المحاكم الإدارية للاستئناف ضمانة لحسن سير العدالة

لتحقيق المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف يعد ضمانة أساسية لحسن سير العدالة من خلال تحقيق المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع. وأوضح طبي، خلال إشرافه أول أمس، على مراسم تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم بمقر مجلس الدولة، أن إنشاء هذه المحاكم سيعزز مبدأ التقاضي على درجتين، الذي يعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية للقضاء، وهو ضمانة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة وحسن سير العدالة وضمان حق الدفاع.
وأضاف أن هذه المبادئ تعمل على تحقيق الأمن القضائي لدى المتقاضين وتبعث لديهم الثقة من خلال إعطاء فرصة للشخص المتضرر أن يقوم بعرض دعواه أمام هذه الجهات القضائية للتأكد من سلامة الحكم الصادر عن قضاة المحاكم. وذكر الوزير، أن الجزائر شهدت محطات تاريخية هامة في السنوات الأخيرة أبرزها تعديل الدستور الذي كان نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات جديدة، حيث نص على مجموعة من المبادئ التي تضمن الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلالية السلطة القضائية وتكريس الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات العمومية وإضفاء المشروعية على ممارساتها، بالإضافة إلى إدراج منظومة تعزز الحقوق والحريات.
وأضاف أنه بصدور دستور 2020 وتكريسا لأحكام المادة 179 منه، دخل القضاء الإداري مرحلة جديدة تتمثل في إنشاء هيئات قضائية تمثل الدرجة الثانية للتقاضي في المواد الإدارية وهي المحاكم الإدارية للاستئناف عبر ست ولايات وهي الجزائر ووهران وقسنطينة وتمنراست وبشار وورقلة. وأكد في هذا الخصوص أنه تم ضمن هذا التقسيم مراعاة الامتداد الجغرافي للتراب الوطني وحجم القضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاسات ذلك على المتقاضي، فضلا على ترشيد النفقات العمومية والموارد البشرية وكذا الدور الذي سيؤديه القضاء الإلكتروني في تقريب المسافات.
كما شدد السيد طبي، على أن القاضي الإداري مطالب قدر الإمكان، بتحقيق التوازن بين امتيازات السلطة ومتطلبات الأشخاص، بما يستدعي توفير عدة عوامل موضوعية وذاتية تجعله كفيلا بتحقيق هذا الدور وتساهم في توظيف مؤهلاته في القضايا المعروضة عليه وتعزيز دوره المنشئ أو المفسر للقواعد القانونية. ولفت الوزير، إلى أنه بالإضافة إلى اختصاصات المحاكم الإدارية للاستئناف في الفصل في الطعون بالاستئناف في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، فإنه من بين مهامها الأخرى، إعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وإرسالها إلى مجلس الدولة، لتستغل في إعداد التقرير السنوي الذي يرفعه هذا الأخير إلى السيد رئيس الجمهورية.
من جانبها أكدت رئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، خلال ترؤسها جلسة التنصيب القضائي، أن تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة جاء تكريسا لمقتضيات دستور 2020 وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، والوعود التي قطعها في مجال حماية حقوق وحريات المواطن، خاصة في مجال القضاء الإداري حامي المشروعية ومحقق التوازن بين الحريات الفردية والجماعية من جهة، وبين الصالح العام من جهة أخرى.
تنصيب خلية يقظة بالمجالس القضائية.. عقوبات قاسية ضدّ الغشاشين ومسرّبي الأسئلة
وجهت وزارة العدل، مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية، دعتهم من خلالها إلى تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية المقبلة، خاصة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وحثت المذكرة على "ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن طريق المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها".
كما طالبت الوزارة، النواب العامين بتنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاستهم وعضوية كل من مدير التربية ورئيس الأمن الولائي، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي، وكل من له علاقة بالموضوع لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية لمتابعة السير الحسن لهذه الامتحانات". وتهدف هذه العملية إلى ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ خاصة المشرفين منهم على اجتياز امتحانات هامة.