لجنة مغربية تدين امعان النظام المخزني في سياسة "تجويع وتفقير" شعبه

أدانت اللجنة المغربية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي, سياسة "التجويع والتفقير" التي يسنها النظام المخزني عبر الزيادات في أسعار المواد الغذائية والمحروقات, بما يضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي بيان توج أشغال اجتماعها التاسع, ارجعت اللجنة موجة الغلاء التي يكتوي الشعب المغربي بلهيبها, الى "اختيارات سياسية و اقتصادية شعبية ينتهجها النظام المخزني منذ الإستقلال الشكلي", مستهجنة في هذا السياق الخطاب الرسمي الذي يبرر "ارتفاع الأسعار بتداعيات مختلفة منها الحرب الأوكرانية, ووضعية الجفاف ومخلفات جائحة كوفيد-19".
وطالبت اللجنة بضرورة رفع قانون الطوارئ والكف عن استعمال ذريعة جائحة كوفيد-19 لضرب الحريات ولجم الأفواه, مطالبة بضرورة إطلاق سراح "ضحايا تهم خرق قانون الطوارئ ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وكذا فضائح التحرش الجنسي, والناشطات المدافعات الحقوقيات على خلفية منشورات وتدوينات في مواقع التواصل الإجتماعي".
و أدانت اللجنة في ذات السياق, وضع معتقلي القضايا العادلة والمعتقلين السياسيين في سجون النظام المغربي, "انتقاما منهم وتعنتا في تعذيبهم و ذويهم", مجددة مطالبها بإطلاق سراح معتقلي الريف وكافة المعتقلين السياسيين.
و استنكرت اللجنة أيضا "حملة السطو" على الأراضي الفلاحية ب"تكالب" من أجهزة الدولة المخزنية و سياسة "التجاهل والتواطؤ" المخزني تجاه "الكوارث والفواجع" في حق العمال.
كما أدانت اللجنة, سياسة "التطبيع الشامل" التي يشرعنها النظام المخزني مع الكيان الصهيوني, معلنة انخراطها في كافة المبادرات النضالية التي تدعو إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, كما تعلن تضامنها مع ضحايا الهجمة المخزنية.
وسجلت اللجنة المغربية خلال اللقاء تضامنها مع الشعب الفلسطيني في انتفاضته بمختلف الأراضي الفلسطينية, مجددة إدانتها لسياسة الإحتلال الصهيوني الرامية الى التنكيل بالأسيرات الفلسطينيات ورفض إطلاق سراحهن.