منح الامتياز بالتراضي على الأراضي الموجهة لتنفيذ مشاريع متعلقة بالسكن أو استحداث مناصب شغل

صدر في العدد 7 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذ ي المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، والتي تكون إما بالمزاد العلني المفتوح أو المحدود، وكذا عن طريق الامتياز بالتراضي الذي يوجه للمشاريع الاستثمارية التي تكتسي طابع الأولوية ،أو من شانها تلبية الطلب على السكن أو إنشاء مناصب شغل.
ويبين هذا المرسوم أن الاستفادة من الامتياز على الأرضية المعنية بانجاز مشروع استثماري يكون عن طريق مزاد علني مفتوح يسمح بمشاركة جميع المستثمرين ، أما المزاد العلني المحدود فيكون للمستثمرين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل فقط ، ويسهر الوزراء المختصون قطاعيا أو الوالي باختيار نوع المزاد التي ستعطى به الأرضية ، حيث تشير الوثيقة ذاتها انه عندما تكون القطعة الأرضية موجودة داخل منطقة توسع سياحي فان الوزير المكلف بقطاع السياحة هو من يعطي قرار الامتياز ، أما إن كانت القطعة تابعة لهيأة عمومية ، فان هذه الأخيرة هي من ترخص ذلك، والعملية نفسها تسير على باقي القطاعات . ويحدد المرسوم مدة الامتياز ب 33 سنة قابلة للتجديد مرتين و أقصاها 99 سنة ، وفي حالة عدم تجديد الامتياز ، يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة الدولة . وبخصوص عملية منح الامتياز بالتراضي فانه يكون بعد ترخيص من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار، حيث يعرض في هذا الشأن الوزير المعني أو الوالي المختص إقليميا المشاريع الاستثمارية القابلة لمنح الامتياز بالتراضي على المجلس الوطني للاستثمار، وتعنى بهذا الامتياز المشاريع التي يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية كالاستثمارات الإنتاجية التي يمكنها أن تساهم التقليل من الاستيراد، أو من شانها أن تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن، أو تلك التي بمقدورها أن تكون محدثة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة بشكل قوي وتعكس على الخصوص تقليص البطالة في المنطقة والتحويل التكنولوجي، إضافة إلى المشاريع التي بإمكانها المساهمة في تنمية المنطق المحرومة أو المعزولة، والتي يحدد قائمتها المجلس الوطني للاستثمار. ويوجب المرسوم على صاحب الامتياز إبلاغ مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية بكل الممتلكات الثقافية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز . وقد تضمن هذا العدد من الجريدة الرسمية نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود المطبقة على منح الامتياز عن طريق المزاد العلني، كما حمل مختلف المراسيم التنفيذية التي تمكن أصحاب السكنات الخاصة من الحصول على شهادات مطابقة البنايات وإتمامها، إضافة إلى أن هذا العدد قد حوى أيضا المرسوم الذي يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته .