الاتحاد المغربي للشغل يدعو لتصعيد الاحتجاجات

رفض الإجهاز على الحقوق والحريات في المملكة

دعا الاتحاد المغربي للشغل للاحتجاج ضد "تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والإجهاز على الحقوق والحريات بالمملكة" التي تعيش جبهتها داخلية حالة احتقان قابلة للانفجار في ظل ما تعانيه من تدهور على شتى مستويات الحياة. وأطلق الاتحاد المغربي دعوته لاحتجاج بمناسبة الذكرى 67 لتأسيسه المصادف ليوم 20 مارس من كل عام الذي دعا لأن يكون "يوما للتعبئة من أجل التصدي للتراجع عن الحقوق والمكتسبات". وذكر في بيان بمناسبة إحيائه هذه الذكرى، أنه و"بعد مرور 67 سنة مازالت الطبقة العاملة المغربية تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف التي رسمتها في 20 مارس 1955 والتي تؤكد على ضرورة "إرساء دعائم الديمقراطية الحقة بالحق في العمل والقضاء على البطالة وأجور ملائمة للعمال والضمان الاجتماعي وعقود جماعية وتوزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا واحترام حقوق الإنسان وبناء مجتمع عادل ومتضامن".
وأوضح في سياق متصل أن "الطبقة العمالية المغربية... لم تجد أمامها في مجال العمل من يواكب تضحياتها كون عدد من أرباب العمل يستغلون العمال وبأبخس الأثمان وفي أحط الظروف المهنية"، حيث قال إنه "اقتصاد الريع في أبشع صوره والمتنافي مع مطامح المغرب في الرقي والازدهار وتجسيد دولة الحق والقانون". وفي ظل هذه الأوضاع التي زادتها جائحة "كوفيد-19" تأزما بكل أعبائها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، أكد الاتحاد أن الطبقة العاملة المغربية ستخلد يوم 20 مارس 2022 "وهي ترفع صوتها عاليا وتحتج على تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات وضد عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد". ودعا إلى التصدي للمس بحق الإضراب المكفول دستوريا والذي انتزعه العمال بكفاحهم ودمائهم، مطالبا بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
واستنكر في سياق ذي صلة "الحملة الممنهجة على ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية والغلق المخطط له للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع". كما ندد بصمت الحكومة والسلطات المحلية على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي". ليؤكد في الأخير استعداد الطبقة العمالية المغربية وتعبئتها الجماعية للرد على هذه الهجمة الشرسة بكل الوسائل النضالية المشروعة.