خرايسية تفرج عن قائمة 80 سكنا اجتماعيا

بلديات مقاطعة درارية تعلن قريبا عن المستفيدين

يأتي توزيع قائمة السكن العمومي الإيجاري ببلدية خرايسية، تبعا لتعليمات والي الجزائر العاصمة، أحمد معبد، التي وجهها مؤخرا للولاة المنتدبين، والقاضية بالإسراع في عملية توزيع السكنات الاجتماعية، بمختلف البلديات التي لم تفرج بعد عن قوائمها، رغم طول مدة استلامها حصة 6 آلاف وحدة سكنية اجتماعية، في إطار تخفيف أزمة ما يٌعرف بسكنات "الضيق" بالعاصمة. أشار الوالي المنتدب للدرارية، عبد الوهاب برتيمة، عقب الإعلان عن قائمة السكن ببلدية خرايسية، إلى الأسباب التي أدت إلى التأخر في توزيع الحصة الممنوحة لبلديات المقاطعة الإدارية، التي تضمنت على سبيل المثال، عدم إتمام التحقيقات الميدانية، وعدم إمضاء محاضر التنقيط من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وعدم إتمام الملفات من طرف بعض المواطنين، وغيرها من الأسباب التي ساهمت في تأخر إنجاز عمل لجنة المقاطعة الإدارية، المكلفة بالدراسة والتوزيع للسكن العمومي الإيجاري.
ذكر نفس المسؤول، بالوعود التي قدمها منذ تنصيبه على رأس المقاطعة الإدارية للدرارية، والمتمثلة في دراسة كل الطلبات وبصورة دقيقة، وإعطاء الفرصة لكل صاحب طلب لإتمام ملفه وإزالة كل العراقيل، من أجل الإسراع في إعداد القوائم الأولية للمستفيدين، مؤكدا أن الانطلاقة كانت من بلدية خرايسية، بنشر قوائم المستفيدين، وكذا قوائم الطلبات المتبقية التي لم تستفد من هذه الحصة، معللة بالأسباب القانونية التي حالت دون استفادتهم من صيغة السكن العمومي الإيجاري. في هذا الصدد، عرج الوالي المنتدب على الإجراءات التي تم اتخاذها، من أجل توضيح وضعية كل طلب، في سابقة لم تشهدها من قبل، وقد كانت مرفقة ومعللة بالصور الفوتوغرافية للمستفيدين من السكن الاجتماعي، متبوعة بتحقيقات ميدانية من قبل أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وتوزيع السكن للمقاطعة الإدارية، مؤكدا أنه خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2021 إلى غاية شهر فيفري 2022، تمت دراسة 1244 ملف على مستوى بلدية خرايسية، منها 511 ملف مقبول، و733 ملف مرفوض، وقد عكفت اللجنة على تمحيص دراسة 1244 ملف تتوفر فيه شروط الدراسة، متخذة كل الوسائل المتاحة بعدم إقصاء أي طلب مودع إلى غاية الفاتح أفريل 2016، المستوفي لشرط الأقدمية المقدرة ب 5 سنوات للإقامة في البلدية. وقد تم وضع سجل، لتلقي الطعون الإدارية لفترة مدتها أسبوع كامل، والتي تمتد من تاريخ إعلان القائمة، أي من 13 مارس الجاري إلى غاية 20 من نفس الشهر، على مستوى مقر البلدية، لأصحاب الطلبات الذين تستوفى فيهم الشروط القانونية، ولم يستفيدوا من هذه الحصة، فيما ستستمر عملية نشر قوائم المستفيدين على مستوى باقي بلديات المقاطعة الإدارية في الأيام القادمة.