وضع خارطة طريق لتسيير نوعي للصندوق الوطني للتقاعد

من خلال اعتماد تقييم دوري للإطارات.. شرفة:

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، إطارات الصندوق الوطني للتقاعد إلى وضع خارطة طريق للوصول إلى تسيير نوعي بالاعتماد على آليات عصرية، لتحقيق النتائج المرجوة وفي الآجال المحددة. وأكد الوزير، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام بالوزارة، السيد آكلي بركاتي، في افتتاح لقاء وطني ضم مديري وكالات الصندوق الوطني للتقاعد، أن اللقاء سيضع خارطة طريق تسمح بتسيير نوعي يعتمد على آليات عصرية تضمن النتائج المرجوة وفي الآجال المحددة.
واعتبر الوزير، اللقاء فرصة لتعميق التشاور حول متابعة تنفيذ مخطط عمل الحكومة بأكثر فعالية، ضمن برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لمسألة الحماية الاجتماعية، بصفة عامة، والتكفل الأمثل بالمتقاعدين، بصفة خاصة، من حيث مراجعة طريقة تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، تكريسا لمبدأ دولة القانون وتعزيز الحكم الراشد، من خلال التقييم الدوري للإطارات كمعيار أساسي في التسيير وتقلد المناصب. ودعا الوزير، إطارات الصندوق إلى الانخراط في مسعى إعادة النظر في طرق التسيير، والعمل على تعزيز آليات الحوكمة والالتزام بالضوابط المهنية وبتوجيهات السلطات العمومية، لتعزيز سلطة القانون والشفافية والتكفل الأمثل بالمواطنين والإصغاء لتظلماتهم وتفادي كل أشكال البيروقراطية.
وسيساهم رصد وتقييم فعالية السياسات العمومية في مجال الضمان الاجتماعي، والتكفل بالمؤمّن لهم اجتماعيا في تحسين أداء المرفق العمومي ومراعاة تجسيد مبادئ الحوار الاجتماعي داخل هيئات القطاع، لتكفل أمثل بالانشغالات المطروحة. وذكر الوزير شرفة، باستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير آليات تسيير القطاع والقيام بمتابعة مستمرة وتقييم دائم لأداء كل الإطارات على كل المستويات، لترقية الخدمة العمومية واسترجاع ثقة المواطن.
وأبرز جعفر عبدلي، المكلف بتسيير إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، إدراج المعلوماتية في تسيير المهام الداخلية من خلال تعزيز البنية التحتية للصندوق وتطوير الفضاء الرقمي الخاص بالتقاعد، وتوفير التطبيقات الرقمية، على غرار تطبيق تقاعدي الذي يقدم عديد الخدمات عن بعد. وقال إن مسؤولية مسيري الصندوق الوطني للتقاعد، هي حماية المنظومة الوطنية للتقاعد والسهر على ضمان ديمومتها من خلال تعزيز الجهود، في مجال ترشيد النفقات وتحسين الأداءات، مشيرا إلى أن التغيير الذي تشهده بلادنا، يرمي إلى تأسيس دولة قوية على كل المستويات، والذي كان محل 54 التزام لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي يلزمنا كمؤسسة عمومية التكيف مع التطورات الحاصلة في المجتمع.