توسيع مكاسب الطبقة الشغيلة وحماية الاقتصاد الوطني

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع مجلس الوزراء

❊ تثمين مضمون القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤسس لعطلة بهدف إنشاء مؤسسة
❊مواصلة إثراء مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي
❊ جعل مشروع هذا القانون ضابطا للممارسة النقابية مع تحديد أدق لكيفيات إنشاء النقابات
❊ تحديد مفهوم الإضراب ووقف التجوال النقابي وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية
❊توسيع خارطة استكشاف الباريت إلى أقصى الجنوب
❊ شق مسالك للشاحنات الناقلة لمنتوجات منجم غار جبيلات حفاظا على الطريق المعبد
❊ التحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد
❊ فتح مدرسة إيطالية ومراكز ثقافية لتعليم اللغة الإيطالية
❊توسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا للرفع من الاحتياطي الوطني الاستراتيجي
❊ تسريع تعزيز الأسطولين الجوي والبحري وفتح مزيد من الخطوط نحو إفريقيا وأوروبا
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة والمناقشة والمصادقة مشاريع قوانين، تتعلق بالحرية النقابية، وممارسة الحق النقابي، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وحماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية، بالإضافة إلى عرض حول مشاريع تطوير مناجم الباريت.
حسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد استهل اجتماع مجلس الوزراء، بالاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول النشاط الحكومي في الأسبوعين الأخيرين، قبل أن يسدي رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره في مختلف القطاعات، جاءت كما يلي:
1 - بخصوص مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:
ثمن السيد الرئيس مضمون القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كونه أقر لأول مرة تأسيس عطلة بهدف إنشاء مؤسسة، ما يسهل ولوج عالم المؤسساتية والمقاولاتية، خاصة بالنسبة للشباب الطموحين لفرض أنفسهم في الديناميكية الاقتصادية الجديد المبنية على التنوع.
2 - قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
بخصوص مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، أمر رئيس الجمهورية، السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام، الهادف إلى تنظيم العمل النقابي، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:
أن يكون مشروع هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال.
تحديد أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي يشملها ممارسة الحق النقابي.
إدراج ضمن مشروع هذا القانون، بابا لمفهوم الإضراب في مجال العمل، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية. وقف التجوال النقابي، وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية، حيث لكل مجال إطاره القانوني الواضح.
3 - حول حماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية:
أكد السيد الرئيس أن حماية الثروة والمنتوجات الحيوانية، والنباتية البرية المهددة بالانقراض، تكون ضمن رؤية وطنية شاملة. وأمر بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد، تحت وصاية الوزير الأول، تسند له مهام تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجهة للسوق الوطنية، تكون آلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتوج الوطني.
4 – بخصوص مشاريع تطوير مناجم الباريت:
بعد عرض السيد وزير الطاقة والمناجم لمشاريع تطوير الباريت في الجزائر، أمر السيد الرئيس ب:
توسيع خارطة استكشاف الباريت إلى ولايات أقصى الجنوب.
شق مسالك ثانوية ومؤقتة للشاحنات ذات الحمولة الأكثر من 20 طنا، الناقلة لمنتوجات منجم غار جبيلات نحو الشمال، حفاظا على الطريق المعبد، في انتظار استكمال إنجاز خط السكة الحديدية.
5 - بخصوص اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، لفتح مدرسة إيطالية بالجزائر:
وافق مجلس الوزراء على فتح مدرسة إيطالية بالجزائر.
أمر السيد الرئيس بالسماح بفتح مراكز ثقافية إيطالية، بهدف تعليم اللغة الإيطالية، في المدن الكبرى، عنابة، قسنطينة، وهران، ورقلة وبشار.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، أسدى السيد الرئيس توجيهات عامة للحكومة، تضمنت:
توسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا، خاصة في الولايات ذات الإنتاج الواسع، ومنع التخزين في الأماكن غير المغطاة، للرفع من الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من الحبوب.
العمل على تعزيز إنتاج الحاويات محليا، نظرا لندرتها في الأسواق الدولية حاليا.
زيادة وتيرة تسريع تعزيز الأسطولين، الجوي والبحري للجزائر.
فتح مزيد من الخطوط نحو دول إفريقية وأوروبية.