توجّه الناخبون اللبنانيون، أمس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان في أول انتخابات يشهدها هذا البلد منذ حراك أكتوبر 2019 الذي طالب خلاله اللبنانيون برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، التي اتهموها بالفساد وعدم قدرتها على تسيير الشأن العام اللبناني. وانتخب اللبنانيون برلمانا جديدا من 128 نائب في ظل إجراءات أمنية مشددة شملت جميع مناطق البلاد لضمان سير العملية الانتخابية في أحسن الظروف في بلد عرف توترات أمنية ويتخبط في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة. ويرى محللون أن الطبقة السياسية في لبنان ستجد في هذه المحطة الانتخابية فرصة لإعادة إنتاج ذاتها بسبب تجذّر السلطة والنظام السياسي القائم على المحاصصة وتحكم النخب الطائفية بمقدرات البلاد وحالة الإحباط العام في البلاد. وكانت وزارة الداخلية اللبنانية أعلنت أن مجمل عدد القوائم الانتخابية المسجلة بلغ 103 لائحة، في حين بلغ عدد المرشحين 718 مرشح يتنافسون على 128 مقعد نيابي يشكلون البرلمان المقبل لولاية تمتد على مدار الأربع سنوات القادمة. وكشفت وزارة الخارجية اللبنانية، أن نسبة اقتراع اللبنانيين في الخارج بلغت 63,05 من المئة. وأجريت قبل أسبوع المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية اللبنانية والمخصصة للبنانيين المقيمين في أوروبا والأمريكيتين وإفريقيا ودولة الإمارات، بعد تنظيم المرحلة الأولى الجمعة الماضية في الدول العربية وإيران. وانتهت المرحلتان الأولى والثانية من انتخابات لبنان النيابية لعام 2022 بعد تصويت كل المغتربين في 58 دولة. وصوّت اللبنانيون في الداخل اللبناني وسط ترقب رسمي وشعبي، كون هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها، التي يتم إجراؤها بعد الاحتجاجات التي جرت في السابع عشر من أكتوبر 2019 كما تأتي في ظل أزمة مالية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ لبنان.
