العلاقات التجارية مع إسبانيا.. لا تراجع للجزائر

أكدت أن قرارات الدولة المالية والتجارية تصدر عن مجلس الوزراء

أكدت الجزائر تمسكها بالإجراءات المعلنة في سياق تعليق اتفاقية الصداقة التي تجمعها بإسبانيا، مفندة الإدعاءات المتداولة حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقتها مع هذه الدولة ،مؤكدة أن لا تراجع بخصوص القرارات السابقة.
أصدرت وكالة الأنباء الجزائرية السبت، برقية تحدثت فيها عن ما وصفتها ب"الادعاءات" التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول تراجع "مزعوم" للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا.
وأكدت الوكالة العمومية أن هذه الأخبار عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة في هذا المجال.
وتابعت البرقية "إن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.. وبالفعل فإن القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية".
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية ،فإن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها، وتضم 30 بنكا ومؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما "بي ان بي باريبا" و"سوسيتي جنرال"، وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية وبنك الجزائر وهو سلطة ضبط النشاط البنكي.
للتذكير فإن الجزائر كانت قد قررت في 8 جوان الأخير التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا.