ميمون يكشف عن خطط لتوفير السمك

منع صيد الأجانب للتونة بالمياه الجزائرية ابتداء من 2010

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد اسماعيل ميمون أمس بمجلس الأمة أن صيد التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية ممنوع على السفن الأجنبية ابتداء من العام القادم، ونفى من جهة أخرى أية مسؤولية للوزارة عن الارتفاع الكبير لأسعار الأسماك في السوق الوطنية في الآونة الأخيرة.
وذكر السيد ميمون في تصريح صحفي على هامش مناقشة أعضاء المجلس لمخطط عمل الحكومة المعروض عليهم من طرف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أن قرار منع السفن الأجنبية من صيد التونة يندرج في سياق حماية هذه الثروة من الانقراض ومنحها الوقت الكافي كي تتجدد، وأوضح أن الحكومة قررت عدم تجديد رخصة الصيد للأجانب خلال السنة المقبلة بعد أن تم تخفيض الحصة المسموح لهم بصيدها إلى 20 بالمئة السنة الجارية.
وكانت الجزائر منحت تصاريح لشركات يابانية على وجه الخصوص لصيد هذا النوع من السمك.
وقدم الوزير الذي كان يتحدث للصحافة في بهو مجلس الأمة شرحا مفصلا حول واقع قطاع الصيد في الجزائر في خطوة لإيصال رسالة واضحة تفسر ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق في الآونة الأخيرة، ونفى أية مسؤولية لقطاعه في ذلك مؤكدا أن مجهودات كبيرة تبذل من اجل توفير هذه المادة للمواطن وبأسعار معقولة، وأكد أن ميزانية القطاع للخماسي القادم ستتجاوز 14 مليار دولار وهي نفس ميزانية القطاع للخماسي الماضي.
وسئل الوزير كيف يتم استيراد السمك من تونس، فقال أن وزارة الصيد ليست مسؤولة عن هذا الأمر وأضاف أن المستورد إذا ما استجاب للقانون المعمول به فيما يخص تقديم شهادة مطابقة سلعة ما يحق لهم إتمام عملية الاستيراد. وفسر ارتفاع سعر مختلف أنواع السمك في الآونة الأخيرة إلى كثرة الطلب.
وأكد الوزير أن الثروة السمكية في الجزائر لا تلبي الحاجيات الوطنية باعتبار أن الحصة المسموح بصيدها هي ثلث الثروة المقدرة ب600 ألف طن أي أن الحجم المسموح للصيادين بصيده هو 200 ألف طن وهي نسبة لا تستجيب للطلب الوطني، وأرجع قلة هذه الثروة الى بنية الجرف القاري للساحل كون طبيعة المياه الجزائرية لا تسمح بتكاثر الأسماك بشكل كبير.
وأشار الوزير إلى أن الحل لتوفير هذه المادة للمواطنين يكمن في تشجيع تربية المائيات في الأحواض وفي المياه العذبة مشيرا إلى أن البرنامج الحالي يتضمن إنجاز 20 مشروعا لتربية أنواع مختلفة من الأسماك وأن البعض منها دخل حيز الإنتاج كما هو الشأن لحوض ورقلة وتيزي وزو، وذكر بوجود مشاريع أخرى في كل من تيبازة وعين طاية بالعاصمة وعين تيموشنت.
وحسب السيد ميمون فإن خطط الوزارة لتشجيع تربية السمك جاء تنفيذا لتوصيات منظمة التغذية والزراعة "فاو" التي دعت الدول للعمل على ضمان نسبة 50 بالمئة من استهلاكها من خلال تربية الأسماك، والنسبة المتبقية من صيدها من البحار، وجاءت هذه الدعوة بعد تسجيل تراجع كبير في الثروة السمكية في العديد من مناطق العالم.