المغرب: الفساد ونهب المال العام يزيد من معاناة المجتمع المغربي على جميع الأصعدة

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام, من الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات, التي تشكل عوامل تزيد من معاناة المجتمع المغربي وهدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق, مسجلة استمرار ظاهرة "تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها".
وجاء في بيان للجمعية - على إثر اجتماع مكتبها الوطني - أن كل ما سبق ذكره يؤدي إلى "تعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة وارتفاع أسعار جل المواد بما فيها الأساسية, في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها".
وأكدت "غياب تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة", مطالبة "بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة عبر أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم".
كما جددت مطالبتها "بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة".
وفي ذات السياق, طالبت الجمعية السلطة القضائية "بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة عليها".
وبعد تسجيلها "استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها", وكذا تنبيهها إلى "ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة ", حذرت الجمعية من استمرار تبديد العقار العمومي والاستيلاء عليه تحت ذريعة تشجيع الاستثمار .
الجمعية المغربية شددت على "الدور الدستوري للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام سواء بالفضح أو التحسيس بخطورته والتبليغ عن ذلك لدى كل الجهات المعنية وخاصة السلطات القضائية".
واستنكرت في ختام بيانها "كل محاولات التشويش والتضييق على نشاط المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد".