الأولوية للمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والبعد الاجتماعي

إنجازها يتوقف على توفر الأغلفة المالية.. ناصري:

أكد وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، أول أمس، أن تحديد المشاريع ذات الأولوية في قطاعه يتم وفقا لمردوديتها الاقتصادية وبعدها الاجتماعي، موضحا في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن قطاعه يراعي، في إطار تحديد الأولويات للمشاريع التي يرفع عنها التجميد، دور هذه المشاريع في فكّ العزلة على السكان وتسهيل تنقل الأشخاص والنهوض بالتنمية الاقتصادية في المناطق المعنية بها وكذا الرفع من انسياب التبادلات التجارية. وفي رده على سؤال حول ربط ولاية سعيدة بولاية البيض عبر الطريق السيار شرق-غرب، أكد أن الطريق الوطني رقم 6 يحظى بعناية خاصة بالنظر للأهمية التي يكتسيها، لكن تجسيده يتم حسب الإمكانيات المتاحة في كل سنة مالية.
وعن سؤال يتعلق بإنجاز الطريق المزدوج الرابط بين بلدية بريكة (ولاية باتنة) بالطريق السيار شرق-غرب، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من الدراسة المتعلقة بهذا المنفذ الممتد على مسافة 120 كلم غير أنه، ونظرا للتكلفة العالية لإنجازه، تم تأجيل عملية تسجيله. وتفاديا للتكاليف الباهظة لهذا النوع من المشاريع، سيتم اقتراح تسجيل دراسة مشروع ازدواجية الطريق رقم 78 كحل بديل، حيث أن مسار هذا الأخير يوازي الطريق السيار. وبخصوص مشروع ربط ولاية سعيدة بالطريق السيار شرق-غرب عن طريق محول يمر بولاية معسكر، ذكر الوزير أن الدراسة المتعلقة بهذا المشروع الممتد على مسافة 40 كلم، قد انتهت في انتظار تسخير الامكانيات المالية اللازمة لإنجازه.
وردا على سؤال، يخص ربط ولاية ميلة بالطريق السيار شرق-غرب، كشف الوزير أن الدراسة الخاصة بالمشروع الممتد على مسافة 36 كلم قد تم الانتهاء منها. وفي انتظار تسجيله، فإن "مديرية الأشغال العمومية قامت بعدة عمليات تحديث وتدعيم وتقوية للطريق الوطني رقم 5 أ والطريق الوطني رقم 79". وتابع قائلا، "إدراكا منا بأهمية هذه المشاريع بالنسبة لولاية ميلة والدور الذي ستلعبه في التنمية الاقتصادية، يسعى القطاع بالتشاور مع وزارة المالية إلى رفع التجميد على هذه المشاريع تدريجيا".
وفي نفس السياق، أشار إلى أنه تم في أواخر 2021، تسجيل 3 مشاريع بالولاية عن طريق إعادة هيكلة برامج قديمة بعد موافقة الوزير الأول. ويتعلق الأمر بمشروع ازدواجية الطريق الوطني "رقم 5 أ« بين الطريق السيار ووسط المدينة على مسافة 16,2 كلم كشطر أول، بغلاف مالي 3,2 مليار دج، ومشروع النفق بمفترق الطرق بين الطريقين الوطنيين رقم 27 و 79 أ بغلاف مالي قدره 800 مليون دج، وكذا المشروع المتعلق بأشغال اعادة التوازن واستبدال الكوابل على جسر بالطريق الوطني رقم 27 بغلاف مالي قدر ب1,2 مليار دج.