حرب على الغش وتسريب مواضيع الباك والبيام

وزارة العدل تقرّر تنصيب خلايا يقظة على مستوى المجالس القضائية
حرب على الغش وتسريب مواضيع الباك والبيام
وزير العدل يرافع لإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف
ن. أيمن
وجهت وزارة العدل مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية دعتهم فيها إلى تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية المقبلة حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل وتأتي هذه الخطوة عشية انطلاق امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط البيام .
وأوضح ذات المصدر أنه في إطار تأمين سريان الامتحانات الرسمية لشهر جوان الجاري وجهت وزارة العدل يوم الأربعاء مذكرة عمل إلى السادة النواب العامين لدى المجالس القضائية بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
وقد حثت المذكرة على ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن طريق المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها .
وأضافت الوزارة في بيانها أنه طلب من السادة النواب العامين تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاستهم وعضوية كل من مدير التربية رئيس الأمن الولائي قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية لمتابعة السير الحسن لهذه الامتحانات .
وتهدف هذه العملية حسب ذات المصدر إلى ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على اجتياز امتحانات هامة .
في سياق آخر أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف يعد ضمانة أساسية لحسن سير العدالة من خلال تحقيق المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع.
وأوضح السيد طبي في كلمة خلال إشرافه على مراسم تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم بمقر مجلس الدولة أن إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف سيعزز مبدأ التقاضي على درجتين الذي يعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية للقضاء وهو ضمانة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة وحسن سير العدالة وضمان حق الدفاع مضيفا أن هذه المبادئ تعمل على تحقيق الأمن القضائي لدى المتقاضين وتبعث لديهم الثقة من خلال إعطاء فرصة للشخص المتضرر أن يقوم بعرض دعواه أمام هذه الجهات القضائية للتأكد من سلامة الحكم الصادر عن قضاة المحاكم .
وذكر الوزير في ذات السياق أن الجزائر شهدت محطات تاريخية هامة في السنوات الأخيرة أبرزها تعديل الدستور الذي كان نقطة الانطلاق لبناء مؤسسات جديدة حيث نص على مجموعة من المبادئ التي تضمن الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلالية السلطة القضائية وتكريس الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات العمومية وإضفاء المشروعية على ممارساتها بالإضافة إلى إدراج منظومة تعزز الحقوق والحريات .
وبصدور دستور 2020 وتكريسا لأحكام المادة 179 منه يضيف الوزير دخل القضاء الإداري مرحلة جديدة تتمثل في إنشاء هيئات قضائية تمثل الدرجة الثانية للتقاضي في المواد الإدارية وهي المحاكم الإدارية للاستئناف عبر ست ولايات وهي الجزائر وهران قسنطينة تمنراست بشار وورقلة مؤكدا بهذا الخصوص أنه تم في هذا التقسيم مراعاة الامتداد الجغرافي للتراب الوطني وحجم القضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاسات ذلك على المتقاضي فضلا على ترشيد النفقات العمومية والموارد البشرية وكذا الدور الذي سيؤديه القضاء الإلكتروني في تقريب المسافات .