وصول فريق التحقيق الأممي إلى قطاع غزة الفلسطيني

جريمة لم تعد تحتمل التستر عليها

وصل فريق التحقيق الأممي إلى مدينة غزة أمس في أول عملية تحقيق جدية من أجل فضح جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة طيلة أيام المذبحة الإسرائيلية التي امتدّت من 27 ديسمبر إلى 18 جانفي الماضيين وخلفت استشهاد 1400 فلسطيني.
ووصل فريق المحققين برئاسة الجنوب الإفريقي ريتشارد غولدستون المدعي العام السابق بمحكمة الجنايات الدولية في يوغسلافيا السابقة ورواندا إلى غزة عبر معبر رفح المصري المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي حيث كان في استقبالهم مسؤول الأمم المتحدة وأحد ممثلي حركة حماس الفلسطينية.
وينتظر أن تستغرق مهمة بعثة التحقيق الأممية في جرائم الحرب الإسرائيلية أسبوعا كاملا للوقوف على حقيقة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في حرب الثلاثة أسابيع التي لم يعرف العالم مثيلا لها من حيث بشاعة جرائمها.
وقال غولدستون أن مهمة فريقه ستنحصر في المعاينة والاطلاع والتحدث مع السكان العاديين والرسميين وممثلي المنظمات غير الحكومية وتلك التابعة للأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة.
وكشف ريتشارد غولدستون أن زيارة ثانية سيقوم بها أعضاء الفريق إلى غزة نهاية الشهر الجاري قبل تقديم مضمون تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بداية شهر أوت القادم.
ورغم مرور أربعة أشهر كاملة منذ اقتراف المذبحة إلا أن آثارها ودرجة بشاعتها مازالت قائمة للعيان إلى حد الآن وسيكون لفريق التحقيق فرصة الاطلاع على عمق الشرخ الذي تركه العدوان الإسرائيلي على نفسية حوالي 1.5 مليون شخص من سكان قطاع غزة على اعتبار أن هول الدمار وجرح النفوس وحزن الثكالى والأيتام مازال جرحا غائرا وشاهدا على هول ما رأوا وعانوا من عمليات دك جوي لكل بناية وقتل كل من يتحرك في مساحة هي أشبه بسجن كبير.
طائرات من الجو ومدفعية في البر وبوارج من البحر تداولت على قصف قطاع غزة المحاصر طيلة 21 يوما ليل نهار أمام عالم بدا وكأنه غير معني بما يجري وغير مكترث على انتهاك ليس حقوق الإنسان ولكن الحق في الحياة الذي داسته آلة الحرب الإسرائيلية ضد أطفال رضع وشيوخ مقعدين ونساء حوامل.
وإذا كان فريق التحقيق لن يكشف جديدا مما رآه العالم من بشاعة المشاهد التي تناقلت تلفزيونات العالم النزر القليل منها فإن سؤالا جوهريا يطرح نفسه وهو ماذا بعد هذا التحقيق؟
سؤال جوهري يفرض نفسه على اعتبار أن الأمر يتعلق بإسرائيل ولأن كل التحقيقات التي تمت ضدها على قلتها انتهت إلى أدراج النسيان في مكاتب الهيئات التي أمرت بالقيام بها بسبب أن إسرائيل كانت ولازالت تحظى بصفة الدولة فوق القانون تقترف ما تشاء من الجرائم ولا أحد تجرأ على مقاضاتها.
فهل تكسر الأمم المتحدة هذه المرة هذه القاعدة المجحفة التي عمرت لأكثر من ستة عقود وأبقت على زبانية الكيان الإسرائيلي المحتل شخصيات فوق العادة يصولون ويجولون في العالم ولا احد أقلقهم ولو بمقال صحفي لانتقادهم على أفعالهم التي تجرمها كل المواثيق الدولية؟
ولكن التساؤل الذي يجب طرحه أيضا هو لماذا لا تحاكم تسيبي ليفني وإيهود باراك وإيهود أولمرت وقادة الجيش الإسرائيلي الذين خططوا لمذبحة غزة أمام محاكم جنايات دولية تماما كما حدث مع مجرمي الحرب في يوغسلافيا ورواندا وديكتاتور الشيلي الأسبق اوغيستو بينوشي الذين لم ترق جرائمهم إلى عشر ما اقترفه مجرمو الحرب الإسرائيليين سواء الذين تورطوا في العدوان على غزة أو من سبقهم من موشي ديان وشامير إلى شارون ونتانياهو.
وهو أمر وارد جدا إذا توفرت إرادة حقيقية لدى الهيئات الدولية في محاكمة هؤلاء المجرمين وخاصة وأنهم فقدوا هذه المرة غطاء الدفاع عن النفس الذي كثيرا ما تستروا وراءه لاقتراف جرائمهم والتظاهر في كل مرة بمظهر الضحية رغم أنهم الجلاد.
ولكن رفض إدارة الاحتلال التعامل مع فريق التحقيق الأممي دحض هذا المعطى لقناعة المسؤولين الإسرائيليين أن جرائمهم فاقت التصور من حيث بشاعتها وحجم الدمار الذي خلفته.
كما أن ثورة كل المنظمات الحقوقية في العالم أمام هول ما عاينت ومطالبتها بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محاكم جنايات دولية لردعهم على عدم تكرار ما اقترفوا في حق أبرياء هو اكبر دليل على فظاعة ما اقترف من انتهاكات ولا بد للحق أن ينتصر هذه المرة وإلا فإن مصداقية الأمم المتحدة ستنزل إلى الحضيض.