إعادة بعث 25 مؤسسة صناعية متوقفة قبل نهاية السنة

15 منها عمومية و10 أخرى صودرت أموالها

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، عن إعادة بعث 25 مؤسسة صناعية متوقفة عن النشاط قبل نهاية العام الجاري، منها 15 مؤسسة عمومية كانت متوقفة بشكل كلي و10 مؤسسات تمت مصادرة أموالها. وأضاف الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أول أمس، خصصت للأسئلة الشفوية إحصاء 51 مؤسسة ووحدة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط يجري العمل على إزالة العقبات التي تعترض إستئناف نشاطها من جديد، حيث تم تشكيل فوج عمل للقيام بدراسة دقيقة لهذه المؤسسات وتحديد آجال والتدابير المتخذة وفق منطق اقتصادي بحت.
وأشار الوزير في ذلك إلى مصنع مادة الخميرة ببلدية بوشقوف بولاية قالمة، المرتقب إعادة بعث نشاطه قريبا والذي سيوفر للدولة فاتورة واردات سنوية بحوالي 150 مليون دولار. وقال إن النسيج الاقتصادي الوطني يضم 1,3 مليون مؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة 85 بالمئة منها تابعة للقطاع الخاص، ما يؤكد حسبه على أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية واعتباره شريكا أساسيا للقطاع العمومي المتخصص في تلبية الطلب العمومي. وأضاف أن المجمعات العمومية عرفت خلال العام الجاري، تطورا ملحوظا بزيادة رقم أعمالها خلال الثلاثي الأول ب18 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
وقال الوزير زغدار، إن الهدف المسطر يكمن في التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص لتقليص الواردات، وتلبية الطلب العمومي من الانتاج المحلي نظرا للأثر السلبي للاستيراد المفرط على نشاط المؤسسات الوطنية، الذي ميز السنوات السابقة. وكشف عن عملية تدقيق شامل لكل المجمعات الصناعية بخصوص حوكمتها حيث سيتم تنظيم لقاءات عمل وتشاور تشمل كل المجمعات والشركات القابضة بغرض إعداد ورقة طريق لترقية أداء هذه المؤسسات وتحسين أداء مدققي حساباتها ووضع آليات تضمن التقيد الصارم بالتوجيهات الموجهة لها، مؤكدا في السياق على إبرام عقود نجاعة تتماشى مع خصوصيات كل مجمع.
وفي رده على سؤال حول مشروع مصنع الإسمنت بعين الابل بولاية الجلفة، أوضح الوزير، أن هذا المشروع المقرر مع شريك صيني متوقف بسبب مصادرة حصة مجمع حداد، المقدرة بنسبة 51 بالمئة على خلفية كون هذا المتعامل محل متابعة قضائية. وأفاد الوزير، أن العمل جار على إعادة بعث هذا المشروع وبرمجته على مستوى مجلس مساهمات الدولة لدراسته في إطار التكفل بالمؤسسات المتوقفة بسبب المصادرة بموجب أحكام قضائية.
وذكر زغدار، كذلك برفع العراقيل عن مجموع 866 مشروع استثماري من إجمالي 915 مشروع تم جرده ضمن إجراء من شأنه توفير 34 ألف منصب شغل مباشر من بين 58 ألف منصب شغل التي تستهدفها الدولة من خلال هذه العملية. وأكد أن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بتكريس مبدأ التوازن الجهوي، حيث أعطى للهضاب العليا والجنوب الأولوية لإرساء الاستثمارات في ظل توفر العقار الصناعي بها والتشبع المسجل في ولايات الساحل.