كما أعربتا عن تضامنهما "بكل حزم مع الناشطة الحقوقية أميناتو حيدار الحائزة على جائزة حقوق الإنسان عامي 2008 و2009 وقد مضى على نشاطها الحقوقي 30 عاما، دفاعا عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي واحترام الحقوق الأساسية". وكانت الناشطة الصحراوية أدانت بشدة هذه الجريمة "الشنعاء"، محملة المغرب وشركة "بيغاسوس" التابعة للكيان الصهيوني "كامل المسؤولية بخصوص عواقبها بشأن نفسي وحياتي الشخصية وكذا عائلتي"، معلنة أنها ستقدم شكوى مع اللجوء إلى كل الطرق المتاحة من أجل متابعة الشركة المذكورة قضائيا. من جانبها دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي المجتمع الدولي بفرض حظر تصدير وبيع برمجيات تقنية المراقبة لنظام الاحتلال المغربي، بسبب قمعه المتزايد للحريات بالصحراء الغربية.