وضع خريطة جديدة لإنتاج وتوزيع الحليب المدعم

للقضاء على ندرته

ينتظر أن تصادق وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال الأيام القليلة القادمة، على خريطة جديدة لإنتاج وتوزيع الحليب لضمان "تموين منتظ" بهذه المادة الاستراتيجية عبر مختلف ولايات الوطن ووضع حد للندرة التي عرفتها في الفترة الأخيرة. وأكد أحمد مقراني، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، الانتهاء من إعداد تقرير مفصل وتسليمه للسلطات العمومية، تضمن اقتراحات لضمان تغطية متوازنة للولايات بمادة الحليب المدعم، وفقا للكثافة السكانية مع توسيع عمليات التوزيع لتشمل المساحات التجارية الكبرى.
وأضاف مقراني، بخصوص توفير حليب الأكياس خلال شهر رمضان، توزيع 1500 طن خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، من مسحوق الحليب المدعم لملبنات المجمع العمومي "جيبلي" من مجموع 5000 طن إضافية خصصت لتدعيم السوق بالحليب في هذا الشهر. وأضيفت هذه الكمية إلى 14,5 ألف طن من الحليب يتم توزيعها شهريا على 120 ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب. وقال العياشي دهار، ممثل مديرية التجارة للجزائر العاصمة، وجود 24 نقطة تابعة لمركب "كوليتال" الذي يعد احد فروع "جيبلي" مخصصة لبيع حليب الأكياس المدعم على مستوى بلديات، الدويرة وبئر توتة ومعالمة ودالي ابراهيم وسحاولة وبوروبة والحراش والمدنية والشراقة وبوزريعة بالعاصمة. وأضاف أن هذه النقاط الخاصة ببيع الحليب خلال رمضان يوميا "دون انقطاع"، تم استحداثها تماشيا مع الكثافة السكانية لأحياء العاصمة مع تسخير شاحنات محملة بأكياس الحليب على مستوى جميع الاسواق الرمضانية إضافة إلى الأحياء الجديدة التي لا تتوفر على بائعي التجزئة أو نقاط البيع، لتمكين المواطنين من اقتناء هذه المادة الحيوية بشكل مباشر.
ولفت إلى أن عمليات التوزيع تعرف بعض الظواهر السلبية مثل توجيه حليب الاكياس لأغراض تجارية، لافتا إلى أنه تم مؤخرا حجز أكثر من 950 لتر من الحليب المدعم كانت موجهة لإنتاج اللبن، وتمت متابعة التاجر المعني قضائيا إضافة إلى الموزع الذي أمده بهذه الكمية دون وجه حق. وكشف أن مديرية التجارة وضعت ورقة طريق لتتبع مسار مادة حليب الأكياس من المصنع إلى المستهلك، من خلال فرق رقابة متخصصة، بعد شكاوى مواطنين أكدوا أن أكياس الحليب لا توزع في أحيائهم منذ مدة مما اضطرهم للانتقال إلى نقاط البيع العمومية الاقرب منهم.
وأكد أصحاب محلات بيع المواد الغذائية العامة في مختلف أحياء العاصمة، أن الموزعين يمتنعون عن توصيل أكياس الحليب المدعم للمحلات التي ترفض شراء أكياس حليب البقر، مع أن البيع المشروط يعد ممارسة تجارية ممنوعة في القانون. ويلجأ بعض الباعة الذين قبلوا البيع المشروط بدورهم لفرض هذه الممارسة على زبائنهم. ولتجاوز إشكالية البيع المشروط، يقوم أصحاب بعض المحلات بالتنقل مباشرة إلى نقطة البيع على مستوى مركب "كوليتال" ببئر خادم لاقتناء حليب الاكياس قصد توزيعها بمحلاتهم، لكن مع رفع قيمة بيع الكيس من 25 دينارا "السعر المقنن" إلى 30 دينارا.