يستأنف المجلس الشعبي الوطني، غدا الأحد، أشغاله، على مدار ثلاثة أيام، لتقديم ومناقشة مشاريع قوانين تخص الصيد البحري وتربية المائيات وإجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية. وأفاد بيان للمجلس، أول أمس الخميس، أن الغرفة السفلى للبرلمان ستستأنف أشغالها الأحد في جلسة عامة، تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. وسيواصل المجلس أشغاله الاثنين، في جلسة عامة تخصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. وستخصص جلسة ثالثة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ووفق بيان المجلس، فإن مشاريع القوانين الثلاثة ستعرض للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الأربعاء 25 ماي 2022.
