المغرب: الاستبداد بالسلطة وإغراق البلاد في المديونية سيخرج الأمور عن نطاق السيطرة

أكد الإعلامي والأكاديمي المغربي, طارق ليساوي, أن المغرب يعرف "فسادا إداريا وماليا فاحشا" يقف عائقا أمام التنمية, محذرا من أن "الاستبداد بالسلطة والعشوائية في اتخاذ القرارات وإغراق البلاد في المديونية, سيقود حتما إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة".
ونشر ليساوي, مقالا جديدا عن الوضع العام السائد بالمملكة, خاصة السياسي والاجتماعي منه, شدد خلاله على أن الاختلالات الكبرى في المملكة راجعة إلى "فشل الإدارة السياسية وضعف أدائها إلى جانب انحراف السياسات وتحيزها للأقلية بدل الانحياز للغالبية, إلى جانب ضعف الشفافية وغياب المساءلة والمحاسبة".
وأكد في السياق أن البلاد "تعرف فسادا إداريا وماليا فاحشا, إلى جانب سياسات توزيعية سيئة, تجعل ثمار النمو على ضعفه حكرا على القلة, كما أن ثروات البلاد تجد طريقها لحسابات وجيوب المسؤولين بدل أن تكون أداة للتنمية".
وبعد أن شدد على أهمية إعلان القطيعة مع النموذج المعتمد منذ الاستقلال في تدبير قضايا البلاد مركزيا وجهويا, وإبعاد الإدارة البيروقراطية والأسلوب الأمني عن إدارة الشأن التنموي, اعتبر الأكاديمي المغربي أن "محاربة الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية لا تتحقق باستعمال +الهراوة+ والقبضة الأمنية, وتكميم الأفواه, كما لا تتحقق بالشعارات الانتخابية, وإنما بتنفيذ إصلاحات جذرية وجادة".
كما حذر من أن "الاستبداد بالسلطة والعشوائية في اتخاذ القرارات وإغراق البلاد في المديونية, سيقود حتما إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة", مستندا في معرض حديثه على دراسة حديثة لبنك المغرب وللمندوبية السامية للتخطيط.
فوفقا لدراسة حديثة لبنك المغرب فإن "54 بالمائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعاني من هشاشة مالية", كما أن هكذا وضع جعل هذه المؤسسات "عاجزة عن مواجهة آثار الأزمة الصحية, وحال دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير ونفقات الإيجار والرواتب والتحملات الاجتماعية, وهو ما أدى إلى إفلاس وإغلاق ما يقارب 20 ألف مقاولة, جراء قيود حالة الطوارئ الصحية وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية".
كما أشار التقرير إلى تراجع معاملات عدة قطاعات اقتصادية خلال السنة المنصرمة (2021) التي اضطرت إلى تسريح عمالها خاصة في المجال السياحي الذي يشكل 7 بالمائة من الدخل المغربي الإجمالي.
نفس الدراسة, أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل الفقر والفقر المتعدد الجوانب وارتفاع مؤشر البطالة خاصة في صفوف الشباب الذي يمثل ثلث السكان, ناهيك عن ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والواسعة الاستهلاك وأسعار الماء والكهرباء والغاز والمحروقات وخدمات النقل (...), وكلها تزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية.
حكومة أخنوش غير مؤهلة لإدارة أزمات البلاد
وبعد أن تأسف لكون المؤشرات الأولية لا توحي بأن هناك تغيير جاد بل وتوحي إلى أن الأوضاع ستبقى على حالها, تحدث طارق ليساوي, عن الأسباب التي تجعل من حكومة أخنوش, عاجزة عن إخراج البلاد من أزماتها, من بينها ارتفاع الدين العام في المملكة إلى مستويات قياسية في العام 2021.
كما أرجع الفشل الحكومي إلى الاخفاق في تحقيق التنمية الفعلية ومشكل ضعف الأداء التنموي, الذي قال عنه إنه كان وراء خروج "الزفزافي وغيره للاحتجاج في الحسيمة".
واختتم المتحدث مقاله بالتأكيد على أن "حكومة أخنوش غير مؤهلة لإدارة أزمات البلاد, والمنطق السليم يقتضي استقالتها والدعوة إلى انتخابات مبكرة أو إعلان حالة الاستثناء وفقا للأليات الدستورية المقررة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من كفاءات وطنية لإدارة الأزمات الداخلية والخارجية الخانقة".
وأضاف أن "أخنوش ومن خلاله تصريحاته المجانبة للصواب أظهر أنه ليس رجل دولة و سياسة, فالدولة ليست مقاولة أو ضيعة فلاحية يمكن إدارتها بمنطق الربح والخسارة ومنطق السيولة والاقتراض ومنطق التحكم, الدولة في حاجة لرجال دولة, والوطن في حاجة لرجال السياسة, كما أن الاقتصاد في حاجة لرجال المال و الأعمال".