50 مليار سنتيم مستحقات سونلغاز لدى زبائنها

حسب حصيلة ستة أشهر لفرع علي منجلي (قسنطينة)

كشف مدير مؤسسة سونلغاز توزيع الكهرباء والغاز علي منجلي بولاية قسنطينة، عبد اللطيف حيرش، أن حجم مستحقات الشركة لدى الزبائن والمتعاملين العموميين والخواص، قدر بأزيد من 50 مليار سنتيم خلال الأشهر الستة الفارطة، عبر البلديات المنضوية ضمن المجال الجغرافي للمديرية. وأكد مدير التوزيع بعلي منجلي ل "لمساء"، أن ديون البلديات بلغت 40 مليار سنتيم. كما بلغ حجم ديون القطاع الخاص 2 مليار و600 مليون سنتيم. أما باقي المستحقات العالقة فهي لدى الإدارات والمؤسسات.
وأوضح المصدر أن المؤسسة باشرت حملات تحسيسية موجهة للزبائن المتأخرين عن دفع مستحقاتهم، باتخاذ عدة إجراءات وتسهيلات للمواطن، منها إمكانية الحصول على رزنامة دفع بالتراضي، لتسديد الفواتير عبر مختلف الوكالات التجارية لإقليم نشاط علي منجلي، والخروب وعين السمارة، أو عن طريق الأنترنت، من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني للشركة، مفيدا بأن هذه الخدمة ستسمح للزبون بدفع مستحقات الفاتورة من أي مكان وبأريحية، إضافة إلى تمكين المواطن من معاينة فاتورة الطاقة الخاصة به عبر نفس الموقع، فضلا عن التخفيف من عناء التنقل إلى الوكالات التجارية.
وذكر المسؤول أن مديرية التوزيع علي منجلي قامت بتسهيلات لأصحاب أربع وخمس فواتير المتراكمة، بتقسيطها على مراحل، كل حالة وخاصيتها، حيث يتجلى ذلك في استقبال مديري الوكالات للزبائن، يوميا، وتقديم تسهيلات لتسديد فواتيرهم، خاصة أن هذه الأخيرة باعتبارها مؤسسة مواطنة، قررت عدم قطع التيار الكهربائي إلى غاية انتهاء الأزمة الصحية، من أجل السماح للمواطنين باجتياز هذه المرحلة الصعبة، مؤكدا في السياق، أن هناك زبائن لم يسددوا مستحقات الاستهلاك لأزيد من أربع فواتير، وهو ما يشكل عبءا ثقيلا على كاهل الزبون. ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن شركة توزيع الكهرباء والغاز وضعت، مؤخرا، خطة خاصة بتغطية الطلب من الكهرباء خلال هذه الصائفة، من أجل تفادي الانقطاعات في هذا الموسم، الذي يسجل، عادة، مستويات قياسية في الاستهلاك.
وفي هذا السياق، أوضح مديرا توزيع الكهرباء والغاز بكل من قسنطينة وعلي منجلي، أن سونلغاز تعمل على تلبية الطلب بأريحية، من خلال توفير مخزون هام من الإنتاج الكهربائي، كاف لمواجهة أي ارتفاع حاد في الطلب خلال الفترة الصيفية، مؤكدين أن الشركة وبتعليمات من الرئيس المدير العام للمجمع، تعمل جاهدة على التكفل بإنجاز المشاريع الخاصة بربط مناطق الظل والمنشآت المائية والمدرسية، وحتى السكنية والمستثمرات الفلاحية، من أجل توفير هذه المادة الحيوية، حيث قامت الشركة وفي حصيلتها لخمسة أشهر الفارطة وعلى مستوى مناطق الظل، بربط 55 تجمعا سكنيا تضم 1351 مسكن بالكهرباء، و49 تجمعا بالغاز لفائدة 2052 عائلة، بمبلغ مالي فاق 560 مليون دج.
وأضاف المسؤولان بشأن المشاريع المهيكلة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، أن عدد المشاريع المنجزة إلى غاية 31 ماي الماضي، بلغ 273 مشروع كهرباء، و182 مشروع غاز، منها 31 مشروع كهرباء، و23 مشروع غاز في إطار برامج الدولة. أما في إطار تزويد الزبائن الجدد فقد تم إنجاز 175 مشروع كهرباء، و142 مشروع غاز، فيما سجلت مصالح المؤسسة في إطار التمويل المسبق، فقط 13 مشروع كهرباء.
وبشأن التمويل الخاص فقد تم إنجاز 65 مشروع كهرباء و17 مشروع غاز، وهي الحال بالنسبة للمنشآت الطاقوية، التي سيتم إنجازها، والتي ستبلغ، حسب المسؤولين، 171.07 كلم بالنسبة لشركة توزيع الكهرباء، و96.32 كلم بالنسبة لشركة الغاز، إذ يقدر حجم النفقات المتعلقة بهذه الإنجازات 1630.60 مليون دينار للكهرباء، و388.40 مليون دينار غاز، ما يعادل 2019 مليون كمبلغ إجمالي. وعن قيمة التمويل المسبق من طرف سونلغاز، فقدرت ب 430.28 مليون دينار. أما قيمة التمويل الخاص من قبل سونلغاز، فبلغت 588.09 مليون دينار.
أما في ما يخص المستثمرات الفلاحية فقد سجلت ذات المصالح، 96 طلبا تمثل 117 مستثمرة فلاحية، بنسبة دراسة تصل إلى 100 ٪، حيث تم الموافقة على تزويد 54 مستثمرة، ربط منها 36، ما يعادل 66.6 ٪ من نسبة الإنجاز. كما تم وضع 31 مستثمرة حيز الخدمة، فيما تتوقع المؤسسة ربط 67 مستمرة فلاحية تابعة ل 106، إلى غاية نهاية 2022، وهي المشاريع التي فاقت قيمتها 8.88 مليون دج.
بلدية ابن زياد.. سكان الضاحية الغربية بدون ماء
يواجه سكان الجهة الغربية لبلدية ابن زياد بولاية قسنطينة على غرار منطقة المالحة وحي ربيعي عيسى، أزمة حادة في التزود من مياه الشرب، فضلا عن التذبذب الكبير في هذه المادة الحيوية منذ سنوات، خاصة في فصل الصيف، الذي تزداد فيه الحاجة إلى استعماله، حيث غاب الماء عن الحنفيات في بعض المناطق لمدة 15 يوما. تساءل المشتكون عن سبب لا مبالاة الجهات المعنية بإيجاد حل لمعاناتهم، بسبب تماطلهم، وتجاهلهم وضعيتهم التي تزداد سوءا خلال هذه الفترة بالنظر إلى الطلب المتزايد على المياه، حيث أكد سكان المالحة وربيعي عيسى ومشتتة القارية والفروج وباب طروش، أن معاناتهم اليومية تزداد بسبب التذبذب في توزيع مياه الحنفية التي لا تزور حنفياتهم سوى مرة كل 15 يوما، والحال كذلك بالنسبة لابن زياد وسط، حيث تزور المياه حنفياتهم مرة كل 10 أيام، مع لونها البني المختلط بالطين.
وأضاف المشتكون أن منقب جر الحمزاوي الذي يزودهم بالمياه الشروب، بات، اليوم، غير كاف بالنظر إلى الكثافة السكانية الكبيرة، إذ لا يغطي احتياجات سكان المناطق المذكورة مقارنة بالطلب الكبير، أمام عجز مصالح البلدية عن تدعيم المشاتي بصهاريج المياه الصالحة للشرب، مما تسبب في عدة احتجاجات من طرف سكان منطقة المالحة، ودفعهم إلى إغلاق الطريق الوطني رقم 79 مرارا. كما أثار السكان مشكل بطء وتيرة الأشغال بمشروع عين التين، الذي أعطيت إشارة انطلاق أشغاله في 28 جانفي 2021، بعد زيارة الوزير السابق للقطاع، ورشة المشروع، حيث باشر مكتب الدراسات عملية ترسيم مسار الأنابيب التي تجر المياه من منبع عين التين إلى مسعود بوجريو مرورا بالقارية، ثم المالحة وربيعي عيسى، وصولا إلى ابن زياد.
وقد تم إنشاء محول على مستوى منطقة المالحة نحو مسعود بوجريو. وأنهيت التوصيلات إلى كل نقاط المشروع، كما كان مبينا على المخطط، مشيرين إلى وجود خمس خزانات، منها خزان ضخم على مستوى القارية، الذي يعرف نسبة تقدم جيدة في الأشغال، فيما لم تنطلق بباقي الخزانات. للعلم، فقد منح مشروع عين التين الذي يزود ساكنة ابن زياد بالمياه الشروب، لشركة كوسيدار بمدة إنجاز 18 شهرا، على أن تنتهي أشغاله نهاية الشهر الجاري، إلا أن نسبة أشغاله لم تتجاوز 50 ٪، ما يؤكد عدم اكتماله وتسليمه في الآجال المحددة، محملين مسؤولية التأخر شركة كوسيدار، التي لم تقم، حسبهم، بتسديد مستحقات المقاولات المناولة، حيث اعتبروا أن المواطن يبقى ضحية التأخر، خاصة أن جلهم يعتمدون على شراء الصهاريج ب 1200دج، مما أثقل كاهلهم، فيما يلجأ البعض الآخر إلى الوسائل التقليدية من أجل الحصول على هذه المادة الحيوية.