ربط الوقف بالتنمية الاقتصادية لتخفيف العبء عن خزينة الدولة

اليوم البرلماني حول دور الوقف في التنمية المستدامة.. خبراء يوصون:

❊ مشروع قانون طور الإعداد لتثمين دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية
أوصى المشاركون في أشغال اليوم البرلماني حول "دور الأوقاف في التنمية المستدامة"، على ضرورة انخراط الأفراد والمؤسسات في المسؤولية الاجتماعية بالتبرعات الوقفية من أجل تخفيف العبء على الدولة في مجال التحويلات الاجتماعية التي تستهلك ربع الميزانية العامة والمساهمة في التنمية الاقتصادية. كما نصح المشاركون، باستثمار الأوقاف في مجالات تتميز بالديمومة والمنفعة المستمرة، كإنشاء مصانع وورشات، مع إنشاء بنك للأوقاف، مبرزين ضرورة أن يراعي مشروع النص الجاري إعداده عامل التجديد في الأوقاف، حتى يستطيع مواكبة الرهانات الجديدة التي يعيشها المجتمع. ولدى افتتاحه أشغال اليوم البرلماني، أمس، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، دور الوقف في تمتين التماسك الاجتماعي، والقضاء على مشاعر الكراهية والحقد عبر التكامل والتعاون الاجتماعيين، بشكل يصون كرامة الفقراء والمرضى والأرامل والأيتام، فضلا عن المساهمة في خدمة الصالح العام عبر بناء المرافق ذات المنفعة العمومية.
إلى ذلك، أشار رئيس المجلس إلى أن الجزائر تستعد لبناء منظومتها بما يتوافق والتصور الجديد، لبعث التنمية في جميع المجالات وفق تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن الوقف يمكن أن يكون رافدا مهما من روافد التعبئة والحشد وجانبا مهما من جوانب الإستثمار كمؤسسات مساهمة في التنمية. من جهته، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بالمهدي، الحرص الذي توليه الوزارة لترقية الأملاك الوقفية، وتعزيز دورها في النهضة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تجسيد نقطة ثابتة في مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمواكبة التطور الحاصل في إطار السياسة العامة الحكومة، وذلك عبر، استثمار أصول الأملاك الوقفية وتوظيف عائداتها في التكامل والتضامن بإشراف مديرية الأوقاف والشعائر الدينية والديوان الوطني للأوقاف والزكاة. كما أبرز ممثل الحكومة، الأهمية التي يمثلها الوقف في تخفيف الأعباء عن الدولة وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، "حيث يعد عنصرا مكمّلا وفعّالا في خدمة المجتمع وتحقيق برامج الدولة".
وذكر بلمهدي أن الدولة مدركة أن الوقف يعزز القطاعين الخاص والعام، وقد سنت تشريعات تعترف بالوقف وتوفر لها الحماية القانونية لتنميتها وحمايتها، عبر إنشاء الديوان الوطني للأوقاف، حتى يسهم الوقف في تنمية المجتمع ويكون عنصرا فعّالا في تحقيق برنامج الدولة، لاسيما وأن سنة 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز، والوقف هو القطاع الثالث في المجال يخفف العبء عن ميزانية الدولة. في ذات السياق، أبرز الدكتور محمد بوجلال، أستاذ بجامعة برج بوعريريج، وعضو المجلس الإسلامي الأعلى، المساهمة الفعالة التي يقدمها قطاع الوقف في التنمية الوطنية، ناصحا المواطنين والمؤسسات بالاضطلاع بالمسؤولية المجتمعية، عبر تقديم مساهمات وقفية. في هذا الصدد، ركز الدكتور بوجلال على أهمية مراعاة عامل "الديمومة" في المشاريع الوقفية، من خلال التوجه نحو الإستثمار في المشاريع الخلاقة لثروة، وتلك التي يكون لها مردودا اقتصاديا واجتماعيا يتسم بالبقاء في الوقت واستمرار أثره على الأجيال.
وقدم الدكتور، تصوّرا لمفهوم الوقف الجديد وإخراجه من الاطار التقليدي الذي ينحصر في بناء المساجد ومطاعم الرحمة، مقترحا لنجاعة الوقف اعتماد مقاربة كاملة تتم بمراجعة قانون الوقف الذي يحتاج إلى التحيين والتجديد. واقترح إقامة مؤسسة مالية وقفية تعنى باستقطاب أموال المحسنين، واختيار المشاريع الاقتصادية الخلاقة للثروة من أجل تحقيق التنمية. وذكر المتحدث في هذا المجال بأهمية استغلال الأوقاف في معالجة مشاكل تهم المواطن ومنها مثلا إصلاح الطرق، وذلك من أجل تحسيسه بأهمية الانخراط في العمل الوقفي. من جانبه، تطرق مدير الأوقاف والشعائر بوزارة الشؤون الدينية، مراد رضا للمشاكل التي تواجه الدولة في مجال استرجاع الأوقاف بالنظر لتعقد الإجراءات، مشيرا إلى وجود لجنة مختلطة للبحث عن الأملاك الوقفية واسترجاعها، وهي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والفلاحة والمالية، حيث تم، حسبه، استرجاع أوقاف بمناطق وسط البلاد ومنها ولاية تيبازة.
في سياق متصل، تناول الدكتور سعيد بويزري، من جامعة تيزي وزو، الإشكالات والتعقيدات والنزاعات القضائية الكبيرة التي يواجهها موضوع استرجاع الأوقاف، معربا عن أمله في أن تتناول التعديلات المرتقبة على المنظومة القانونية التي تمس ملف الأوقاف من أجل تحصيل الأملاك وتثمينها واستغلالها في التنمية الوطنية الشاملة. وقد تم في نهاية أشغال اليوم البرلماني تكريم بعض المشاركين عرفانا بجهودهم في مجال الأوقاف.