اطمئنوا .. حياتكم الشخصية في أمان

تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات استكمالا للبناء المؤسساتي

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس، أن تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يأتي "استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون". وقال طبي، في كلمة بمناسبة مراسم التنصيب التي جرت بمقر المحكمة العليا، إن الجزائر «تفتخر اليوم بتنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كون هذه العملية تأتي استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية منذ انتخابه في ديسمبر 2019". وأضاف أن عملية التنصيب تندرج أيضا في إطار "انخراط الجزائر في كل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان".
وأكد رئيس السلطة لطفي بوجمعة، أن تنصيب الهيئة الجديدة يعتبر "تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية، في مجال ترقية الحقوق والحريات ضمن خطوة أخرى تضاف إلى مساعي الدولة الرامية إلى إرساء مؤسسات تستجيب للمقاييس الدولية". وأعرب عن امتنانه لرئيس الجمهورية، نظير الثقة التي وضعها في شخصه وفي باقي الأعضاء لتولي هذه المسؤولية، مؤكدا أن الجزائر «أولت أهمية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال إقرار حق الشخص في حماية حياته الخاصة وشرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة أيا كان شكلها». وأوضح رئيس السلطة الجديدة، أن الدستور اشترط لتدعيم هذه الحماية بشكل أكبر "عدم المساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائية، واعتبار أن حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد هو حق أساسي وأن القانون يرتب أحكاما جزائية لكل انتهاك لها".
وأبرز المسؤول، أن الحماية الدستورية للمعطيات الشخصية «تعززت بشكل أكبر بموجب القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي"، مضيفا أن هذا القانون «استحدث هيئة جديدة يناط بها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعها لدى السيد رئيس الجمهورية، بما يشكل ضمانة أساسية لاستقلالية هذه السلطة في أداء عملها". وتم تعيين أعضاء هذه الهيئة لعهدة من خمس سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق ل18 ماي سنة 2022.
ويتعلق الأمر بكل من لطفي بوجمعة، رئيسا، بالإضافة الى الأعضاء كل من جمال الدين قراوي وبوعلام حسان ومحمد درفوف وأرزقي مسلوب والسعيد عميور وتوفيق قزوط ومحمد العيد بلاع وسهيلة قمودي وبن أعمر عليوة وفريد وحيد دحمان وعبد القادر زرق الرأس ومعمر بلايلية ولعرج زروقي وموهوب مسعودي وبوعلام عيساوي وجرت مراسم التنصيب برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، وبحضور رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، ووزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ورئيسة مجلس الدولة فريدة بن يحيى، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني.